يواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تشدد على عدم التهاون في تنفيذ الإزالات.
وقال مدبولي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لملف إزالة التعدي على أراضي الدولة ومخالفة البناء، وتنفيذ الإزالات دون تهاون مهما كان حجم هذه المخالفات مع تطبيق القانون بحسم.
وشدد أن توجيهات الرئيس تؤكد أنه لن يتم السماح لأي أحد مهما يكن بمخالفة القانون ببناء عشوائي يعود بالدولة إلى الخلف مرة أخرى، بعدما انفقت أنفقت الدولة مليارات الجنيهات على تطوير المناطق العشوائية بهدف تسحين الحياة للمواطنين.
وفي السياق استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الجهود المبذولة في هذا الصدد، موضحا أن الأجهزة المعنية نجحت خلال الفترة من 25 مارس حتى 7 يوليو 2020، في إزالة 14964 مخالفة بناء، منها 7214 إزالة على أملاك تابعة للدولة، بمساحة نحو 6.4 ملايين متر مربع، و7750 إزالة تمت على الأملاك الخاصة، بمساحة 1.6 ملايين متر مربع.
وفيما يتعلق بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، فقد أشار التقرير الذي استعرضه وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم إزالة 21449 مخالفة، بواقع 2204 مخالفات على أراضي أملاك دولة بمساحة تزيد على 10 آلاف فدان، وإزالة 19245 حالة تعدٍ على أملاك خاصة، بمساحة تزيد على نحو 2500 فدان.
وكشف الوزير، خلال التقرير، عن أن عدد الحالات التي تم إحالتها للنيابة العسكرية بلغ 5937 حالة.
ووفقاً للتقرير، فقد بلغ إجمالي ما تم رفعه من مخلفات، خلال الفترة من 18 مارس وحتى 7 يوليو 2020، نحو 6.7 مليون طن، بمتوسط يومي 59.7 ألف طن.
ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من اجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم الدلتا بنسبة 26%، ثم الصعيد بنسبة 13.7%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيراً إقليم القناة بنسبة 3.3%.
وكانت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد حددت قيمة مبلغ جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، وقدرت قيمته وفقا لنوع المخالفة المطلوبة للتصالح بشأنها، على أن يكون آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل.
وبحسب رئيس الوزراء، فإن كل من تقدم للتصالح في مخالفات البناء، في الأيام الأخيرة، والذين يصل عددهم إلى نحو 325 ألفا، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح.
يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى.
فيما يتعلق بمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، تحدد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، وتحدد الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.
وحددت الحكومة مبلغ دية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و 40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، ومبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.
وشدد رئيس الوزراء أن أي مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور، منوهاً إلى أن السداد سيبدأ اعتبارا من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات، على أن يكون آخر موعد للتقديم هو 30 سبتمبر المقبل.