أحد عشر يومًا قضاها وزراء الدول الثلاثة؛ مصر وإثيوبيا والسودان، في جولة جديدة من التفاوض، لم ينتج عنها إلا مزيد من التعثُّر في مسيرة المفاوضات التي استمرت لنحو 9 سنوات، إلا أن هذه المرة كانت إثيوبيا تمضي في ملء خزان سد النهضة دون مبالاة برفض القاهرة، حسبما أظهرت صورٌ قيل إنها التقطت بالقمر الصناعي.
فبعد ساعات من اختتام جولة المفاوضات أمس الاثنين، برعاية الاتحاد الإفريقي، والتي استمرت 11 يومًا من التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، دون التوصل لاتفاق حول القضايا الرئيسية، ظهرت صورٌ جديدة التقطتها الأقمار الصناعية لخزان سد النهضة الأثيوبي.
وتظهر الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية، ونشرتها وكالة "رويترز" أن أثيوبيا قد بدأت بالفعل ملء خزان سد النهضة، منذ يوم 8 يوليو دون التوصل إلى اتفاق مع مصر.
تأتي تلك الصور، في الوقت الذي نشرت فيه بعض وسائل الإعلام الإثيوبية تصريحات تفيد بالبدء في تعبئة خزان سد النهضة، وهو ما نفاه وزير الخارجية الإثيوبي غدو أندرجاتشاو، مؤكدًا أن حكومته لم تصرح بهذا الأمر، وسيتم مساءلة أي وسيلة إعلام محلية هذه التصريحات.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد قال في خطاب أمام البرلمان الإثيوبي، الثلاثاء الماضي: "إذا لم تملأ إثيوبيا السد فسيعني ذلك أننا قد وافقنا على هدمه".
ووفقًا ويليام دافيسون المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، في تصريحات لـ"أسوشييتد برس"، فمن المرجح أن يكون الامتلاء الذي رصدته الصور تراكمًا طبيعيًّا للمياه خلف السد خلال موسم الأمطار، لافتًا إلى أنّه حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي من إثيوبيا بشأن البدء في تجميع المياه في خزان السد.
وسبق أن أعلنت أثيوبيا في تصريحات رسمية، أنها تعتزم البدء في ملء سد النهضة، اعتبارا من منتصف شهر يوليو الجاري، عندما يفيض موسم الأمطار على النيل الأزرق.
ورغم انتشار الصور التي التقاطتها الأقمار الصناعية، والتي تظهر البدء في تعبئة خزان سد النهضة، إلا أن أثيوبيا لم تعلق على هذا الأمر، ولم تصدرأي نفي بشأن هذه الصور.
وكانت مصر قد أعلنت رفضها بأي تصرف أحادي الجانب من قبل أثيوبيا بشأن البدء في ملء خزان سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق يضمن الحفاظ على حقوق مصر المائية، وعدم الإضرار بحصتها في مياه النيل، مؤكدة أن مياه النيل تمثل قضية وجودية للشعب المصري، حسبما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد بدأت جولة جديدة من المفاوضات بين وزراء مياه الدول الثلاث (مصر وأثيوبيا والسودان)، في الثالث من يوليو الجاري، برعاية الاتحاد الأفريقي، ووممثلى الدول والمراقبين، واستمرت مدة 11 يوما من التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وانتهضت جولة المفاوضات، أمس الأثنين، دون التوصل إلى اتفاق بسبب "استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
وفى نهاية الاجتماع اتفق وزراء المياه على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات غداً الثلاثاء إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للإتحاد الإفريقى تمهيداً لعقد القمة الإفريقية المصغرة.
وكانت المفاوضات تعثرت أكثر من مرة، بسبب عدم التواصل إلى اتفاق حول الجوانب القانونية والفنية للسد، الأمر الذى دفع مصر التي تعتبر هذا المشروع مصدر تهديد "وجودي"، إلى اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للتدخّل، وناقش المجلس الملف فى أزمة طارئة بعدها أحال الأمر إلى الاتحاد الإفريقي.
وخلال الجولة الأخيرة من المفاوضات، طرحت مصر خلالها بعض الصياغات البديلة، في محاولة لتقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية، كما طرح الجانبان السوداني والإثيوبي بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفنى والقانونى، وعكست المناقشات استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.
واقترحت إثيوبيا تأجيل البت في النقاط الخلافية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية، التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، لكن مصر أبدت رفضها لإحالة النقاط الخلافية، التي تعد بمثابة قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقا إلى ما بعد توقيع الاتفاق.