لم تفلح المحادثات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا، على مدار الأيام الماضية، في تحقيق أي تقدم يذكر في أي من النقاط القانونية أو الفنية العالقة حول سد النهضة.
وكشفت وزارة الموارد المائية والري المصرية فى بيان لها، مساء اليوم الأحد، عن تواصل اجتماعات مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي لليوم العاشر على التوالي، بحضور وزراء الري في الدول الثلاثة، وممثلى الدول والمراقبين، بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وقالت وزارة الري، في بيانها، إنَّ الوزراء بدأوا الاجتماع باستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية، والتى عُقدت يوم الجمعة 10 يوليو، والتى طرحت مصر خلالها بعض الصياغات البديلة، في محاولة لتقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية، كما طرح الجانبان السوداني والإثيوبي خلال الاجتماع اليوم بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفنى والقانونى.
وأشارت وزارة الري، في البيان، إلى أن المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية، وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية غدًا، ويعقب ذلك عقد الاجتماع الوزاري، على أن يتم في نهاية الاجتماع رفع التقرير النهائي إلى دولة جنوب إفريقيا، بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقي.
وكانت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، قد تعثرت أكثر من مرة، بسبب عدم التواصل حتى الآن إلى اتفاق حول الجوانب القانونية والفنية للسد، الأمر الذى دفع مصر التي تعتبر هذا المشروع مصدر تهديد "وجودي"، مجلس الأمن الدولي إلى التدخّل، وناقش المجلس الملف فى أزمة طارئة بعدها أحال الأمر إلى الاتحاد الإفريقي.
وأمس السبت قالت وزارة الري المصرية، إن اليوم التاسع من مفاوضات سد النهضة شهد عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حده مع المراقبين والخبراء، وخلال هذه الاجتماعات، أوضح الوفد المصري الصياغات البديلة التي عرضتها مصر خلال اجتماع اللجنة الفنية.
وفى يوم الجمعة، كشفت وزارة الري عن عقد اجتماعين للفرق الفنية والقانونية من مصر والسودان وإثيوبيا لمحاولة تقريب وجهات النظر في النقاط الخلافية بشأن سد النهضة، في اليوم الثامن على التوالي للمحادثات
وخلال اجتماع اللجنة الفنية، طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، كما طرحت رؤيتها بشأن قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، وذلك في إطار محاولة لحلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاث.
فى المقابل اقترحت إثيوبيا تأجيل البت في النقاط الخلافية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية، التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق.
لكن مصر أبدت رفضها لإحالة النقاط الخلافية، التي تعد بمثابة قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقا إلى ما بعد توقيع الاتفاق.
وتعليقا على هذه المباحثات، توقع السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، صدامًا حتميًا بين مصر وإثيوبيا والسودان، حال عدم حل أزمة سد النهضة ، مشيرًا إلى أهمية وجود آلية فض منازعات بشأن هذه الأزمة.
وكشف وزير الخارجية الأسبق لقناة العربية، عن وجود فرصة لحل أزمة السد الإثيوبي بين الدول الثلاث.
بينما أشار محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إلى إن الإطار الذي تنتهجه إثيوبيا في ملف سد النهضة، متعنت ومعطل لكل خطوات الحل.
وأوضح فى تصريح إعلامي له، أن مخاوف إثيوبيا من تطبيق القانون الدولي دفعها للانسحاب من مفاوضات واشنطن، لافتا إلى إثيوبيا تتعمد تضييع للوقت، متوقعا أن يتم إحالة القضية برمتها للجان الاتحاد الإفريقي.
فى السياق ذاته دعا الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، مصر والسودان إلى الإستعداد لحرب ضروس لتدمير كل السدود الإثيوبية على روافد النيل بدء من السد الحالي لحماية حياه شعوبهما من الموت عطشا.
وكتب نور الدين تدوينه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها :"أرى أنه لا أمل في أي اتفاق مع إثيوبيا حول احترام حقوق مصر والسودان من مياه النيل سواء من السد الحالي أو السدود القادمة، لأن إثيوبيا أخذت قرارًا بحرمان مصر والسودان تماما من مياه النيل الازرق عبر أربعة سدود متتالية وضعتها على موقع وزارة المياه والطاقة الإثيوبية".
وأضاف: "ليس أمام مصر والسودان إلا الاستعداد لحرب ضروس لتدمير كل السدود الإثيوبية على روافد النيل بدءًا من السد الحالي لحماية حياه شعوبها من الموت عطشا".
وتابع: "الحرب قادمة لامحالة وعلينا التخطيط والاستعداد لها من الآن، فالكراهية وانعدام الإنسانية الاثيوبية فوق الاحتمال خاصة من بلد وفرة مائية تطمع في القليل من المياه الذي يذهب لبلدان الشح المائي".