رفضت شركات التكنولوجيا العالمية طلبات حكومة هونج كونج بإعطائها بيانات المستخدمين، وذلك حفاظا عليها في ظل الانتهاكات الأمنية التى تحدث للمواطنين من قبل سلطات هونج كونج، إلى جانب الصين.
وتدرس شركات جوجل وفيسبوك وتويتر، قانون الأمن القومي، الذي فرضته الصين الأسبوع الماضي، ويشمل القبض على المواطنين الذين يقومون بأعمال تخريب أو عنف وتوجه إليهم تهم التواطؤ مع دول أجنبية، وقد يواجه من تثبت إدانتهم بموجب القانون عقوبة السجن مدى الحياة.
وتتلقى الشركات يوميًا طلبات من قبل حكومة هونج كونج للوصول لمعلومات المستخدمين، وبرر المسئولون في هونج كونج لشركات التكنولوجيا هذا بأن القانون لن يؤثر إلا على أقلية صغيرة وهم الذين يقومون بأعمال الشغب، ويمارسون العنف ضد الدولة.
ويأمر القانون النشطاء بحذف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة اعتبرت الحكومة أن ما ينشرونه تخريبًا، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
وفي ذات السياق، ذكرت مواقع انستجرم وواتساب وتويتر أنها لديها مخاوف جدية بشأن هذا القانون، وأنها ستقوم بدراسة كاملة له، ولحين التوصل لقرار فإنها ترفض إعطاء أى بيانات خاصة بالمستخدمين للحكومة.
ويستهدف قانون الأمن الوطني أنشطة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية في هونج كونج. ويقول منتقدون إن الهدف منه هو قمع المعارضة في المركز المالي، الذي خيمت عليه احتجاجات العام الماضي.
وتقول جماعات حقوق الإنسان والسياسيون المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج إنه من المرجح أن يستخدم القانون لإسكات المعارضة في المدينة، حيث استمرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال العام الماضي.
وعقب إقرار القانون من البرلمان الصيني، قررت الولايات المتحدة وقف صادرات المعدات الدفاعية من أصل أمريكي إلى هونج كونج.
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان إن "الولايات المتحدة مجبرة على اتخاذ هذا الإجراء لحماية الأمن القومي الأمريكي".
وأضاف: "إننا لم نعد نستطيع التمييز بين تصدير المواد الخاضعة للرقابة إلى هونج كونج أو إلى البر الرئيسى للصين " .
وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة "ستتخذ خطوات نحو فرض نفس القيود على تكنولوجيا الدفاع الأمريكية والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج إلى هونج كونج كما تفعل بالنسبة للصين".
ويأتي إعلان بومبيو بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب في مايو أنه سيلغي "الوضع الخاص" لهونج كونج قائلا إن الإقليم لم يعد مستقلا عن بكين.
وقال ترامب إن الإلغاء سيؤثر على جميع الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وهونج كونج، والتي ساعدت في جعل ركيزة المنطقة مركزًا للتمويل العالمي.