أقرت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس ميشال عون، كان على علم بوجود "كمية كبيرة" من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في 20 يوليو، أي قبل كارثة انفجار بنحو أسبوعين، مؤكدة أنه أبلغ المجلس الأعلى للدفاع، على الفور، فيما وصف مواطنون تبريرات الرئاسة بأنها هزيلة تؤكد تقصيرها ومسؤوليتها عن الانفجار المدمِّر.
وأصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية بيانًا أكدت من خلاله أنها حريصة كل الحرص، على أن يأخذ التحقيق القضائي العدلي مداه الكامل وفق النصوص المرعية، مستعينا بكل الخبرات التي يراها لتبيان الحقيقة الكاملة عن الانفجار وظروفه والمسؤولين عنه على المستويات كافة".
رئاسة الجمهورية ردّاً على بعض الاعلام: فور تبلّغ الرئيس عون تقرير امن الدولة في ٢٠-٧-٢٠٢٠ عن وجود كمية كبيرة من نيترات الامونيوم في احد عنابر مرفأ بيروت، قام المستشار العسكري لفخامته بإعلام الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء بهذا التقرير لاجراء اللازم ٣/١
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 12, 2020
ورد أحد المعلقين على البيان عبر حسابه على موقع تويتر قائلا: "فخامة الرئيس ميشال عون، هذه التبريرات الهزيلة تُفاقم تقصيركم ومسؤوليتكم عن الإنفجار المدمِّر والقاتل في مرفأ بيروت. حين يهمكم الأمر، تتابعون شخصياً عن كثب تعبيد طريق فرعية في قرية صغيرة. بإسم ما تبقى من هيبة القانون في لبنان، نطلب منكم إلتزام الصمت وترك المحققين ينجزون مهمتهم".
وقال مغرد آخر عبر ردًا على بيان الرئاسة على تويتر: "وهل فخامة الرئيس عندما أعلم بتقرير بهذا الحجم تابع الموضوع ام رمى الكرة للمستشار؟ و هل فخامة الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة تابع التنفيذ للأخر؟ وهل اصلآ فخامة الرئيس اطلع على التقرير ام ان المستشار بولس مطر هو من فعل ذلك".
وجاء في البيان الرئاسي اللبناني، الذي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم: "ردا على ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول تبلغ فخامة العماد ميشال عون، تقرير المديرية العامة لأمن الدولة بتاريخ 20/7/2020، عن وجود كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم في أحد عنابر مرفأ بيروت"، تؤكد المديرية أنها، وفور تبلغ فخامة الرئيس التقرير المذكور، قام المستشار العسكري والأمني لفخامته بإعلام الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء بهذا التقرير لإجراء اللازم.
المديرية العامة لرئاسة الجمهوريّة: الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع كان قد تبلغ بدوره نص تقرير امن الدولة وفقاً للأصول على ما افاد في بيانه التوضيحي تاريخ ٨-٨-٢٠٢٠، واحاله الى المراجع المختصة. ٣/٢
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 12, 2020
وأوضح البيان أن الأمين العام للمجلس قد تبلغ بدوره نص التقرير وفقا للأصول على ما أفاد في بيانه التوضيحي تاريخ 8/8/2020 وأحاله الى المراجع المختصة.
ان رئاسة الجمهورية حريصة كل الحرص على أن يأخذ التحقيق القضائي العدلي مداه الكامل وفق النصوص المرعية مستعيناً بكل الخبرات التي يراها لتبيان الحقيقة الكاملة عن الانفجار وظروفه والمسؤولين عنه على المستويات كافة. ٣/٣
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 12, 2020
وكانت وكالة "رويترز"، قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أنها اطلعت على وثائق تفيد بأن مسؤولين أمنيين لبنانيين حذروا رئيس الوزراء ورئيس الدولة، الشهر الماضي، من أن وجود 2750 طنا من نترات الأمونيا في مخزن بمرفأ بيروت يمثل خطرا أمنيا ربما يدمر العاصمة، إذا انفجرت تلك المواد.
وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية. وكان المجتمع الدولي قد تعهّد بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة أكثر من 250 مليون دولار، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، على أن تسلّم إلى الشعب اللبناني والجمعيات غير الحكومية مباشرة، في مؤشر إضافي على انعدام الثقة الخارجية بالدولة اللبنانية ومؤسساتها.
ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، أمس الإثنين، بعد أن حلت منذ 11 فبراير الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر الماضي.
ويزيد انفجار المرفأ من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وكذلك من استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.