من بين نحو 200 ألف لاجئ يعيشون في العاصمة اللبنانية، لقي 34 شخصًا على الأقل حتفهم في انفجار بيروت، بحسب ما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى إمكانية ارتفاع حصيلة القتلى غير أنّ 124 أصيبوا فيما لا يزال هناك 7 آخرون مفقودون.
وقال بابار بالوش، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة: "مازالت فرقنا على الأرض تتحقق من التقارير ونخشى أن يرتفع عدد القتلى بين اللاجئين في بيروت البالغ عددهم نحو 200 ألف"، مضيفًا أن 34 لاجئا على الأقل لقوا حتفهم في الانفجار، وما يزال هناك 7 آخرون مفقودون، و124 مصابًا.
وأضاف: "استجابتنا الإنسانية الفورية للانفجار المأساوي تغطي المجتمع بأكمله - بما في ذلك اللبنانيون واللاجئون والعمال المهاجرون، وتركز على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع وعلى مجالين رئيسيين - المأوى والحماية".
وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف أكثر من 171 قتيلًا وأكثر من 6 آلاف جريح، ونحو 50 مفقودًا، بحسب تقديرات رسمية غير نهائية.
وبحسب تصريحات صحفية لمحافظ بيروت مروان عبود، أسفر الانفجار عن خسائر مادية طالت الكثير من المرافق والمنشآت والمنازل قدرت بشكل أولي بما يراوح بين 10 و15 مليار دولار.
وأدَّى الانفجار إلى تشريد ما يفوق على ربع مليون ساكن في بيروت، وقال مسؤولون إن الانفجار ربما تسبب في خسائر تصل إلى 15 مليار دولار، وهي فاتورة لا يستطيع لبنان تحملها بعد أن تخلف بالفعل عن سداد ديون تتجاوز نسبتها 150 % من الناتج الاقتصادي.
وقدّرت الأمم المتحدة بنحو 117 مليون دولار قيمة المساعدات التي يحتاجها لبنان في الأشهر الثلاثة المقبلة لتلبية الاحتياجات الطبية ومتطلبات الإيواء وتوزيع المواد الغذائية وتنفيذ برامج لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد وغيرها.
وتعهّد المجتمع الدولي الأحد بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة أكثر من 250 مليون دولار، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، على أن تسلّم إلى الشعب اللبناني والجمعيات غير الحكومية مباشرة، في مؤشر إضافي على انعدام الثقة الخارجية بالدولة اللبنانية ومؤسساتها
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
ويسود غضب واسع بين اللبنانيين منذ مدة، إذ خرجوا إلى الشارع للتظاهر قبل أشهر احتجاجًا على الأزمة الاقتصادية وطريقة التدبير الحكومية، وهي الأزمة التي ارتفعت درجتها مع انتشار جائحة كورونا. وجاء الانفجار ليزيد من الغضب الشعبي على الطبقة الحاكمة.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد".