رغم رفضها الانخراط في جهد أمريكي مكثف تقوده إدارة الرئيس دونالد ترامب لتطبيع العلاقات بين الدول العربية والاحتلال الصهيوني، إلا أن السعودية أعلنت عن خطوة رمزية في طريق التطبيع، من خلال السماح للطائرات الإسرائيلية المتجهة إلى دولة الإمارات العربية، بعبور الأجواء السعودية.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أنه يمكن لجميع الرحلات من وإلى الإمارات عبور مجالها الجوي .ويأتي القرار، الذي ذكرت الهيئة أنه صدر بناء على طلب من الإمارات، بعد إعلان الإمارات تطبيع علاقتها مع إسرائيل، في خطوة حظيت بدعم ورعاية من الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة العامة للطيران المدني قولها إنّها وافقت على السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات والمغادرة منها لكافة الدول لكنها لم تذكر إسرائيل بالاسم.
ودون أن يشير إلى السعودية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تويتر، إنه يمكن للطائرات الإسرائيلية الطيران مباشرة إلى الإمارات متتبعًا مسار الرحلة على خريطة وواضعًا إصبعه فوق المملكة. ويقلل القرار فترة الطيران بين الدولتين عدة ساعات.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بعد وقت قصير من إعلان الخبر: إنّ موقف المملكة الداعم لقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية لم يتغير، وذلك حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وسيسمح مسئولو الإمارات وإسرائيل لمواطني البلدين بتبادل الزيارات بمجرد تطبيع العلاقات وقالوا إنه ستكون هناك رحلات مباشرة بين الدولتين. وسيتسنى للقادمين من إسرائيل إلى الإمارات السفر إلى مئات الوجهات عبر أبوظبي ودبي بمجرد بدء الرحلات الجوية.
وحلقت طائرة لشركة العال الإسرائيلية في المجال الجوي السعودي هذا الأسبوع وعلى متنها وفد أمريكي وآخر إسرائيلي من تل أبيب إلى أبوظبي، وذلك في أول رحلة رسمية لشركة طيران إسرائيلية تحلق في أجواء المملكة. وعبرت الرحلة في طريق عودتها من الأجواء السعودية أيضًا.
وفي 13 أغسطس الجاري، أعلنت "إسرائيل" والإمارات التوصل إلى اتفاق للتطبيع الكامل بينهما برعاية أمريكية، وقوبل الاتفاق الأخير برفض شعبي كبير، خاصة من جهة الفلسطينيين، الذين اعتبروه طعنة في ظهر الأمة، ومساعدة لدولة الاحتلال على التنكر لحقوق الفلسطينيين التاريخية.
وجاء إعلان اتفاق التطبيع بين "تل أبيب" وأبوظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بينهما، في حين قوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة.
وبذلك باتت الإمارات أول دولة خليجية تبرم معاهدة سلام مع إسرائيل، لكنها الثالثة عربياً بعد اتفاقية مصر عام 1979، والأردن عام 1994.
وأبدى مسئولون أمريكيون وإسرائيليون ثقة كبيرة في إقدام دول عربية أخرى على تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.
ووصفت السلطة الفلسطينية الاتفاق الإماراتي بأنه "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية"، واعترافا بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبرة أنه "لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى، التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني".
ورغم التوقعات بانضمام الرياض لقطار التطبيع، إلا أن المملكة أعلنت تمسكها بمبادرة السلام العربية، التي تربط إقامة علاقات مع إسرائيل بالتوصل لاتفاق سلام شامل، يتضمن إقامة دولة فلسطينية، وانسحاب الاحتلال من الأراضي العربية المحتلة عام 1967.
وقال وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، قبل أسبوعين، إن المملكة لا تزال ملتزمة بدعمها مبادرة السلام العربية مؤكدًا أنّ بلاده تدعم الجهود التي تؤدي إلى الاستقرار في المنطقة.
وأضاف بن فرحان: "تعتبر المملكة أي إجراءات أحادية إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية تقوض حل الدولتين". وأشار الوزير السعودي إلى أن المملكة عندما دعمت مبادرة السلام في 2002 كانت لديها رؤية بأن تكون هناك علاقات بين جميع الدول العربية وإسرائيل، ومن ضمنها السعودية.
وشدد على أن الإجراءات الأحادية كضم أراضٍ فلسطينية أو بناء مستوطنات هي عمل غير قانوني، ويشكل خطراً على مسار التوصل إلى حل سلام شامل.
ووضعت السعودية مبادرة السلام العربية عام 2002 حيث عرضت الدول العربية على إسرائيل تطبيع العلاقات مقابل اتفاق مع الفلسطينيين لإقامة دولة والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي احتلتها عام 1967.