ينتهي اليوم الخميس الموعد المحدد لصرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، والذي استمر لمدة 5 أيام، بقيمة إجمالية تزيد عن 800 مليون جنيه، فيما تتجاوز قيمة الدفعات الثلاث 2.4 مليار جنيه، حيث حصل كل مستحق للمنحة على 1500 جنيه.
وجاء قرار صرف المنحة في إطار الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من التداعيات الاقتصادية لأزمة تفشي كورونا، على الفئات الأكثر احتياجا، خاصة العمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف قيمة المنحة من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الثانية، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة.
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان إن اللجنة الوزارية المشكلة لدعم ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم وزارات القوي العاملة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والجهات المعنية، هي التي حددت موعد صرف الدفعة الثالثة خلال الفترة من 16 إلى 20 أغسطس الجاري، باعتباره موعد مناسب، خاصة أن الفترة لن يكون فيها أي صرف لأي حسابات سوى للعمالة غير المنتظمة.
وطمأن وزير القوي العاملة، المستحقين بأن الـ 500 جنيه المنحة الرئاسة موجودة في حساباتهم حتى بعد انتهاء الموعد المحدد للصرف، ولا داعي للتزاحم على ماكينات الصرف الآلي بفرع البريد والبنك الزراعي المصري، وأن تقسيم مواعيد الصرف استهدف ضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المستحقين والعاملين.
وقال سعفان، إن الصرف تم من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية، منوها إلى إمكانية الصرف للمواطن من أي ماكينة صراف محددة دون خصم أي عمولات.
وأشار سعفان إلى أنه تم تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثالثة من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، فيما أرسلت وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة.
وشدد وزير القوي العاملة على أن الدولة المصرية أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية بصرف 500 جنيه على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما يتم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.
وأكد وزير القوى العاملة أن صرف المرحلتين الأولى والثانية أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم في وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل في مرحلتي الصرف التي استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.