حذّر خبراء ودبلوماسيون أمميون، من أنَّ وباء كورونا يفاقم الوضع الإنساني الناجم عن أكثر النزاعات دموية في العالم، ويهدد بكارثة اقتصادية قد تؤدي إلى مزيد من العنف.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخبير في الدبلوماسية ريتشارد جوان: "ما زلنا فقط في المشهد الأول من مسرحية طويلة الأمد".
وأضاف أنّ "هناك العديد من المخاوف من حقيقة أن التداعيات الاقتصادية (لأزمة كوفيد-19) قد تولد المزيد من الفوضى والمزيد من النزاعات".
وقالت الوكالة إنّه بتشتيت الانتباه وموارد القوى الكبرى المنشغلة بشدة في مكافحة الفيروس على أراضيها، فإنّ كورونا يهدد مصير العديد من برامج المساعدات واقتصادات دول سبق أن دمرتها الحروب.
وفي مارس الماضي، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعوةً لوقف إطلاق نار عالمي، لكنّ تحقيقه في سوريا وليبيا واجه صعوبات، حيث لا تزال المعارك قائمة.
وعرقلت تدابير العزل التي أبقت في وقت من الأوقات نصف البشرية داخل البيوت، جهود عمليات حفظ السلام وجهود المنظمات غير الحكومية في هذا الصدد كما أعاقت توزيع مساعدات أساسية.
وفي اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية بحسب الأمم المتحدة، تزداد المعارك ضراوة وفق دبلوماسيين، معتبرين أن البلاد تتجه سريعا نحو مزيد من الانهيار.
والأسبوع الماضي، أعرب نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكووك عن أسفه لذلك قائلًا: "مرة أخرى، المجاعة تلوح في الأفق. مرة أخرى، النزاع يتفاقم. مرة أخرى، الاقتصاد بحالة سيئة جدا و(موارد) الوكالات الإنسانية شبه جافة. يضاف ذلك إلى مشكلة جديدة: تفشي وباء كوفيد-19 بشكل خارج عن السيطرة".
وأوضح الدبلوماسي البريطاني لمجلس الأمن الدولي أنَّ إرسال الأموال من الخارج إلى اليمن قد تراجع بفعل الوباء بنسبة 70 في المئة، وهو يعد منذ زمن طويل حبل نجاة لاقتصاد البلاد، وأضاف: "أنقذوا اليمن الآن أو شاهدوه ينهار".
وحذر المسؤول الأممي أيضًا من وضع الاقتصاد السوري، المتضرر أصلا بفعل عشر سنوات من الحرب، وأشار إلى أنَّ تدابير العزل الهادفة إلى ردع تفشي الوباء قد أدت إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي السوري بنسبة 7% هذا العام.