عقدة قديمة من مصر..سر التعنت الأثيوبي في سد النهضة (فيديو)

رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد

على مدى 9 سنوات من التفاوض بشأن سد النهضة، كانت أثيوبيا تصر على تعنتها وموقفها بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وهو ما كان يعرقل مصير تلك المفاوضات حتى باءت جميعها بالفشل، فما الذي يقف وراء ذلك التعنت الأثيوبي؟.

 

حين أتمت مصر بناء السد العالي في عام 1970، وحقق لها العديد من الإنجازات وساهم في تنميتها في مجالات متعددة، تولدت لدى أثيوبيا عقدة تاريخية تجاه مصر، تدفعها حاليا للوقوف أمام المطالب المصرية بالحفاظ على حقوقها في مياه النيل، حسبما صرح علاء الظواهري، عضو لجنة المفاوضات الخاصة بسد النهضة.

 

 

بحسب الظواهري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي المذاع عبر فضائية صدى البلد، أمس الثلاثاء، فإن قضية الخلافات في قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ليست مجرد خلافات فنية، وإنما لها خلفية تاريخية وسياسية.

 

وأوضح أن القضية ترجع إلى إنشاء مصر للسد العالي دون إشراك أثيوبيا فيه، ولما رأت أثيوبيا أن مصر ازدهرت ونمت وأصبحت بهذه الصورة، بينما لم تنم هي، فكل هذا شكل لديها خليفات تاريخية انعكست داخل البلاد، وهو ما جعل ملف سد النهضة معقد للغاية. 

 

وأشار الظواهري إلى أن هذه الخلفيات التاريخية موجودة أيضا لدى طلاب المدارس في أثيوبيا، حتى أن أحد الأناشيد التي يحفظوها تحمل اسم "النيل الخائن"، فهم يعتبرون أن النيل خائن لأنه يحمل المياه إلى دول أخرى غير أثيوبيا. 

 

 

وتابع :"إذا كان الأمر يتوقف على الأمور الفنية، فهي واضحة ومطالبنا أيضا واضحة، ولكن القضية سياسية وتاريخية"، لافتا إلى أن أثيوبيا لديها نحو 12 نهر، و950 مليار من الأمطار، ومع ذلك يصرون على تخزين مياه النيل الأزرق.

 

في السياق نفسه كان مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سابقا، قد صرح بأن أزمة سد النهضة تحكمها عقدة قديمة، لأن أثيوبيا عاشت طويلا تعتقد أن المصريين يحتكرون مياه النيل، ويريدون الحصول عليه دون إشراك دول الحوض.

 

وأشار مكرم، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج حديث المساء، عبر فضائية إم بي سي مصر ترجع إلى مارس 2020، إلى أن الأثيوبيين قضوا سنوات طويلة يغذون عقول شهوبهم أن المصريين هم السبب في فقرهم ومنعوا عنهم المشاريع المقامة على نهر النيل. 

 

وتابع: أن ما نسجته أثيوبيا في تربية شعبها باعتقاد أن المصريين سبب في فقرهم، هو أحد العوامل التي أدت إلى استحكام العقدة القائمة حاليا بين مصر وأثيوبيا، وإصرار الأخيرة على تعنتها أمام المطالب المصرية بحقوقها في مياه النيل.

 

مقالات متعلقة