يحرص عدد من الأخوة المسيحيين فى مصر على شراء صكوك الأضاحى التابعة لوزارة الأوقاف، كل عام منذ انطلاق هذا المشروع عام 2016 وحتى يومنا هذا، للتأكيد على مدى التلاحم المجتمعى بين جموع الشعب المصرى ويدعم النسيج الوطنى.
وأطلقت الأوقاف مشروع صكوك الأضاحى للعام الحالى 1441 هجرية، وحددت سعر الصك بـ1800 جنيه، على أن يحول المبلغ بالكامل إلى لحوم أضاحى دون أى مصروفات إدارية أو إعلانية.
ونشرت الأوقاف فيديو توضيحى عن كيفية شراء صك الأضحية 2020، وأوضحت الوزارة أنه تم شراء أجود أنواع الماشية التى تتناسب مع الأضحية، وأن هناك إشراف كامل على الذبح خلال أيام التشريق، بالإضافة إلى التجهيز والتغليف حسب المواصفات، وحثت الوزارة المواطنين بالتبرع من أجل الوصول لأكبر عدد من المستفيدين، وتوصيل اللحوم للمستحقين فى جميع المحافظات، ونشرت حسابات وأماكن التبرع بصك الأضحية.
مؤخرا شارك الآب أرسانيوس سامى كاهن كنيسة العذراء مريم بأبو كبير فى محافظة الشرقية، بشراء صك أضحية من إدارة أوقاف غرب أبو كبير، وذلك بعد إعلان الإدارة عن هذه الصكوك عبر صفحات التواصل الاجتماعى.
وعن الغرض من شراء صكوك الأضاحي، قال الأنبا أرسانيوس سامى:"شاركنا إخواننا المسلمين فى صك الأضحية للعديد من الأسباب منها التماس البركة بهذا الصك ومشاركة منا فى أعمال الخير والانتماء الوطنى وبث روح التكافل والتعاون بين أفراد الوطن.
كما اشترى القس غبريال ظريف كاهن كنيسة مارجرجس بديرب نجم في الشرقية، صك أضحية عيد الأضحى المبارك.
وشارك الأنبا إيلاريون البراموسي، أسقف مطرانية البحر الأحمر، والقمص يؤانس أديب، راعي الكنيسة الكاثوليكية في مدينة الغردقة، في صكوك الأضحية بمديرية أوقاف البحر الأحمر، كذلك عدد من القساوسة في المحافظة، حيث تبرع الأنبا ايلاريون، أسقف مطرانية البحر الأحمر، بـ 10 آلاف جنيه بواقع 5 صكوك.
كما شارك بنفس القيمة يؤانس أديب الذى قال: "مشاركتنا لبعضنا البعض شئ طبيعي في مصر، فالاضاحي في مصر تطعم المسلم والمسيحي، وأعيادنا واحدة ومشاركتنا واجب وطني".
وفى السويس قام الأنبا بموا أسقف محافظة السويس، بشراء 5 صكوك أضحية، وفى المنيا تسلمت مديرية الأوقاف 5 صكوك من القساوسة ببعض مراكز المحافظة.
ويرى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قيام المسيحيون بشراء صكوك الأضاحي، بأنه دلالة على أصالة المعدن المصري واللُحمة الوطنية بين أبناء المجتمع الواحد.
غير أن الدكتورة فتحية الحنفي أستاذة الفقه بجامعة الأزهر، أكدت أنها هبات أو تبرعات قدمها هؤلاء المسيحيون إلي وزارة الأوقاف، ولا يمكن اعتبارها أضحية أو صدقة أو نذور - كما هو مدون على إيصال الصك –.
وأوضحت أستاذ الفقه في تصريح سابق لـ"مصر العربية"، أن الأضحية سنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم - وإحياء لنسك سيدنا إبراهيم مع ولده إسماعيل عليهما السلام".
وقالت :" إن قيام المسيحيين بشراء صكوك الأضاحي لا يعد من باب الأضحية لأنها لا تكون إلا من المسلم، ولا تعد من باب الصدقة لأنها تكون من المسلم وتحل للمسلم وغير المسلم، أما الزكاة المفروضة فلا تحل إلا للمسلم".
وأطلقت وزارة الاوقاف مشروع صكوك الأضاحي عام 2016، وبلغت قيمة صك الأضحية 1200 جنيه في العام الأول، وذبحت الوزارة 1300 رأس من البقر حصيلة الصكوك التى تخطت 13 مليون جنيه، وفقًا للوقت الشرعي للأضحية.
ووزعت اللحوم بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسماعيلية – بني سويف – الغربية – الإسكندرية – الفيوم – الشرقية – دمياط- جنوب سيناء- البحر الأحمر – قنا – كفر الشيخ – السويس – بورسعيد- الأقصر – الدقهلية – المنيا – سوهاج - أسيوط - الوادي الجديد- البحيرة - شمال سيناء - مرسى مطروح - وأسوان ) بواقع كيلو واحد للأسرة المكونة من 3 أشخاص و2 كيلوا للأسرة التي يزيد عدد أفرادها عن 4 أشخاص.
وفي العام 2017 ضاعفت الوزارة قيمة الصك لتصل إلى 1500 جنيه، وبلغت كميات اللحوم 550 طن من اللحوم، بقيمة 48 مليونا و400 ألف جنيه، وفى عام 2018 بلغت قيمة الحصيلة 62 مليون جنيه، فيما تجاوزت عائدات صكوك الأضاحي الأوقاف فى العام الماضى أكثر من 90 مليون جنيه.
وعن أسباب زيادة صكوك الأضاحي عام بعد آخر، أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالاوقاف، أن هذه الأمر يرجع إلى ثقة المصريين فى مشروع الأوقاف كونها تمثل بديلا أرخص من تحمل تكلفة شراء الأضحية بالكامل ودفعة واحدة، هذا بجانب حملات التوعية التى قام الأئمة فى المساجد، وإطلاق الوزارة خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل للراغبين في شراء صك أضحية
وأضاف أن المشروع يتم تنفيذه في إطار الضوابط الشرعية، وأية أضحية تأتي حية خالية من أية عيوب، ويتم ذبحها في الوقت الشرعي، وأن جميع المبالغ تترجم إلى أضاح دون أي مكافآت أو مصروفات إدارية، فكل من يعملون بالمشروع سواء من وزارة الأوقاف أم من وزارة التموين متطوعون بالجهد أو من خلال واجبهم المهني.
وشدد رئيس القطاع الديني بالأوقاف على عظيم الأجر والثواب في هذا المشروع نظرًا للأحاديث الواردة في هذا الباب والتي تؤكد على ضرورة التوسعة على الفقراء والأسر الأولى بالرعاية.