قضت المحكمة الأوروبية، اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار المفوضية الأوروبية بتسديد شركة آبل الأمريكية، عملاق صناعة الحواسيب والهواتف الجوالة، مبلغ 13 مليار يورو من الضرائب المستحقة لدولة إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
ورأى القضاء الأوروبي أن المفوضية لم تنجح في إثبات "وجود امتياز اقتصادي انتقائي" لآبل في بروكسل، فيما أعربت آبل عن "سرورها" لقرار القضاة الأوروبيين في حين رحبت دبلن بقرار المحكمة.
وبحسب "فرانس 24" خلصت المفوضية، التي تلقت ضربة شديدة بفعل هذا القرار، بعد تحقيق أجرته إلى أن شركة آبل أعادت إلى إيرلندا بين 2003 و2014 مجمل العائدات التي حققتها في أوروبا كما في إفريقيا والشرق الأوسط والهند، لأنها كانت تحظى في هذا البلد بمعاملة ضريبية مراعية بفضل اتفاق أبرمته مع سلطات دبلن.
وترى المفوضية أن المجموعة أفلتت بشكل شبه تام من الضرائب المترتبة عليها لهذه الفترة والبالغة قيمتها حوالى 13 مليار يورو وفق حسابات بروكسل، ما يمثل بنظرها "مساعدة حكومية" غير قانونية إذ تأتي على حساب شركات أخرى تخضع لشروط أقل مراعاة لأعمالها.
غير أن دبلن تؤكد أن الأمر لا يخالف القانون. وهذه الدولة المعروفة بمواقفها المراعية للأعمال اجتذبت العديد من الشركات متعددة الجنسيات بفضل نظام ضريبي مؤات لها.
وأعربت إيرلندا عن ارتياحها لقرار المحكمة الأوروبية مؤكدة أنه "لم يكن هناك أبدا معاملة خاصة" لآبل بل كانت تخضع للقوانين السارية في البلد.
وبحسب إذاعة "دويتش فيله" الألمانية يشكل هذا القرار نكسة كبرى لنائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتي فيستاغر المكلفة بملف المنافسة، وانتصارا لآبل.
وقالت فيستاغر في بيان إنها "ستدرس بعناية الحكم وتفكر في المراحل التالية" بدون أن توضح ما إذا كانت بروكسل ستستأنف القرار.
وتابعت فيستاغر في بيانها أن "المفوضية الأوروبية تحتفظ بهدفها القاضي بحمل كل الشركات على دفع حصتها العادلة من الضرائب".
وتأتي هذه القضية في سياق ظروف خاصة، إذ تسعى عدة دول أوروبية بينها فرنسا إلى فرض ضرائب أكثر صرامة على عمالقة الإنترنت في الدول التي تحقق فيها ارباحا.
لكن ليس من السهل التوصل إلى تفاهم في الاتحاد الأوروبي حيث تحسم كل المسائل الضريبية بإجماع الدول الـ27.