بدأت هيئة حماية المنافسة والمستهلك في أستراليا اليوم الاثنين إجراءات مقاضاة شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل بتهمة تضليل المستخدمين لتوسيع نطاق جمع البيانات لأغراض عديدة منها بث الإعلانات الموجهة لفئات محددة من المستخدمين.
وتقول هيئة حماية المنافسة والمستهلكك في الدعوى التي اقامتها أمام المحكمة الاتحاحدية إن جوجل لم تبلغ المستخدمين بطريقة مناسبة ولم تحصل على موافقتهم المسبقة على تحركها عام 2016 لبدء عملية دمج المعلومات الشخصية في حسابات مستخدمي جوجل مع المعلومات بشأن أنشطتهم على مواقع اخرى غير جوجل باستخدام تكنوولوجيا خاصة بها.
وبحسب الهيئة فإن هذا التغيير أدى إلى ربط أنشطة المستخدم على مواقع غير متصلة بشبكة جوجل باسماء المستخدم وغيرها من بيانات الهوية الموجودة لدى الشركة الأمريكية العملاقة، لكن الإبلاغ عن هذا التغيير الذي يظهر للمستخدم لم يكن كافيا للحصول على موافقة مسبقة من المستخدم.
وتقول الهيئة إن جوجل تستخدم هذا المزيج الجديد للمعلومات من أجل تحسين أدائها التجاري في مجال الإعلانات.
وقال رود سيمس رئيس الهيئة "نعتقد أن الكثيرين من المستخدمين لو تم إبلاغهم بصورة مناسبة لربما اختاروا عدم السماح لجوجل بدمج مثل هذه المجموعة الواسعة من المعلومات الشخصية لهم من أجل استفادة جوجل ماليا".
وأضاف سيمس أن جوجل وسعت بشدة نطاق المعلومات التي تجمعها بما في ذلك معلومات "حساسة وخاصة للغاية حتى أنشطة المستخدم على مواقع أخرى" ثم بعد ذلك تستخدم هذا البيانات لبث إعلانات موجهة بدقة.