«هام وحساس».. حزب الله يضفي غموضًا على اشتباكه مع الاحتلال

حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله

أضفى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، مزيدًا من الغموض على التوتر الذي شاب الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، فجر اليوم، وتخلله قصف لقوات الاحتلال طال مواقع داخل لبنان، حيث وصف زعيم الجماعة الأقوى في لبنان ما حدث بأنه "أمر مهم وحساس".

 

وقال نصر الله في كلمة عبر قناة المنار التلفزيونية، إنّه ليس لديه المزيد ليقوله بخصوص الحادث في الوقت الحالي، لكنّه يعتزم التعليق عليه لاحقًا. ولم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أنه قصف مواقع لجماعة حزب الله اللبنانية في وقت مبكر يوم الأربعاء بعد إطلاق نار من لبنان صوب قواته، فيما أدان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان بعد اجتماعه "الاعتداء الإسرائيلي" وقال: إنّه كلف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة.

 

وقال الجيش اللبناني على حسابه على تويتر، إنَّ طائرات هليكوبتر إسرائيلية أطلقت صواريخ على مراكز تابعة لجمعية بيئية محلية داخل الحدود.

ولم يأتِ البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الذي يضم الرئيس وكبار مسئولي الأمن، على ذكر أي إطلاق للنار من الجنوب نحو إسرائيل. وقال إن قائد الجيش اللبناني أطلع المجلس على "الاعتداء الإسرائيلي المدان الذي وقع ليل أمس على الحدود الجنوبية".

 

وازداد التوتر على طول الحدود بين البلدين. وفي الشهر الماضي، قالت إسرائيل إن حزب الله نفذ محاولة تسلل عبر الحدود لكن حزب الله نفى ذلك.

وقال جيش الاحتلال إن قواته لم تتعرض لأي إصابات خلال إطلاق النار يوم الأربعاء، وأنه أطلق قنابل ضوئية وقذائف دخانية وذخيرة حية بعد إطلاق النار من الجانب اللبناني للحدود.

 

وأضاف في بيان "ردا على ذلك، هاجمت طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية مواقع استطلاع تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في المنطقة الحدودية". بينما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إن "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى قيام حزب الله بإطلاق النار على قواتنا".

 

وعلى صعيد الأوضاع الداخلية في لبنان، انقضت ثلاثة أسابيع على انفجار بيروت، وما زال الساسة عاجزون عن الاتفاق على حكومة جديدة يمكنها أن توقف الانهيار المالي.

 

وتجمدت مواقف ساسته في محادثات غير مثمرة ترمي للاتفاق على رئيس وزراء جديد قد يتمكن من استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات.

 

وأخفق تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المقرر أن يزور لبنان مرة أخرى في أول سبتمبر المقبل، في كسر الجمود بين قيادات الطوائف المسؤولة عن دفع لبنان إلى الأزمة.

 

وقالت ثلاثة مصادر رفيعة من مختلف الأطراف، لوكالة رويترز، إن لبنان عرضة لخطر الانزلاق إلى فوضى أعمق إلا إذا حدث تصحيح للمسار.

وقال مصدر مسؤول إن مصرف لبنان المركزي حذر من أنه لا يمكنه دعم الواردات من السلع الأساسية سوى لفترة ثلاثة أشهر الأمر الذي أثار المخاوف من ارتفاع أسعار الوقود والقمح والدواء بشدة في وقت لاحق من العام الجاري.

 

وقال مصدر سياسي رفيع "الوضع في غاية الخطورة. نحن في مفترق طرق، فإما السير في الطريق الصحيح أو الاستمرار في الطريق دون صندوق النقد الدولي ودون المساعدات الدولية ودون المال. وهذا يدفع بلبنان نحو الفوضى والانهيار التام".

 

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي، الثلاثاء، أن على قيادات لبنان ألا تستغل الانفجار كذريعة لإخفاء الواقع الذي يشير إلى أن البلاد على حافة الهاوية. وقال الوزير جان إيف لو دريان "نأمل أن تكون هذه اللحظة هي اللحظة التي تسمح للسلطات اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين باتخاذ القفزة اللازمة لتشكيل حكومة مهمتها البدء في الإصلاحات الأساسية التي يعلم الجميع (أنها ضرورية)".

 

ويعد الانهيار المالي أكبر خطر يتهدد استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت وقائعها من 1975 إلى 1990. وتريد الدول المانحة تنفيذ إصلاحات تحد من الهدر والفساد اللذين يعدان السبب الرئيسي في هذا الانهيار. غير أن ثلاث حكومات فشلت في إحراز تقدم في الإصلاح منذ تعهد المانحون بضخ أكثر من 11 مليار دولار في لبنان في 2018. وهوت قيمة العملة اللبنانية بأكثر من 80 في المئة منذ أكتوبر الماضي.

 

وقال سياسي كبير مطلع على تفكير حزب الله وأمل "أنا مع نظرية أنه إذا لم يأت سعد الحريري، فسنبقى مع حكومة تصريف الأعمال" حتى نهاية ولاية عون في عام 2022.

 

وأضاف: "نحن حاليا في حالة من الفوضى". وبدون اتفاق على حكومة جديدة "سنذهب إلى المزيد من الفوضى في الشارع".

 

وقد أعلن الحريري، الثلاثاء، أنه ليس مرشحا للمنصب. وهو يصر على أنه لن يصبح رئيس وزراء إلا لحكومة من الخبراء غير الحزبيين من أصحاب الخبرات في القطاع العام والقادرين على دفع الإصلاحات. وبدون التوصل إلى تسوية بخصوص الحريري يصبح الخيار الآن بالنسبة لحزب الله وعون ونبيه بري رئيس مجلس النواب زعيم حركة أمل هو إما السعي لاختيار رئيس وزراء سني جديد أو إبقاء دياب رئيسا لحكومة تصريف الأعمال.

 

مقالات متعلقة