أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، أن الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، حددت المعامل المعتمدة لإجراء اختبار pcr للراغبين في العودة لأعمالهم بدولة الكويت، بناء على التعليمات الصادرة عن السلطات الصحية هناك.
وأشارت الوزيرة إلى أن السلطات الكويتية تشترط تقديم تحليل pcr باللغة الإنجليزية، وألا تزيد صلاحيتها عن 96 ساعة من تاريخ أخذ العينة التي تؤكد خلو الراكب من فيروس "كورونا"، وأن تكون نتيجة التحليل صادرة عن أحد المعامل المعتمدة من السلطات المختصة بالكويت.
وأكدت وزيرة الهجرة أن المعامل المحددة والتابعة لوزارة التعليم العالي: مستشفى عين شمس التخصصي، مستشفيات جامعة عين شمس، مستشفى جامعة الأزهر، القصر العيني، معمل معهد تيودور بلهارس، المستشفى الجامعي في: "بنها، طنطا، كفر الشيخ، المنصورة، الزقازيق، المنوفية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، أسوان"، ومستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط، ومستشفى جامعة قناة السويس.
وبالنسبة للمستشفيات المعتمدة التابعة لوزارة الصحة في القاهرة: "المعامل المركزية، وحميات العباسية، حميات إمبابة"، ومستشفى حميات الإسكندرية، وحميات دمياط، والمعمل المشترك في: "دمنهور، الشرقية، بني سويف" ومستشفيات الحميات في: "أسوان، الأقصر، قنا، وبنها".
وكذلك يمكن إجراء التحليل بالمستشفيات العامة والمركزية في: "الفيوم، الزعفرانة، الداخلة، الطور، النجيلة، طنطا، شرم، أخميم بسوهاج، الشيخ الدولي"، ومستشفيات الصدر في الوليدية بأسيوط، ومستشفى اليوم الواحد بسمالوط المنيا.
وشددت وزيرة الهجرة على ضرورة احترام القواعد المنظمة لعودة العاملين إلى الدول المختلفة، وفق ما تراه السلطات الصحية، حرصا على منع انتشار وباء كورونا المستجد.
ودعت الوزيرة من يتعاملون مع شركات تجديد الإقامة، إلى التعامل بصورة رسمية وعدم اللجوء لشركات غير موثوق بها أو لديها مشاكل داخل الكويت ومتورطة في بيع الإقامات، وكذلك مراجعة عقود العمل مع وزارة القوى العاملة المصرية.
وكان مركز التواصل الحكومي في الكويت، قد أعلن اليوم الخميس عن السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى دولة الكويت.
واستثنت السلطات الكويتية المسافرين القادمين من بنجلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران ونيبال.
وفي الشهر الماضي، قال المكتب الإعلامي للحكومة إنه سيتم استئناف الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي ابتداء من مطلع أغسطس المقبل بعد تعليقها في مارس بسبب الجائحة.
وأظهر استطلاع رأي أن النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج سيسجل انكماشا حادا في 2020 قبل أن يتعافى في 2021، إذ يتضرر من الصدمة المزدوجة المتمثلة في جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط.
ويتوقع أن يسجل اقتصاد الكويت أكبر انكماش بين دول مجلس التعاون الخليج الست بنسبة 6.1 بالمئة في 2020 ثم يسجل نموا بنسبة 2.5 المئة في العام المقبل.