في ثاني قراراته منذ تسلّمه ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، أصدر فادي صوان المحقق العدلي في القضية، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق مدير استثمار المرفأ، حسن قريطم.
وجاء قرار إصدار المذكرة سندًا لمواد الادعاء بعد جلسة استجواب دامت قرابة 4 ساعات، في حضور وكيله القانوني، المحامي صخر الهاشم. بحسب ما ذكرته الوكالة اللبنانية الرسمية للأنباء.
فيما أرجأ صوان استجواب المدير العام للجمارك السابق، شفيق مرعي، بعد أن تقدم وكيله القانوني بدفوع شكلية.
وتستأنف التحقيقات، الأربعاء، مع باقي الموقوفين، وعددهم 21 بشأن انفجار المرفأ في 4 أغسطس الجاري.
وأمس الإثنين، أصدر صوان مذكرة توقيف بحق المدير العام للجمارك، بدري ضاهر.
وفي 13 أغسطس الجاري، وافق مجلس القضاء الأعلى اللبناني، على تعيين قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، فادي صوان، محققا عدليا في "جريمة" انفجار المرفأ.
وكان خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان قد طالبوا بإجراء تحقيق مستقل وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة لبنان. ودعوا في خطوة نادرة، مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع خاص في سبتمبرللنظر في هذه الكارثة.
وبحسب خبراء من المتوقع أن يعطي تعيين صوان على رأس المجلس العدلي، دفعا للتحقيقات التي تجريها السلطات، بعدما رفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار.
ويشارك محققون أجانب بينهم فرنسيون في عمليات جمع الأدلة، كما أعلنت واشنطن أن فريقا من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) انضم إلى المحققين المحليين والدوليين.
وينظر المجلس العدلي في الجرائم الكبرى، التي تتعرض لأمن الدولة وتهدد السلم الأهلي. وتعتبر أحكامه مبرمة وغير قابلة لأي من طرق المراجعة.
وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 178 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تتجاوز 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.
ووقع الانفجار، بحسب تقديرات رسمية أولية، في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.
وكان المجتمع الدولي قد تعهّد بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة أكثر من 250 مليون دولار، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، على أن تسلّم إلى الشعب اللبناني والجمعيات غير الحكومية مباشرة، في مؤشر إضافي على انعدام الثقة الخارجية بالدولة اللبنانية ومؤسساتها.
ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، في 10 أغسطس، بعد أن حلت منذ 11 فبراير الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر الماضي.
ومنذ الانفجار، شهد لبنان احتجاجات تتهم السلطة الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة، وتطالب باستقالة كل من رئيس الجمهورية، ميشال عون، وأعضاء مجلس النواب ، برئاسة نبيه بري.
ويزيد انفجار المرفأ من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وكذلك من استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.