في غضون 9 أشهر، نجح المحتجون في لبنان في إسقاط حكومتين متعاقبتين، الأمر الذي يلقي الضوء على قوة الشعب في إحداث تغيير، وضعف النخبة الحاكمة، بحسب راديو" صوت أمريكا".
وأثار هذا تساؤلات حول مدى قدرة المجتمع المدني والمتظاهرون الذين يحتجون منذ نحو عام اعتراضا على الأوضاع السياسة والاقتصادية، في المشاركة في الحكم.
بول سالم مدير معهد أبحاث الشرق الأوسط أرجع الفضل إلى المجتمع المدني النابض بالحياة، والاحتجاجات المطالبة بالتغيير، في هز وإزاحة جزء من النخبة الحاكمة من السلطة.
والآن بات حزب الله المدعوم من إيران ضعيفا، لأن الغطاء السياسي المقدم من رئاسة لبنان ورئيس البرلمان تم تقويضه.
لكن سالم تساءل في تقرير للراديو، عما إذا كان القادة الذين سيخرجون من صفوف المحتجين قادرين على إسقاط أمراء الحرب السابقين النافذين في البلد، والقلة الحاكمة، لوضع لبنان في المسار السياسي المطلوب.
وأضاف سالم:" النظام والقلة الحاكمة، في أزمة عميقة للغاية، الأمر الذي يخلق بشكل واضح فرصا للتغيير، ولكنه صعب ومعقد جدا".
وأشار إلى أن هناك ضغطا مكثفا لانتهاز هذه الفرصة لتشكيل حكومة مستقلة غير تابعة للأحزاب الحالية، وإعطائها صلاحيات تشريعية لعدد من القضايا لفترة من الوقت لإنجاز شيء ما.
لكنه رأى أن :"الثورة لم تنجح في تشكيل حكومات، وقادة آخرين، يستطيعون فعليا أن يحلوا محل القلة الفاسدة".
من جانبها قالت مها يحي مديرة مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت إن القيادة البديلة ظهرت في عملية البناء منذ 2015، عندما انطلق اللبنانيون في الشوارع دون تشجيع من أحزابهم السياسية، مشيرة إلى أن هذا أثار تناميا متزايدا في تشكيل الائتلاف والقيادة.
ورأت أن "الأمر قد يستغرق وقتا، إنها حركة وليدة، نحن بالفعل نرى ظهور أحزاب سياسية، مبادرات لتشكيل ائتلافات على أساس ميثاق، وهناك مبادئ مشتركة لوضع رؤية للبنانيين حول كيفية تشكيلها".
واستطردت :" أنا أعرف أن هناك حزبين أو ثلاثة قد تم تشكيلهم بالفعل".
وعن حزب الله، قالت مها يحي إن لبنان لا يستطيع في الوقت الحالي السيطرة على حزب الله أو على سلاحه.
ولكنها أشارت إلى أن هناك محادثات جادة حول كيفية إخراج البلد المدمر والمثقل بالديون من مستنقع سياسي واقتصادي، إلى تربة أكثر صلابة، دون زعزعة الاستقرار أو العودة إلى السلاح أو الانهيار الكامل.
وقبل أيام، أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب استقالة حكومته في خطوة تهدف إلى تهدئة غليان الشارع الذي ينتفض منذ نحو أسبوع عقب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل نحو مائتي شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.
وكان يفترض بالحكومة التي شكلها حسان دياب في يناير أن تكون تكنوقراطية ومستقلة تعمل على حل مشاكل اللبنانيين الذين يعانون من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخهم، في ظل نقص في السيولة، وقيود على الودائع المصرفية، وتدهور في سعر صرف الليرة.
وقد حلّت حكومة دياب محل حكومة برئاسة سعد الحريري كانت تضم ممثلين عن غالبية الأحزاب السياسية، وسقطت تحت ضغط احتجاجات شعبية.
النص الأصلي