دعا الإمام محمود ديكو رجل الدين ،الذي يتمتع بشعبية كبيرة ويقود الاحتجاجات المطالبة بتغيير السلطة، في مالي أنصاره إلى التهدئة، الأحد بعد يومين من الاضطرابات الدامية في باماكو.
وظل التوتر ملموسا بعد الظهر في العاصمة المالية، مع تشكّل تجمعات عفوية من مئات الأشخاص في الشوارع، وقطع طرق حيوية باستعمال اطارات مشتعلة، وتخريب محكمة ومقر للحزب الداعم للرئيس.
ولم تحدث مواجهات بين سكان العاصمة باماكو وقوات الأمن التي أطلقت الرصاص الحي في الأيام الماضية، لكن الوضع متقلب ومحفوف بالمخاطر.
وساد هدوء حذر حي بادالابوغو، وتجمع المئات في ساحة المسجد وخارجه أثناء صلاة الجنازة على أرواح اربع ضحايا.
وجرت السبت مواجهات دامية في محيط هذا المسجد الذي يخطب فيه الإمام محمود ديكو، ونصب أنصاره متاريس في محيطه خشية قدوم الشرطة لتوقيفه على غرار ما حصل لقادة آخرين للاحتجاجات الجمعة.
وقتل منذ الجمعة سبعة أشخاص على الأقل وفق مصادر طبية، في حين أعلن أنصار ديكو حصيلة ضحايا أكبر، ونشر أنصار ديكو مقاطع فيديو تصور مواجهات مساء السبت.
وأظهرت المقاطع قتيلين على الأقل غارقين بدمائهما وسط اهتياج كبير في مجمع المسجد. وسمع إطلاق رصاص من مسافة بعيدة بدون معرفة هوية مطلقي النار.
وهتف رجل في أحد المقاطع التي تعذر التحقق منها بشكل مستقل من فرانس برس، "أنت تقتل الماليين، في المسجد، بالرصاص الحي. المسجد يحترق".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الإمام قوله:" أدعو الشباب الماليين مرة أخرى إلى ضبط النفس والهدوء".
وأضاف أن "النضال مستمر" من أجل "إعادة بناء" مالي وضد "الفساد المتفشي والذي سيجعل البلاد تجثو على ركبتيها"، لكن يجب المواصلة "بصبر" و"بطرق سليمة".
وردت أنباء عن وقوع صدامات بالقرب من منزل رئيس المحكمة الدستورية ماناسا دانيوكو، الذي يثير غضب الشارع.
تظهر الصور، التي يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، جثمان رجل ميت على الأقل، فيما نصب رجال حواجز في عدد من أحياء باماكو وأحرقوا إطارات وقاموا بعمليات تخريب.
شهدت باماكو، التي بقيت بمنأى من هجمات الجهاديين وأعمال عنف بين أطراف محليين تجري في شمال البلاد، صدامات منذ الجمعة في أسوأ اضطرابات مدنية تشهدها العاصمة المالية منذ سنوات.
ويطالب تحالف متنوع يضم رجال دين وشخصيات سياسية ومن المجتمع المدني، بحل المحكمة الدستورية بعدما ألغت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس وأبريل.
ويعبر المحتجون عن استيائهم من العديد من الأمور في واحدة من أفقر دول العالم، من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات.
وبدأت الحركة الجمعة، وفق تعبيرها، مرحلة "العصيان المدني"، بعد استيائها من ردود الرئيس المتتالية على المطالب الأساسية المتمثلة في حل البرلمان وإقالة قضاة المحكمة الدستورية وتشكيل حكومة جديدة إضافة إلى تنحي الرئيس، وتؤكد الحركة أنها سلمية وتتهم السلطة باللجوء إلى العنف.
يبدو أن القادة الذين لم يتم القبض عليهم مختبئون. كما أن سيطرة الحركة على الاحتجاجات ليست واضحة.
وكانت المحكمة الدستورية قررت إبطال نحو ثلاثين نتيجة في الانتخابات التشريعية ما أدى إلى اندلاع الحراك الاحتجاجي.
وفي خطاب مقتضب هو الرابع خلال شهر واحد، أعلن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا مساء السبت حل المحكمة الدستورية "فعليا".
ومهد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية جزئية حيث أبطلت المحكمة النتائج، متبعا توصيات بعثة المساعي الحميدة من دول غرب أفريقيا.
ويثير التصعيد الحالي قلق حلفاء مالي، الذين يخشون وجود عنصر آخر مزعزع للاستقرار في بلد يواجه الجهاديين وسلسلة من التحديات الرئيسية، وسط منطقة غير مستقرة.