جاء إعلان إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة، بشكل منفرد، بعد يومين فقط من انتهاء المفاوضات التي تمت بين مصر وإثيوبيا والسودان، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، بدون تحقيق أي تقدم، ليسلط الضوء مجددا على خلافات الدول الثلاث حول السد.
ورغم أن أديس أبابا تراجعت ونفت تصريحات وزير الري الإثيوبي بخصوص ملء السد، واعتبرت كميات المياه المحتجزة خلف السد بمثابة ظاهرة طبيعية في ضوء الأمطار الغزيرة؛ مما خلق تجمعًا طبيعيًا للمياه، إلا أن وزارة الري السودانية أعلنت، اليوم الأربعاء، أنها رصدت تراجعًا في مستويات نهر النيل، بما يعادل 90 مليون متر مكعب من المياه، مما يشير إلى أن إثيوبيا، أغلقت بوابات سد النهضة.
وتتعدّد أوجه الخلاف بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، حول سد النهضة، وتشمل نقاط قانونية وفنية.
وهو ما يستعرضه الفيديو التالي:
وانتهت الإثنين الماضي المفاوضات التى تجرى برعاية الاتحاد الإفريقى، بحضور وزراء الري في الدول الثلاثة، وممثلى الدول والمراقبين، بعد 11 يوما من التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، دون التوصل إلى اتفاق بسبب "استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
وفى نهاية الاجتماع اتفق وزراء المياه على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات غداً الثلاثاء إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للإتحاد الإفريقى تمهيداً لعقد القمة الإفريقية المصغرة.
كانت المفاوضات تعثرت أكثر من مرة، بسبب عدم التواصل إلى اتفاق حول الجوانب القانونية والفنية للسد، الأمر الذى دفع مصر التي تعتبر هذا المشروع مصدر تهديد "وجودي"، إلى اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للتدخّل، وناقش المجلس الملف فى أزمة طارئة بعدها أحال الأمر إلى الاتحاد الإفريقي.
وخلال الجولة الأخيرة من المفاوضات، طرحت مصر خلالها بعض الصياغات البديلة، في محاولة لتقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية، كما طرح الجانبان السوداني والإثيوبي بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفنى والقانونى، وعكست المناقشات استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.
واقترحت إثيوبيا تأجيل البت في النقاط الخلافية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية، التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، لكن مصر أبدت رفضها لإحالة النقاط الخلافية، التي تعد بمثابة قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقا إلى ما بعد توقيع الاتفاق.
وفي فبراير الماضي، عقدت سلسلة اجتماعات بين الدول الثلاث فى حضور أمريكا والبنك الدولي، وكان من المقرر التوقيع على اتفاق فى نهاية فبراير الماضى، وكشف بيان صادر عن الخزانة الأمريكية أن الاتفاقية بشكلها الحالى تضع حلولا لكافة القضايا العالقة حول ملء وتشغيل سد النهضة وتتأسس على المبادئ المتفق عليها بين الدول الثلاث في إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015 وبالأخص مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ومبدأ الالتزام بعدم احداث ضرر جسيم ومبدأ التعاون، لكن الجانب الإثيوبي تغيب عن عمد عن جولة المفاوضات التى عقدت في واشنطن يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠، لإعاقة مسار المفاوضات، وفقا لبيان صادر عن وزاتي الخارجية والري المصرية.