في أول تعليق سعودي رسمي منذ إعلان اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، قال وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، إن المملكة لا تزال ملتزمة بدعمها مبادرة السلام العربية مؤكدًا أنّ بلاده تدعم الجهود التي تؤدي إلى الاستقرار في المنطقة.
وقال بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، في برلين: "تعتبر المملكة أي إجراءات أحادية إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية تقوض حل الدولتين".
وبحسب "العربية نت" أشار وزير الخارجية السعودية إلى أن المملكة عندما دعمت مبادرة السلام في 2002 كانت لديها رؤية بأن تكون هناك علاقات بين جميع الدول العربية وإسرائيل، ومن ضمنها السعودية.
وشدد على أن الإجراءات الأحادية كضم أراضٍ فلسطينية أو بناء مستوطنات هي عمل غير قانوني، ويشكل خطراً على مسار التوصل إلى حل سلام شامل.
ونقلت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية عن بن فرحان قوله: "إن السعودية تؤكد التزامها بالسلام خياراً استراتيجياً واستناده على مبادرات السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية"، مضيفًا أنه "حين يتحقق ذلك، تصبح كل الأمور ممكنة"، وذلك في إشارة للتطبيع مع إسرائيل وفي أول رد فعل للرياض على الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي.
وكانت السعودية قد رعت مبادرة لحل النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني أطلقت عام 2002 تدعو فيها إسرائيل إلى الانسحاب من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967 مقابل السلام والتطبيع الكامل للعلاقات مع الدول العربية.
والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي توصل الإمارات و"إسرائيل" إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، واصفاً إياه بـ"التاريخي"، متوقعاً حضور ولي عهد أبوظبي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، لمراسم توقيع معاهدة السلام بين البلدين، في الأسابيع القليلة المقبلة.
ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين، في حين قوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة.
وأبدى مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون ثقة كبيرة في إقدام دول عربية أخرى على تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، فيما تشير تقارير صحفية غربية إلى أن البحرين ستكون الدولة التالية التي تقدم على تلك الخطوة.
وعقب إعلان ترامب الاتفاق، أكد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط الضم، رغم أن بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".
ويمثل اتفاق الإمارات ثالث اتفاق للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية منذ إعلان دولة إسرائيل عام 1948. إذ كانت مصر قد وقعت أول اتفاق ثنائي مع إسرائيل عام 1979 ، تلتها الأردن عام 1994.وكذلك تعد الإمارات أول دولة خليجية عربية تقوم بذلك.
وتُطلق إسرائيل على هذه المُعاهدة اسم اتفاق إبراهيم أو اتفاقيات أڤراهام (بالعبرية)، نسبةً إلى النبي إبراهيم، باعتباره شخصيةً محوريةً في الأديان السماوية الثلاث الرئيسية في العالم، وهي الإسلام والمسيحية واليهودية.
وتباينت ردودُ الفعل الدولية والعربية على اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أميركية، حيث لقي الإعلان عن الاتفاق ترحيبًا دوليًا واسعًا باعتباره خطوة مهمة على طريق إرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط.
في المقابل، وصفت السلطة الفلسطينية الاتفاق الإماراتي بأنه "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية"، واعترافا بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبرة أنه "لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى، التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني".
وأصدرت منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والعديد من المجالس الوطنية والمؤسسات والكتاب والفنانين والمنظمات الأهلية والمجالس الإسلامية والمسيحية بيانات شجب واستنكار للاتفاق، ونظم فلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة مظاهرات ومسيرات للتعبير عن رفضهم للخطوة الإماراتية.