أعرب السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، عن رفض مصر لأي قرارات أو خطوات أحادية تتعلق بالقضية الفلسطينية، بما فيها ضم إسرائيل لأراض فلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدا على دعم مصر لحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره.
وجاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الخارجية إلى رام الله، والتقى خلالها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في لقاء منفرد انضم إليه أعضاء وفدي الجانبين، ثم استضاف الرئيس الفلسطيني "شكري" والوفد المرافق له على مائدة غداء، وتم استكمال المباحثات المُفصّلة بشأن القضية الفلسطينية وسبل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
ونقل شكري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس، وعَبّر عن دعم مصر للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض مصر أي قرارات أو خطوات أحادية بما فيها ضم إسرائيل لأراض فلسطينية في الضفة الغربية.
وبحث الوزير سامح شكري، خلال زيارته إلى رام الله الخطوات والأساليب المتاحة لكي يكون ممكناً الحديث عن استئناف جهود السلام على أساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعروفة والمبادرة العربية للسلام، وذلك للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما بحث شكري مع الرئيس الفلسطيني، العمل على تسوية القضية التاريخية الرئيسية في المنطقة، تحقيقا لاستقرارها وللعدالة بين شعوبها لكي تتمكن من الحياة في ظل ظروف تسمح بالتنمية وبالتوصل إلى الرفاهية التي تتطلع إليها جميع الشعوب.
ومن جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء عن تقديره للدعم الذي يتلقاه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ولإيفاده الوزير سامح شكري، وكذا لجهود القيادة المصرية الصادقة ومساعيها لدعم القضية الفلسطينية واستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة، مشيدا بدور مصر التاريخي في الوقوف إلى جانب أشقائها والدفاع عن المصالح والحقوق العربية.
وتأتي زيارة شكري في وقت تتصاعد فيها التحذيرات الدولية من مغبة إقدام سلطات الاحتلال الفلسطيني على ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية إلى سيادته، فيما أجرى مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي محاكاة لما يمكن أن يحدث حال أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وصمم المركز الإسرائيلي "لعبة حرب" خُصِّصت لبحث التداعيات المحتملة لمخطط الضم الإسرائيلي، وبحسب المركز، فإنّه بمجرد أن يعلن نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على الكتل الاستيطانية بمحيط القدس المحتلة، سيشرع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الإعلان عن دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.
ولن يحظى تنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي باعتراف أي دولة في العالم باستثناء الولايات المتحدة، وفي المقابل ستعترف غالبية دول العالم بشكل فوري بالدولة الفلسطينية، وستندلع موجة واسعة من أحداث العنف على الساحة الإسرائيلية- الفلسطينية بما في ذلك إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه دولة الاحتلال.