بعد سنوات من الشد والجذب حول المشروع، أعلن البنك الدولي السبت أنه أبلغ الحكومة اللبنانية وقف تمويله لبناء سد بسري، الذي كان يهدف لتوفير مياه الشرب لبيروت وعارضه ناشطون بيئيون ومجموعات مدنية، "لعدم إنجاز" السلطات شروطاً مسبقة للبدء ببنائه.
وأُقرّ قرض تمويل هذا المشروع في العام 2014، وكان من المقرر بناء السد في منطقة وادي بسري، على بعد ثلاثين كيلومتراً جنوب العاصمة لتأمين مياه الشرب لـ1,6 مليون نسمة في منطقة بيروت الكبرى.
وأطلق ناشطون ومزارعون وسكان من المنطقة منذ سنوات حملة ضد المشروع وطالبوا البنك الدولي بإلغاءه، لما كان سيترتب عنه من مصادرة عدد كبير من الأراضي الزراعية وقطع آلاف الاشجار والقضاء على تنوع بيولوجي لافت يميز هذه المنطقة، عدا عن أنه سيتم انشاء السد والبحيرة على فالق زلزاليّ ناشط.
وأعلن البنك الدولي في بيان صباح السبت أنه أبلغ الحكومة اللبنانية "قراره بإلغاء المبالغ غير المصروفة من مشروع زيادة إمدادات المياه (مشروع سد بسري) نتيجة لعدم إنجاز البنود التي تشكّل شروطاً مسبقة للبدء بأعمال بناء السد".
وأوضح أن "قيمة الجزء المُلغى من القرض تبلغ 244 مليون دولار ، ويدخل الإلغاء حيّز النفاذ فوراً".
وتبلغ كلفة مشروع السد 617 مليون دولار، بينها 474 مليوناً من البنك الدولي. وكان من المفترض ان يصبح ثاني أكبر سدود لبنان على أن تصل قدرة استيعابه الى 125 مليون متر مكعب ستتجمع في بحيرة تقارب مساحتها 450 هكتاراً.
وفي يونيو الماضي، علّق البنك الدولي المشروع جزئياً، الأمر الذي اعتبره ناشطون انتصاراً لهم.
وكان البنك الدولي بانتظار رد من الحكومة اللبنانية حول مسائل أثارت "قلقه" واعتبرها شروطاً مسبقة تتضمن الانتهاء "من وضع خطة التعويض الإيكولوجي" كجزء من التقييم البيئي والاجتماعي للمشروع.
وهي تتضمن إعادة التشجير والحد من مخاطر الحرائق، ومن الانتهاء "من وضع ترتيبات التشغيل والصيانة" و"تواجد المقاول في موقع العمل" في الرابع من سبتمبر.
وأوضح بيان المؤسسة الدولية أن الحكومة اللبنانية لم تعالج تلك المسائل على النحو المطلوب، و"اعتبارا من الموعد النهائي المتفق عليه في الرابع من سبتمبر 2020، لم يتلق البنك الدولي أدلة مرضية على أن البنود الثلاثة المطلوبة قد تحقّقت"، لذلك قررت المؤسسة إلغاء المشروع.
وبعد سنوات من التحركات ضد المشروع، أعاد الحراك الشعبي الذي شهده لبنان لأشهر عدة منذ 17 نوفمبر، الروح في الحملة المعارضة لبناء سد بسري. وجرى تنظيم تحركات عدة من اعتصامات وتظاهرات وحتى اقتحام لموقع المشروع.
ويطمئن البنك الدولي باستمرار المعارضين مؤكداً وجود مشاريع أخرى لإعادة التشجير قرب المنطقة، كما أنه أكد باستمرار اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي اي مخاطر زلزالية.
ويأتي قرار إلغاء المشروع في وقت يشهد لبنان أزمات متتالية من انهيار اقتصادي متسارع ووضع معيشي صعب إلى انفجار مرفأ بيروت المدمر والذي تسبب بخسائر اقتصادية تتراوح بين 6,7 و8,1 مليارات دولار، وفق تقديرات البنك الدولي.
وفي ظل الوضع الحالي، أكد البنك الدولي استعداده للعمل مع الحكومة اللبنانية لتحديد كيفية استخدام مبالغ مشروع سد بسري المبلغى "بأكبر قدر من الفعالية لتلبية احتياجات الشعب اللبناني المستجدة".