بعد غياب دام نحو 4 أشهر، عادت احتجاجات "السترات الصفراء"، إلى مختلف أنحاء فرنسا، وصاحبها وقوع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين؛ الأمر الذي دفع رجال الأمن إلى تفريق المحتججين بالغاز المسيل للدموع.
وتتزامن عودة احتجاجات السترات الصفراء مع سعي السلطات الفرنسية إلى احتواء زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
Yellow vests protests have restarted in Paris pic.twitter.com/arivTwBSuQ
— Faytuks News Δ (@Faytuks) September 12, 2020
وبحسب "رويترز" أفادت الشرطة الفرنسية بأن القوات الأمنية أوقفت 154 شخصًا شاركوا في احتجاجات "السترات الصفراء".
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين لم يلتزموا بالمسار المحدد وأضرم بعضهم النار في سلال نفايات وسيارة.
وأغلقت الشرطة شارع الشانزليزيه واتخذت إجراءات أمنية مكثفة في باريس، استعدادًا لاحتمال احتجاجات أكبر لـ"السترات الصفراء".
كما أُغلقت حوالي 30 محطة مترو بسبب الاحتجاجات، فيما نُظمت مظاهرات في مدن أخرى ستراسبورغ (شمال شرق) وليون (جنوب شرق) وبوردو وتولوز (جنوب غرب). بحسب وكالة أنباء الأناضول.
Paris: Elderly man tries to stop black bloc rioter from smashing a car at the Yellow Vest protest. The rioter shoves him to the ground. pic.twitter.com/ul5bRfdNL8
— Andy Ngô (@MrAndyNgo) September 12, 2020
ودعت الشرطة المتظاهرين اليوم إلى الالتزام بالقواعد الصحية في منطقة باريس، وهي من مناطق الخطر التي تفرض الكمامة على كل من ينزل إلى الشارع في أي مكان بالمدينة.
«تدهور واضح».. وحدة الفيروس تتزايد وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أن تطور انتشار كورونا في البلاد يشير إلى "تدهور واضح"، مستبعدا في الوقت ذاته فكرة فرض "حجر صحي عام".
وقال، إن "حدة الفيروس لم تتراجع وهو سيتواصل لبضعة أشهر، لكن علينا أن نتمكن من التعايش معه من دون أن ندخل مجددا في حالة الحجر العام".
وأضاف: "ينبغي ألا نوقف حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، على الرغم من ارتفاع الإصابات بالفيروس". بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وباتت 42 مقاطعة فرنسية مصنفة "حمراء"، حيث الفيروس نشط جدا، على ما أوضح كاستكس في مقر رئاسة الحكومة حيث يعزل نفسه بعدما قابل مصابا بالفيروس.
ويثير الوضع العام في البلاد قلقا متزايدا مع ارتفاع منتظم لعدد الحالات المسجلة في الأسابيع الأخيرة.
وسجلت نحو 10 آلاف إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، على ما أظهرت البيانات التي نشرتها هيئة الصحة العامة.
واندلعت الاحتجاجات الشعبية الفرنسية في 17 نوفمبر 2018، ضد مقترح حكومي لإجراء تعديلات على نظام التقاعد في البلاد.
وتصرّ حكومة ماكرون على تطبيق ما أسمته "إصلاحات في نظام التقاعد"، فيما تدعو النقابات إلى سحبه.
وأسفرت تدخلات الشرطة ضد المتظاهرين، منذ انطلاق الاحتجاجات، عن مقتل 11 شخصا، وفقدان 26 آخرين لحاسة البصر، بينما قطعت أيادي 5 أشخاص، وأصيب آلاف آخرون.