مع مرور الأيام، تتكشف الحقيقة المرة للتطبيع الإماراتي الإسرائيلي والذي حمل بين سطوره الكثير من المؤامرات بحق الشعب الفلسطيني وقضيته، والتي لطالما قاوم من أجلها منذ احتلال أرضه عام 1948.
وكشف مركز دراسات "إسرائيلي" متخصص في شؤون القدس المحتلة عن نتائج بالغة الخطورة لاتفاق التطبيع الإماراتي "الإسرائيلي" تتعلق بالمدينة المقدسة، حيث سينتهي الاتفاق إلى تغيير غير مسبوق في واقع المدينة والمقدسات وحقوق المسلمين في الحرم القدسي الشريف.
وذكر مركز "القدس الدنيوية" الإسرائيلي في تقرير له، أمس الأحد، أن البند الوحيد الذي تم إعلانه عن الاتفاق الإماراتي "الإسرائيلي" ربما يكون الأكثر خطورة في الاتفاق، وينطوي على تغيير مهم في وضعية المدينة المقدسة لصالح الإسرائيليين، وبما ينسف أي أمل في المستقبل لأن تصبح مدينة القدس عاصمة الفلسطينيين.
وأوضح أن البند الذي أعلن وكان متضمناً في البيان المشترك الإماراتي "الإسرائيلي" لإعلان اتفاق تطبيع العلاقات كان ظاهره أنه لصالح المسلمين، وينص في جزئه الأول أنه "يحق للمسلمين الذين يأتون إلى إسرائيل بسلام أن يصلوا في المسجد الأقصى".
لكن المركز الإسرائيلي في تقريره بين أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مصطلح "المسجد الأقصى" في وثيقة أو بيان دولي، وذلك خلافاً للمصطلح الذي كان يتم استخدامه سابقاً في مثل هذه الوثائق الدولية وهو (الحرم الشريف/ جبل الهيكل).
ويشرح التقرير أنه "لأول مرة يتم اختصار حق المسلمين في المسجد الأقصى فقط" بدلاً من الحرم الشريف؛ حيث يعتبر المسلمون أن كل ما في الحرم الشريف هو المسجد الأقصى وليس البناء وحده، في حين يعتبر الإسرائيليون أن المسجد الأقصى هو البناء داخل الحرم، ويُسمون كل ما هو داخل أسوار الحرم باسم "جبل الهيكل".
وبذلك، يقول التقرير، فإن هذا يعني أن "إسرائيل" تريد إدخال تغيير جديد على واقع المدينة المقدسة، وبموافقة وإقرار من دولة عربية وهي الإمارات، حيث إن "حق المسلمين في الصلاة يقتصر على المسجد الأقصى وليس كل الحرم الشريف".
كما أن البند ذاته ينص في الجزء الثاني على أنه "تبقى الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مسموحة للمصلين السلميين من أتباع الديانات الأخرى"، وفق التقرير.
وتابع بأن هذا يعني السماح لليهود بالصلاة داخل الحرم الشريف، باستثناء البناء الصغير الذي هو المسجد الأقصى المبني داخل الحرم، الذي يشكل مساحة صغيرة جداً من مساحة الحرم الشريف الذي يعتبر المسلمون أنه بالكامل هو المسجد الأقصى المقدس لديهم، وهو ما يؤكد التقرير الإسرائيلي أنه إعادة تعريف للمواقع الدينية، وتغيير في وضعها، وبموافقة من دولة الإمارات.
ويربط التقرير بين هذا البند وهذا التوصيف وبين بند آخر موجود في مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي اشتهرت باسم "صفقة القرن"، حيث إن أحد البنود ينص على أنه "يجب السماح لأبناء كافة الأديان بالصلاة داخل الحرم الشريف".
وأفاد التقرير بأن هذا ما يعني أن لدى الولايات المتحدة و"إسرائيل" قراراً بتغيير الوضع القائم المتعلق بالحرم الشريف، الذي يتضمن المسجد الأقصى وقبة الصخرة وعدداً من المقدسات الإسلامية، وجميع ما داخل أسوار الحرم القديم.
ويخلص التقرير الإسرائيلي إلى أن الاتفاقية بين الإمارات و"إسرائيل" سوف تؤدي إلى تبرير السماح لليهود بالصلاة داخل الحرم القدسي الشريف، وتبرير الاقتحامات اليومية للحرم، وتجعل الاتفاقية حق المسلمين في القدس المحتلة يقتصر على المسجد الأقصى، أي بناء صغير موجود داخل الحرم الشريف.
والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي توصل الإمارات و"إسرائيل" إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، واصفاً إياه بـ"التاريخي"، متوقعاً حضور ولي عهد أبوظبي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي لمراسم توقيع معاهدة السلام بين الطرفين، في الأسابيع القليلة المقبلة.
ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين "تل أبيب" وأبوظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بينهما، في حين قوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة.
وبذلك باتت الإمارات أول دولة خليجية تبرم معاهدة سلام مع الدولة العبرية، لكنها الثالثة عربياً بعد اتفاقية مصر عام 1979، والأردن عام 1994.
وأبدى مسؤولون أمريكيون و"إسرائيليون" ثقة كبيرة في إقدام دول عربية أخرى على تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، فيما تشير تقارير صحفية غربية إلى أن البحرين ستكون الدولة التالية التي تقدم على الخطوة ذاتها.
وانتقد الفلسطينيون بشدة الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، وقالت السلطة الفلسطينية إنه ينسف مبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية، ويشكل عدواناً على الشعب الفلسطيني، وتفريطاً بالحقوق الفلسطينية والمقدسات.
ووصفت السلطة الفلسطينية الاتفاق الإماراتي بأنه "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية"، واعترافا بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبرة أنه "لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى، التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني".
وأصدرت منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والعديد من المجالس الوطنية والمؤسسات والكتاب والفنانين والمنظمات الأهلية والمجالس الإسلامية والمسيحية بيانات شجب واستنكار للاتفاق، ونظم فلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة مظاهرات ومسيرات للتعبير عن رفضهم للخطوة الإماراتية.