مع انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، يتساءل البعض عن أهمية هذا المجلس الذي يُجرى انتخابه، وما الفرق بينه وبين مجلس النواب، فالبعض يرى أنه لم تكن هناك حاجة لمؤسسات تشريعية جديدة، بينما يرى آخرون ضرورة وجود غرفة ثانية لمجلس النواب.
وكان مجلس الشورى قد جرى استبعاده في دستور 2014، إلا أن التعديلات الدستورية التي أجريت في أبريل 2019 أعادته للساحة التشريعية من جديد تحت مسمى مجلس الشيوخ، بعدما ترآى لدى أعضاء مجلس النواب، الحاجة الماسة لوجود غرفة ثانية للبرلمان في ظل الزخم الشديد للقوانين المطروحة أمام المجلس.
وانطلق مارثون انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، يومي 9 و10 أغسطس الجاري بتصويت المصريين في الخارج، وبدأ الاقتراع بالداخل اليوم ويستمر حتى الغد، في ظل إجراءات مشددة من قبل القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية، فضلا عن إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا أثناء التصويت.
اختصاصات مجلس الشيوخ
وطوال السنوات الخمس الماضية التي كان مجلس النواب هو الغرفة الوحيدة المسؤولة عن التشريع، وقام بتمرير مشروعات القوانين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، شية، ما شكل عليه عبأ كبير، تأكدت معه الحاجة إلى غرفة ثانية تدرس مشروعات القوانين بتأن وتدبر وتبدي الرأي فيها.
ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته".
وتتضمّن اختصاصات مجلس الشيوخ وفقًا للمادة 249 من الدستور أن "يؤخذ برأي المجلس في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية".
ويدخل ضمن اختصاصات مجلس الشيوخ، أن يؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
الفرق بين "الشيوخ" والنواب"
يتشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، يتم انتخاب 100 منهم بنظام الفردي، و100 آخرون بنظام القائمة، و100 يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية بضوابط محددة.
ويتمثل دور مجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين دراسة متأنية ومناقشتها بشكل جيد، ويبلغ المجلس رأيه في هذه المشروعات إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
أما مجلس النواب، فيباشر بوصفه السلطة التشريعية، اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، حسبما أوضحت الهيئة العامة للاستعلامات عبر موقعها الإلكتروني.
ووفقًا للمادة 86 من الدستور، يختص البرلمان بإقرار المعاهدات والاتفاقات والخطة والموازنة، الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، مناقشة بيان رئيس الجمهورية، تعديل الدستور،إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ.
ويمكن تلخيص التوصيف الصحيح لاختصاصات مجلس الشيوخ، بالدراسة وإبداء الرأي وليس له قرار، فهو يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
كما يؤخذ برأيه فيما يحال إليه من مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها من مشروعات القوانين التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وبينما يكون دور مجلس الشيوخ الدراسة وإبداء الرأي، يكون لمجلس النواب القرار والرقابة والتشريع، فمجلس الشيوخ ليس غرفة تشريعية ثانية، إنما هو غرفة ثانية للبرلمان الذي يعد هو صاحب سلطة التشريع فقط، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة.
كذلك يقتصر الدور الرقابي على أعضاء مجلس الشيوخ، فى شأن أدوات الرقابة البرلمانية على أداتى طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، والاقتراح برغبة إلى الحكومة باعتبارها أدوات يغلب عليها طابع التعاون أكثر من جانب الاتهام والمسئولية.
علاقة "النواب" و"الشيوخ" بالحكومة
يبرز أيضا الفارق بين كل من مجلس الشيوخ والبرلمان، في أن الأول ليس له أى اختصاصات فى مناقشة برنامج الحكومة، وكذلك ليس له علاقة فى إعفاء الحكومة أو تشكيلها أو إجراء تعديل وزارى أو ما شابه وإعلان حالة الطوارى وهكذا، على خلاف مجلس النواب الذي له الحق في كل ذلك.
وبحسب نص المادة 253 من الدستور، فإن الحكومة غير مسئولة أمام مجلس الشيوخ، إذ نصت على:"أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيره من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام المجلس".
وبناء على ما ورد بنص المادة 253 من الدستور، فإنه لا يمكن لمجلس الشيوخ، استخدام أدوات الاستجواب أو سحب الثقة أو توجيه السؤال فهي حقوق أصيلة لمجلس النواب.
ويقتصر حق مجلس الشيوخ على الاستماع واستعراض الموقف فقط في حالة استدعاء الحكومة، وفقا للمادة 254، وذلك دون أن يكون لأي من أعضاء مجلس الشيوخ أي أداة رقابية مثل "طلب إحاطة أو بيان عاجل أو استجواب.
مواد مشتركة
وإلى جانب الاختلافات بين اختصاصات كل من مجلسي الشيوخ والنواب، هناك مواد دستورية متعلقة بالبرلمان، ستطبق على مجلس الشيوخ، أبرزها ما يتعلق بالتفرغ لمهام العضوية، وتتعلق بمكافأة العضوية، وحظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة طوال مده العضوية، وتقدير إقرارات الذمة المالية.
وتنطبق أيضًا مواد الحصانة، ووجوب حضور أعضاء الحكومة جلسات المجلس أو إحدى لجانه وضوابط ذلك، وضوابط حل المجلس، والإجراءات اللازمة لذلك على النحو الوارد بها.