أفادت وسائل إعلام لبناينة مساء اليوم السبت، بأنّ القاضي غسان عويدات، المكلف بالتحقيق في قضية انفجار بيروت، يعتزم التنحي عن الملف في حال طلب المحقق العدلي القاضي فادي صوان الاستماع إلى إفادة وزير الأشغال السابق غازي زعيتر، وذلك لصلة القرابة التي تجمعه بعويدات.
وقال عويدات في حديث تلفزيوني: "منعاً لاي تأويل سأدرس موضوع التنحي عن ملف التحقيق في قضية انفجار المرفأ فور تعيين المحقق العدلي جلسة للاستماع إلى وزير الأشغال السابق غازي زعيتر الذي تربطني به علاقة مصاهرة ولكن حتى الساعة لم يطرح الموضوع للنقاش". بحسب صحيفة النشرة اللبنانية.
القاضي غسان عويدات
وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإنه في حال حدوث هذا الاستدعاء، فإن "القاضي غسان عويدات سيعرض تنحيه عن الملف احترامًا للقانون، الذي يشير إلى تنحي القاضي عن النظر في الملف عند وجود إفادة مماثلة في قضية ينظر فيها بصفته مدعيًا عامًا عدليًا".
غازي زعيتروأوردت الصحيفة وجهة نظر قانونية تفيد بأنّ الأمر يتوقف على القرار الذي سيتخذه المحقق العدلي في ضوء الاستماع إلى إفادة الوزير السابق غازي زعيتر، وذلك في حال أن قرر سماعه.
وفي 13 أغسطس الجاري، وافق مجلس القضاء الأعلى اللبناني، على تعيين قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، فادي صوان، محققا عدليا في "جريمة" انفجار المرفأ.
وكان خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان قد طالبوا بإجراء تحقيق مستقل وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة لبنان. ودعوا في خطوة نادرة، مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع خاص في سبتمبرللنظر في هذه الكارثة.
وبحسب خبراء من المتوقع أن يعطي تعيين صوان على رأس المجلس العدلي، دفعا للتحقيقات التي تجريها السلطات، بعدما رفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار.
ويشارك محققون أجانب بينهم فرنسيون في عمليات جمع الأدلة، كما أعلنت واشنطن أن فريقا من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) انضم إلى المحققين المحليين والدوليين.
وينظر المجلس العدلي في الجرائم الكبرى، التي تتعرض لأمن الدولة وتهدد السلم الأهلي. وتعتبر أحكامه مبرمة وغير قابلة لأي من طرق المراجعة.
وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 188 قتيلاً ونحو 6500 جريح، وعشرات المفقودين في حصيلة جديدة، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الصحة إلى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تتجاوز 15 مليار دولار.
ووقع الانفجار، بحسب تقديرات رسمية أولية، في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.
وكان المجتمع الدولي قد تعهّد بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة أكثر من 250 مليون دولار، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، على أن تسلّم إلى الشعب اللبناني والجمعيات غير الحكومية مباشرة، في مؤشر إضافي على انعدام الثقة الخارجية بالدولة اللبنانية ومؤسساتها.
ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، في 10 أغسطس، بعد أن حلت منذ 11 فبراير الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر الماضي.
ومنذ الانفجار، شهد لبنان احتجاجات تتهم السلطة الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة، وتطالب باستقالة كل من رئيس الجمهورية، ميشال عون، وأعضاء مجلس النواب ، برئاسة نبيه بري.
ويزيد انفجار المرفأ من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وكذلك من استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.