أكد الجيش اللبناني اليوم الأحد، أن فرص العثور على ناجين في موقع انفجار بيروت، باتت ضئيلة؛ مشيرًا إلى أن عدة فرق قررت أن تسحب عناصرها بعدما اعتبرت أن عملها انتهى.
وقال قائد فوج الهندسة، روجيه خوري: "من الممكن أن نقول إننا انتهينا من المرحلة الأولى وهي مرحلة إمكانية العثور على أحياء".
وأضاف خوري في تصريحات صحفية: "كتقنيين نعمل على الأرض، باستطاعتنا القول إن الأمل ضعيف في إمكانية العثور على أحياء، ولذلك قررت عدة فرق أن تسحب عناصرها بعدما اعتبرت أن عملها انتهى"، لتركز حاليًا على رفع الأنقاض والبحث عن أشلاء الضحايا.
فيما توالت، دعوات في لبنان للعودة إلى الشارع للتظاهر ضد السلطة الحاكمة، غداة تظاهرات ضخمة ومواجهات عنيفة بين القوى الأمنية ومحتجين اقتحموا وزارات عدة مطالبين بـ "الانتقام" والمحاسبة، بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي حول العاصمة إلى مدينة "منكوبة".
وخلف انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع الثلاثاء الماضي، 158 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، وفق أرقام رسمية غير نهائية. وبحسب تصريحات صحفية لمحافظ بيروت مروان عبود، أسفر الانفجار عن خسائر مادية طالت الكثير من المرافق والمنشآت والمنازل قدرت بشكل أولي بما يراوح بين 10 و15 مليار دولار.
وأدى الانفجار إلى تشريد ما يفوق على ربع مليون ساكن في بيروت، وقال مسؤولون إن الانفجار ربما تسبب في خسائر تصل إلى 15 مليار دولار، وهي فاتورة لا يستطيع لبنان تحملها بعد أن تخلف بالفعل عن سداد ديون تتجاوز نسبتها 150 % من الناتج الاقتصادي.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
ويسود غضب واسع بين اللبنانيين منذ مدة، إذ خرجوا إلى الشارع للتظاهر قبل أشهر احتجاجا على الأزمة الاقتصادية وطريقة التدبير الحكومية، وهي الأزمة التي ارتفعت درجتها مع انتشار جائحة كورونا. وجاء الانفجار ليزيد من الغضب الشعبي على الطبقة الحاكمة.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.