تفاعل عدد من نجوم الفن، مع إقرار مجلس الوزراء، مادة جديدة في قانون العقوبات، لمحاكمة المتهمين بالتنمر، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
قال الفنان أحمد حلمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قانون لمعاقبة المتنمرين، كفايه تنمر بقى على خلق الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".
أما الفنانة شهيرة، فقالت: "طبعًا كلنا فرحنا كدة في المتنمرين أو اللي بيتطاولوا علي الغير سواء من وراء شاشة، زي فيسبوك وغيره أو أي أماكن أخرى تسبب الإيذاء النفسي والمعنوي للغير".
وتابعت: "بالنسبة للفيسبوك سألت قالولي نعمل سكرين شوت للمتطاول على تعليق، سبب لك جرح وإيذاء نفسي، وسكرين شوت على الأكونت بتاعه ومحضر ويتجاب من قفاه، كلام كبير ولازم محدش يكسل ولا يعفو عن الناس المريضة دي".
وبدورها ذكرت الفنانة بشرى، عبر خاصية القصص المصورة، بانستجرام: "أسعد يوم في حياتي هو يوم صدور هذا القرار لأنني سأصبح من أغنى أغنياء مصر نتيجة كم التنمر الإلكتروني الذي أتعرض له.. مستعدة اتفرغ لملاحقة هؤلاء حتى مرحلة التهذيب والتأذيب والإصلح".
وأردفت: "بس السؤال الذي يطرح نفسه هل الـ30 ألف جنيه سوف تدفع للدولة أم لضحية التنمر وقلة الأدب؟! كيف سيتم التقييم والتفريق بين خفة الدم المصرية والتنمر؟ ما هو المعيار؟".
وأقرَّ مجلس الوزراء، أول أمس الأربعاء، تعريفًا قانونيًا للتنمر، إلى جانب وضع مادة جديدة في قانون العقوبات لمحاكمة المتهمين بتلك الجريمة.
وبسحب مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس، خلال اجتماعه أول أمس الأربعاء، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبحسب مجلس الوزراء، تمَّ إضافة مادة لقانون العقوبات تتضمن تعريف التنمر بأنه استعراض للقوة أو السيطرة للجاني، واستغلال لضعف أو حالة تسيء للمجني عليه، كذلك الجنس، والدين، والعرق، والأوصاف البدنية، والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي.
وأوضح المجلس أنَّ العقوبة نصت على أنه إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، وكان الفاعل من أصول المجني عليه من المتولين تربيته، أو لهم سلطة عليه، أو مسلّمًا إليه بحكم قضائي، أو يعمل خادمًا لديه، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة الكثير من حالات التنمر، والتي تقدم متضررون منها ببلاغات للنائب العام، الأمر الذي استلزم وجود عقوبة قانونية في قانون العقوبات للحد من الظاهرة.