قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني رياض عيسى، إن حكومة حسان دياب المستقيلة كانت "فاشلة" بكل المقاييس، خصوصا وأنها لم تصنع أي فارق يذكر على الساحة اللبنانية منذ قدومها، مضيفا أنها حكومة اللون الواحد، وقد حوصرت عربيا ودوليا منذ تشكيلها، وبالتالي فقدت شرعيتها حتى قبل إعلانها الاستقالة.
وعن السيناريو المحتمل للبنان عقب استقالة حسان دياب، أوضح عيسى أن الثورة باتت اللاعب الأساسي في صنع القرار اللبناني، رغم وجود لاعبين دوليين حاولوا معاونة الطبقة السياسة الحالية مثل فرنسا وغيرها عن طريق إحياء التحالفات القديمة بين القوى السياسية، بطرح أسماء قديمة سبق لها الوجود مع النظام الحالي.
وأشار الكاتب اللبناني إلى أن مطالب الثورة معلومة للجميع، وهي تشكيل حكومة مستقلة لديها صلاحيات استثنائية، يكون رئيس الحكومة فيها من الثوار، وقد تكون تشريعية أيضا، حتى تستطيع عمل قانون انتخابات عصري يأخذنا إلى انتخابات نيابية مبكرة، وكذلك قانون لاستقلالية القضاء ومحاسبة الفاسدين، واستعادة الأموال المنهوبة.
السياسي اللبناني رياض عيسى
وعن محاولات إخماد الثورة، أوضح عيسى، أن الثورة أصبحت بقلب كل لبناني، وأصبحت بكل بيت، الثورة مستمرة حتى تحقق مطالبها، قائلا: "صحيح أن قوى الشر لم تستخدم الشارع الآخر المقابل لهم حتى الآن، أمثال حزب الله وغيرهم، بكل الأحوال هناك حالة غضب عارمة من الشعب اللبناني ضد الطبقة السياسية الحالية، ولن يستطيعوا إخماد الثورة.
وعن محاكمات رموز النظام المستقيل في فاجعة تفجير المرفأ، طالب عيسى بمحاكمات دولية للفاسدين، قائلا: "لا نثق بأي محاكمة محلية، خصوصا وأن القضاء اللبناني مسيس إلى درجة كبيرة، ويتبع تلك الطبقة السياسية الحالية والتي يرفضها الثوار، ونحن نسعى لسحب ملف الانفجار من المدعي العام اللبناني، حتى يكون هناك غطاء دولي لتلك المحاكمات.
يذكر أنه في 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب تقديرات رسمية غير نهائية.
وأدى الانفجار إلى تشريد ما يفوق على ربع مليون ساكن في بيروت، وقال مسؤولون إن الانفجار ربما تسبب في خسائر تصل إلى 15 مليار دولار، وهي فاتورة لا يستطيع لبنان تحملها بعد أن تخلف بالفعل عن سداد ديون تتجاوز نسبتها 150 % من الناتج الاقتصادي.
وقدّرت الأمم المتحدة بنحو 117 مليون دولار قيمة المساعدات التي يحتاجها لبنان في الأشهر الثلاثة المقبلة لتلبية الاحتياجات الطبية ومتطلبات الإيواء وتوزيع المواد الغذائية وتنفيذ برامج لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد وغيرها.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
ويسود غضب واسع بين اللبنانيين منذ مدة، إذ خرجوا إلى الشارع للتظاهر قبل أشهر احتجاجًا على الأزمة الاقتصادية وطريقة التدبير الحكومية، وهي الأزمة التي ارتفعت درجتها مع انتشار جائحة كورونا. وجاء الانفجار ليزيد من الغضب الشعبي على الطبقة الحاكمة.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.