اقتحم محتجون لبنانيون مباني عدة وزارات في بيروت، وحطموا مكاتب جمعية مصارف لبنان يوم السبت، في حين تردد دوي إطلاق نار مع تصاعد الاحتجاجات الغاضبة على خلفية الغضب الذي يشهده الشارع جراء انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بقيام المتظاهرين باقتحام "مبنيي وزارتي الاقتصاد والتجارة والبيئة ومبنى جمعية المصارف في وسط بيروت، ثم مبنى وزارة الطاقة والمياه على كورنيش النهر".
إقتحام وزارة الإقتصاد اللبنانية وهذا ما يحصل الآن داخلها. #بيروت pic.twitter.com/v5GUiCAsyf
— Sawt Beirut International (@SawtBeirut) August 8, 2020
وقال محتجون إنّ على السياسيين اللبنانيين الاستقالة ولابد من محاسبتهم على الإهمال الذي يقولون إنه تسبب في الانفجار المروع الذي أودى بحياة 158 شخصا وأصاب أكثر من ستة آلاف آخرين.
وبحسب "رويترز"، قال متحدث باسم الشرطة إنّ شرطيًّا لقي حتفه خلال اشتباكات مع المتظاهرين. وقال مصدر أمني في الموقع إنه توفي عندما سقط في فتحة مصعد بمبنى مجاور بعد أن طارده محتجون.
وقالت السفارة الأمريكية في بيروت إنّ الحكومة الأمريكية تدعم حق المتظاهرين اللبنانيين في الاحتجاج السلمي وتحث الجميع على تجنب العنف.
وأضافت السفارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الشعب اللبناني "يستحق زعماء يستمعون له ويغيرون نهجهم للاستجابة للمطالب الشعبية بالشفافية والمحاسبة".
وردد المحتجون هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام“ وهو الشعار الذي ترددت أصداؤه في انتفاضات الربيع العربي عام 2011. كما رددوا هتاف "ثورة..ثورة"، ورفعوا لافتات تقول إحداها "ارحلوا .. كلكم قتلة".
وفي وقت سابق، وقعت مواجهات بين المحتجين في محيط المجلس النيابي وقوات مكافحة الشغب، والتي أطلقت الغاز المسيل للدموع، كما وقعت عمليات كرّ وفرّ، حيث رمى عدد من المحتجين الحجارة والمفرقعات باتجاه القوى الأمنية، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابات بين الجانبين.
فيما أعلن الصليب الأحمر اللبناني، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، ارتفاع عدد الجرحى إلى 238، جرى نقل 63 منهم إلى مستشفيات منطقة وسط بيروت، كما أسعف 175 مصابًا ميدانيًّا.
وقال الصليب الأحمر: "مظاهرة بيروت: ٦٣ جريحًا تم نقلهم الى مستشفيات المنطقة و١٧٥ مصابًا يتم إسعافهم في المكان".
مظاهرة #بيروت : ٦٣ جريح تم نقلهم الى مستشفيات المنطقة و ١٧٥ مصاب يتم اسعافهم في المكان
— Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 8, 2020
وفي وقتٍ سابق، وضع المحتجون مشانق وحولها مجسّمات لمسؤولين، في مشهد رمزي للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انفجار بيروت.
من جانبه، دعا رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب، اليوم إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة للخروج من الأزمة التي يمر بها لبنان، والتي تفاقمت بعد حادثة الانفجار الهائل الذي دمر مرفأ بيروت الأسبوع الماضي، مشددًا على أن كارثة مرفأ بيروت لن تمر دون محاسبة.
وقال دياب في مؤتمر صحفي: "سأطرح الإثنين على الحكومة إجراء انتخابات نيابية مبكرة"، مضيفًا: "لا يمكن الخروج من أزمة البلد إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة ومجلس نيابي جديد". وتابع: "أنا مستعد أن أتحمل المسؤولية لمدة شهرين حتى تصل القوى السياسية إلى اتفاق في المرحلة المقبلة"، مؤكدًا أن "المطلوب هو عدم الوقوف ضد إنجاز إصلاحات بنيوية لإنقاذ البلد".
وقال رئيس الوزراء اللبناني: "مأساتنا كبيرة والتعامل معها يحتاج إلى قرارات استثنائية، وأعتقد أنه حان الوقت ليكون هناك جرأة بمواجهة الوقائع متل كما هي". معتبرًا أن "كارثة مرفأ بيروت نتيجة للفساد وسوء الإدارة لسنوات". واستطرد: "كل المسؤولين عن مرفأ بيروت سيخضعون للمساءلة، ولن تمر الكارثة دون محاسبة، والتحقيق سيتوسع ليشمل كل المعنيين بهذه الكارثة". ومضى دياب قائلا: "لن أقبل أن تمر هذه الكارثة من دون محاسبة المسؤولين عنها ولا يتوقع أحد أن تحميه أية مظلة، كل المسؤولين عن هذه الكارثة سيخضعون للتحقيق ليجيبوا على أسئلة الناس قبل القضاء". وواصل: "التحقيق سيكشف الحقائق والتحقيق لن يستمر طويلا والإجراءات التي اتخذها القضاء حتى اليوم تعطي مؤشرا على جدية التحقيق واستمراريته حتى النهاية"، مؤكدًا أن "لبنان لا يحتمل المزايدات ويجب تنحية الحسابات السياسية، والمطلوب أن يكون هناك مسؤولية وطنية".
والأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة، إجراء تحقيق بالانفجار يستغرق 5 أيام، لكن رؤساء أحزاب وحكومات سابقون ومفتي لبنان طالبوا بإجراء تحقيق دولي.
وارتفع عدد الموقوفين في قضية انفجار المرفأ حتى السبت إلى 20، فيما قرر مصرف لبنان تجميد حسابات 7 موظفين بينهم مديرا المرفأ حسن قريطم، والجمارك بدري ضاهر.
كما قرر القضاء اللبناني منع سفر عدد من المسؤولين في المرفأ بينهم المدير العام الأسبق للمرفأ شفيق مرعي إضافة إلى ضاهر، وقريطم.
وخلف انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع الثلاثاء الماضي، 158 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، وفق أرقام رسمية غير نهائية. وبحسب تصريحات صحفية لمحافظ بيروت مروان عبود، أسفر الانفجار عن خسائر مادية طالت الكثير من المرافق والمنشآت والمنازل قدرت بشكل أولي بما يراوح بين 10 و15 مليار دولار.
وأدى الانفجار إلى تشريد ما يفوق على ربع مليون ساكن في بيروت، وقال مسؤولون إن الانفجار ربما تسبب في خسائر تصل إلى 15 مليار دولار، وهي فاتورة لا يستطيع لبنان تحملها بعد أن تخلف بالفعل عن سداد ديون تتجاوز نسبتها 150 % من الناتج الاقتصادي.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
ويسود غضب واسع بين اللبنانيين منذ مدة، إذ خرجوا إلى الشارع للتظاهر قبل أشهر احتجاجا على الأزمة الاقتصادية وطريقة التدبير الحكومية، وهي الأزمة التي ارتفعت درجتها مع انتشار جائحة كورونا. وجاء الانفجار ليزيد من الغضب الشعبي على الطبقة الحاكمة.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.