أثارت تصريحات مديرة المركز القومي للترجمة، د. علا عادل، حفيظة المترجمين والمثقفين، بعد إعلان عدد من الضوابط والآليات الجديدة للجان الفنية لاختيار الأعمال المترجمة.
فجّرت هذه الضوابط، غضب المثقفين والمترجمين، وخاصة شرط ""مراعاة ألا يتعارض الكتاب مع الأديان أو القيم الاجتماعية والأخلاق والأعراف"، و"ألا يكون مر على الكتاب المترجم 5 سنوات.
وتساءل مثقفو مصر، كيف يحدث هذا الآن وسط هذا الانفتاح العالمي، ووجود حقوق الإنسان، وهو ما دفع الدكتورة علا عادل، للخروج لتبرر سبب وضع هذه الآليات.
وقالت رئيس المركز القومي للترجمة، إن هذا الشرط يخص الأعمال الصارخة، والخارجة عن الأعراف، فهناك بعض الكتب تروج لبعض المظاهر الخارجة عن المجتمع مثل المثلية الجنسية، وذلك في مداخة هاتفية ببرنامج "المساء مع قصواء" عبر قناة "TeN".
لكن ثورة المترجمين والمثقفين، لم تهدأ، وهو ما دفع لتفسير وتوضيح هذه الشروط ببيان، تم نشره عبر الصفحة الرسمية لـ"المركز القومي للترجمة" بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لكنه زاد من حدة الأمر، مما اضطر المركز لحذفه.
وعبر عدد من المثقفين عن غضبهم عبر السوشيال ميديا، وتفاعل معهم محبي القراءة والإطلاع.
وقال الكاتب عز الدين فيشر، عبر "تويتر": "المركز القومي للترجمة في مصر أعلن أنه لن يترجم كتبا "تتعارض مع الأديان أو القيم الاجتماعية والأخلاق والأعراف"، وهو إعلان يذكرنا وإياكم بضرورة تعلم اللغات الأجنبية والقراءة بها دون حاجة للترجمة.
أخونة مركز الترجمة
وتحت عنوان "الترجمة.. والجهل، وأخونة مركز الترجمة" عبر الشاعر رفعت سلام عن رأيه في شروط وضوابط المركز القومي للترجمة. وقال الشاعر رفعت سلام: "في حديث لي مع الدكتورجابر عصفور- منذ دقائق- أبدى اعتراضه الشديد على بيان مديرة المركز القومي للترجمة، بشأن نهجها القادم بالمركز، وضرورة التزام المترجمين بما يتوافق مع التقاليد والأعراف، باعتبارها محاولة لأخونة نشاط المركز، وأن أسس تأسيس المركز تتعارض تمامًا مع مثل هذه الأفكار". وأضافت: "قلت له إن السيدة مديرة المركز تطيح بمفهوم الترجمة الأصلي، باعتباره معرفة "الآخر" كما هو، في ذاته، وتستبدله بمعرفة مشوهة، بالآخر، خاضعة للوصاية والانتقاء؛ محكومة فحسب بما يتفق مع تقاليدنا وأعرافنا.. وهو ما ربما ينتمي إلى الوعي السائد بالقرن التاسع عشر". وتابع: "قال لي إنه اتصل بوزيرة الثقافة، بهذا الخصوص، وإنها غير موافقة على موقف مديرة المركز، وستعيد الأمور إلى نصابها".
كارثة اختيار المسؤولين
وقال الروائي صبحي موسى: "كنت أتصور أن مديرة المركز القومي للترجمة اعتمدت على اناس غير متخصصين في الاعلام .. وانهم وضعوا لها كلام لا يتفق مع فكرتها كسيدة مثقفة..وان الاصدقاء من الكتاب والمترجمين مغالين في نقدهم لها".
وتابع: "لكن بقراءتي لملخص مداخلتها التليفزيونية اكتشفت انني كنت مخطئا.. فما جاء في هذا الحوار لا يقول الا باننا لدينا كارثة في اختيار المسؤولين ... وان الخطأ ليس خطا الدكتورة مديرة المركز .. لان هذه ثقافتها ومعرفتها وانحيازاتها .. لكن ماذا عن الذين اختاروها للمنصب .. هل يعلمون الى اي جهة اختاروها؟".
وجاء في البيان، الذي حذفه المركز القومي للترجمة، وبرر خلال سبب وضع هذه الشروط: "إعلاءً لمبدأ الشفافية ورغبة فى مشاركة قراء المركز القومى للترجمة ومترجميه فى آليات العمل، طرحنا قواعد قبول مقترحات الكتب التى كان معمولاً بها بالفعل مع إضافة بنود التوقيت وسنة إصدار الكتاب. إلا أن الجدل الذى ثار حول هذه الآليات يحتم علينا تفسير بعض بنودها، احتراماً لقرائنا".
أضاف "وضع شرط عدم التعارض مع الأديان أو الأعراف والمثل، جاء بعد أن ورد إلى المركز مقترحات لكتب تتضمن التطاول على رموز ومؤسسات دينية، من دون أن يكون هناك فكر حقيقى مطروح.. وهو ما لا نقبل وضع اسم المركز عليه".
وتابع: "الأفكار التى لا تتماشى مع قناعاتنا ولكنها لا تتضمن إساءة أو تطاول، لا نفرض عليها حجراً بل نطرحها فى إصدارتنا التى تهدف إلى التنوير والتعريف بثقافة الآخر وفكره، بل ونأمل كذلك أن يقرأها المفكرون تحثهم على الرد على الأفكار المغلوطة فى كتاباتهم".
وشدد المركز على أنه لم ولن يتراجع عن دوره التنويرى الذى لا يهدف إلى الربح واللجوء إلى مقولة (هذا ما يريده القراء)، ولذلك عملنا على إيجاد وسائل جديدة للترويج لإصدارات المركز مع عدم المساس بأهداف المركز وثوابته على الإطلاق، ولتصل الأعمال المترجمة إلى جميع فئات القراء.
وبعد هذه الأزمة، غادرت الدكتورة علا عادل، المركز القومي للترجمة، التي تقدمت باعتذار عن عدم الاستمرار في المنصب بعد ترشيحها من وزارة التعليم العالي للعمل ملحقاً ثقافياً لمكتب البعثة التعليمية بدولة النمسا.
وأصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم؛ وزيرة الثقافة، قرارًا بندب الدكتورة كرمة محمد سامي؛ أستاذ الأدب الانجليزي بكلية الألسن جامعة عين شمس للعمل مديرا للمركز القومي للترجمة لمدة عام.