في كلمة وجهها الرئيس اللبناني ميشال عون إلى شعبه بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان دولة لبنان الكبير عام 1920، دعا إلى "إعلان لبنان دولة مدنية"، متعهدًا بالدعوة إلى حوار يضم السلطات الروحية والقيادات السياسية توصلا الى صيغة مقبولة من الجميع تترجم بالتعديلات الدستورية المناسبة.
وقال عون إنّ النظام الطائفي القائم على حقوق الطوائف وعلى المحاصصة بينها كان صالحا لزمن مضى"، معتبرا "انه صار اليوم عائقا أمام أي تطور وأي نهوض بالبلد، عائقا أمام أي إصلاح ومكافحة فساد، ومولدا للفتن والتحريض والانقسام لكل من أراد ضرب البلد".
وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الوطنية للإعلام أكد عون بقوله "ان هناك حاجة لتطوير النظام، لتعديله، لتغييره. سموها ما شئتم، ولكن الأكيد أن لبنان يحتاج الى مفهوم جديد في إدارة شؤونه، يقوم على المواطنة وعلى مدنية الدولة".
وشدد الرئيس اللبناني على "ان تحول لبنان من النظام الطوائفي السائد الى الدولة المدنية العصرية، دولة المواطن والمواطنة، يعني خلاصه من موروثات الطائفية البغيضة وارتداداتها، وخلاصه من المحميات والخطوط الحمر والمحاصصات التي تكبل أي إرادة بناءة وتفرمل أي خطوة نحو الإصلاح".
وأشار إلى أن "لبنان واللبنانيون يستحقون بعد طول المعاناة دولة تكون فيها الكفاءة هي المعيار، ويكون القانون هو الضامن لحقوق الجميع بالتساوي، والانتماء الأساس هو للوطن وليس لزعماء الطوائف".
ولفت إلى "أن هذه الدولة (لبنان) هي مطلب شعبي، أصوات الشباب في الساحات تطالب بها"، متسائلاً "هل تلتقي عليها الإرادات السياسية وتبحث جديا آلية الوصول إليها؟".
ويحتفل اللبنانيون في الأول من سبتمبر هذا العام الذكرى المئوية لتأسيس دولة لبنان الكبير.
وفي هذا التاريخ من العام 1920، أعلن الجنرال الفرنسي هنري غورو (المندوب السامي للاحتلال الفرنسي على لبنان وسوريا) دولة لبنان الكبير، بعد إعادة ترسيم الحدود بين البلاد التي كانت خاضعة للحكم العثماني ومن بينها سوريا ومتصرفية جبل لبنان.
وتتزامن الذكرى المئوية لإعلان لبنان الكبير مع أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد يعيشه لبنان، منذ أشهر، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
وزاد من حدة الأزمة، انفجار وقع في مرفأ العاصمة بيروت في 4 أغسطس الجاري، خلف 188 قتيلا ونحو 6500 دجريح، وعشرات المفقودين، بخلاف دمار هائل بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.
ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، بعد أن حلت منذ 11 فبراير الماضي محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر الماضي.