اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اليوم السبت، أن حل الأزمة اللبنانية يكمن في تقصير ولاية مجلس النواب وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، مشيرًا إلى أنّه لا مفر في الوقت الراهن من تشكيل حكومة جديدة ومستقلّة فعلياً من أجل الاهتمام بشؤون الناس الآنيّة الملحّة.
وقال جعجع - خلال لقائه مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، الذي يزور لبنان حاليًّا: "إذا كان لا مفر في الوقت الراهن من تشكيل حكومة جديدة ومستقلّة فعلياً من أجل الاهتمام بشؤون الناس الآنيّة الملحّة، إلا أن الحل الفعلي للخروج من الأوضاع المترديّة التي وصلت إليها البلاد يبقى كامناً في تقصير ولاية مجلس النواب الحاليوالدعوة لانتخابات مبكرة تبعاً لقانون الانتخابات النافذ".
وأضاف : "باعتبار أنه طالما أن المجموعة المتسلّطة باقية في السلطة ليس هناك من حل ممكن ولا خروج من الأوضاع المأزومة التي ترزح تحتها البلاد".
وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن هيل أبلغ جعجع خلال اللقاء، أنّ "فريقًا من مكتب التحقيق الفيدرالي "FBI"سيصل إلى لبنان في الأيام القادمة للمشاركة في التحقيقات الجاريّة بانفجار مرفأ بيروت".
وتنتهي زيارة هيل إلى لبنان، السبت، بعد لقاء مع شخصيات مدنية وناشطين، للاستماع إلى كافة الأفكار حول إحداث التغيير.
من جانبه، طالب رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، اليوم بتشكيل حكومة طوارئ قائلاً: "سموها كما شئتم"؛ وذلك لمعالجة الوضع الاقتصادي وإعمار بيروت، غير أنّه أكد أنّ ليس لديه مرشح بعينه لرئاستها.
وقال جنبلاط: "لابد من حكومة، سموها كما شئتم، تعالج أولا الوضع الاقتصادي وإعمار بيروت، وقبل كل شيء، حيث عجزت الحكومات السابقة، عن الإصلاح.. بناءً عليه، نكون قد خطينا خطوات تدريجيّة نحو الأمان ربّما".
وأشار رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي إلى أنّه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال له الأمر نفسه، ولا بدّ من حكومة طوارئ لإخراج البلاد من هذا المأزق.
وأضاف، أنّه لا يضع شروطا للمشاركة في الحكومة المقبلة، لكن لا بد من تشكيل حكومة، كي لا تبقى الحكومة الحاليّة تصرف الأعمال". وتابع: "ليس لدي مرشح لرئاسة الحكومة، وسأنسق مع بري كالعادة في كل خطوة من الخطوات، لأن المطلوب اليوم التنسيق الكامل، والآن ليس وقت تسمية مرشح للرئاسة".
وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية. وكان المجتمع الدولي قد تعهّد بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة أكثر من 250 مليون دولار، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، على أن تسلّم إلى الشعب اللبناني والجمعيات غير الحكومية مباشرة، في مؤشر إضافي على انعدام الثقة الخارجية بالدولة اللبنانية ومؤسساتها.
ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، يوم الإثنين الموافق 10 أغسطس، بعد أن حلت منذ 11 فبراير الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر الماضي.
ويزيد انفجار المرفأ من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وكذلك من استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.