استأنفت اليوم الإثنين المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول ملء وتشغيل سد النهضة، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا، وبمشاركة مراقبين من الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيان نشر على موقع وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية على فيسبوك، ستجري مفاوضات هذا الأسبوع لمدة أسبوع واحد. وأضاف البيان، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن المفاوضات ستتداول حول التوجيهات التي وضعها قادة الدول الثلاث وفقا للوثيقة التي عرضت عليهم بعد الجولة الاولى من المفاوضات. وأكدت الوزارة، أن الحكومة الإثيوبية ملتزمة بالعمل من أجل إنهاء المفاوضات بطريقة تعود بالفائدة على جميع الأطراف.
من جانبه، ألمح الدكتور محمد نصر علام وزير الري المصري الأسبق، إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق جزئي، قائلا عبر صفحته على فيسبوك: "المفاوضات ليست حلا لكل القضايا، فهناك قضايا منهجية وجائز التوصل لحلول وسطية كقواعد الملء والتشغيل في سنوات الجفاف، وهناك قضايا جوهرية في المبادئ الاساسية للمفاوضين كالاتفاقيات القديمة والحصص، مكانها التحكيم الدولي".
وتابع علام: "تبدأ اليوم مفاوضات سد النهضة بعد تأجيلها أسبوعا كاملا بناء على طلب كل من مصر والسودان، فهل تم الاستجابة لطلب السودان بأجندة محددة لموضوعات التفاوض، وتجنب مناقشة الموضوعات المتفق عليها من قبل".
وشدد على أن "نجاح التفاوض يتطلب الاتفاق على قواعد ملزمة لإجراءاته، لا يخرج عليها أحد وإلا تم إيقاف الجلسة وتسجيل المخالفة في المحضر، ومن الضروري أن يعد الاتحاد الإفريقي محضرا لكل جلسة ويوقع عليه المراقبون ليتم الرجوع اليه فيما بعد".
وكانت جولة التفاوض الحالية قد بدأت يوم الإثنين الماضي، واستمرت ليوم واحد، حيث تم الاتفاق على تأجيلها أسبوعا بناء على طلب من السودان، لمزيد من المشاورات الداخلية. وخلال جولة الأسبوع الماضي انتقدت مصر والسودان، إثيوبيا بسبب ملئها خزان سد النهضة المشيد على النيل الأزرق على نحو أحادي. وأكدا أن هذا الأمر أثار تساؤلات كثيرة حول جدوى المسار الحالي للمفاوضات والوصول إلى اتفاق عادل للملء والتشغيل".
كما شدد ياسر عباس وزير الموارد المائية والري السوداني، خلال اجتماع الأسبوع الماضي، أن الإجراء أحادي الجانب من قبل إثيوبيا بالبدء في الملء الأول قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث، يشكل "سابقة مضرة ومقلقة في مسار التعاون بين الدول المعنية"، مستعرضا الآثار السلبية لهذا الاجراء الأحادي "غير المقبول" على السودان، كما طالب بوضع أجندة محددة وواضحة لكل فترة التفاوض التي اتفق على أن تستغرق أسبوعين، إضافة لضرورة إعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات والتقارير بين كل الأطراف" لضمان نجاح المفاوضات.
ويقام سد النهضة الكبير على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من الحدود مع السودان على النيل الأزرق مصدر أغلب مياه النيل بعد أن يلتقي بالنيل الأبيض في السودان.
ويخشى السودان ومصر أن يؤدي السد، الذي يهدف إلى توليد الكهرباء وتبلغ كلفته أربعة مليارات دولار، إلى نقص في حصة كل منهما من المياه. ويثير المشروع مخاوف في مصر من تناقص أكبر في مياه النيل. وأخفقت مفاوضات شاقة جرت على مدى نحو عقد في التوصل لاتفاق لتنظيم كيفية ملء إثيوبيا لخزان السد وتشغيله دون المساس بحصص المياه الشحيحة لدولتي المصب.
وفى 22 يوليو الماضي عقدت قمة مصغرة برئاسة الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، رئيس جمهورية جنوب افريقيا، سيريل رامافوسا، حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء المكتب، بمن فيهم رئيس كينيا، اوهورو كينياتا، رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس فيليكس تشيسكيدي، بالإضافة الى رئيس الوزراء من السودان عبد الله حمدوك ورئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد.
في نهاية القمة المصغرة تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الحالي على اعطاء الاولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويتبع ذلك العمل على التوصل الى اتفاق شامل لجميع جوانب التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يتعلق باستخدام مياه النيل.
بالتزامن مع القمة الإفريقية المصغرة، أذاع التلفزيون الأثيوبي خطابا صوتيا مسجلا، لرئيس الوزراء الإثيوبي يهنأ فيه الأثيوبيين بانتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، مرفقا بصور حديثة من السد، وهو ما اعتبره المصريون استفزازا لمشاعرهم.
في المقابل، حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، على تأكيد تمسك بلاده بخيار المفاوضات، لحل أزمة السد، موضحا أن بلاده تدعم إثيوبيا في مشاريعها التنموية، لكن هذا الدعم لن يكون على حساب نصيب مصر من مياه النيل.
وتابع السيسي قائلا: "لا داعي لتهديد الرأي العام في مصر بعمل عسكري. نحن نتفاوض لنستفيد جميعا، ولا يقع ضرر علينا". وأضاف السيسي: "عدالة قضية المياه أثبتته الحضارة المصرية القديمة التي قامت على مياه نهر النيل".
وأضاف: "مصر لديها مبادرة لاستكمال ما تبقى من الأرض الزراعية بنظام الري الحديث وعلينا السعي فيها بجدية. اتخذنا إجراءات مبكرة في مشاريع معالجة المياه وباستثمارات ضخمة تصل لتريليون جنيه".