في أول قراراته منذ تسلّمه ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، أصدر فادي صوان المحقق العدلي في القضية مذكرة توقيف بحق المدير العام للجمارك بدري ضاهر؛ وذلك بعد مرور نحو أسبوعين على الكارثة التي خلفت خسائر مادية وبشرية هائلة.
وأفاد مصدر قضائي بأنّ صوان، الذي تسلم مهامه الجمعة، استجوب ضاهر لمدة 4 ساعات "في حضور وكيله القانوني، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه"، قبل أن يتوجه إلى مرفأ بيروت لمعاينة موقع الانفجار.
ويعد ضاهر واحد من نحو 20 مسؤولاً وموظفاً في مرفأ بيروت جرى توقيفهم منذ أكثر من 10 أيام على ذمة التحقيق.
وبحسب " فرانس 24" يستجوب صوان، يوم الثلاثاء كلاً من مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، ومسؤول أمن المرفأ محمّد العوف ومدير المستودعات في المرفأ ميشال نخوّل، وفق المصدر ذاته.
وكان خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان قد طالبوا بإجراء تحقيق مستقل وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة لبنان. ودعوا في خطوة نادرة، مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع خاص في سبتمبرللنظر في هذه الكارثة.
وبحسب خبراء من المتوقع أن يعطي تعيين صوان على رأس المجلس العدلي، دفعا للتحقيقات التي تجريها السلطات، بعدما رفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار.
ويشارك محققون أجانب بينهم فرنسيون في عمليات جمع الأدلة، كما أعلنت واشنطن أن فريقا من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) انضم إلى المحققين المحليين والدوليين.
وينظر المجلس العدلي في الجرائم الكبرى، التي تتعرض لأمن الدولة وتهدد السلم الأهلي. وتعتبر أحكامه مبرمة وغير قابلة لأي من طرق المراجعة.
وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية. وكان المجتمع الدولي قد تعهّد بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة أكثر من 250 مليون دولار، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، على أن تسلّم إلى الشعب اللبناني والجمعيات غير الحكومية مباشرة، في مؤشر إضافي على انعدام الثقة الخارجية بالدولة اللبنانية ومؤسساتها.
ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، في 10 أغسطس، بعد أن حلت منذ 11 فبراير الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر الماضي.
ويزيد انفجار المرفأ من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وكذلك من استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.