قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن اتفاق التطييع مع الإمارات سيضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الإسرائيلي، فأين بالضبط ستذهب تلك المليارات؟ ما الصناعات الأكثر استفادة من فتح البوابات أمام تل أبيب لدول الخليج؟ وإلى أي مدى ستستفيد خزينة الاحتلال من ضرائب الأعمال مع الإمارات والبحرين؟
القناة الـ "12" الإسرائيلية الخاصة استعرضت في تقرير لها، اليوم الاثنين، القطاعات الإسرائيلية المتوقع أن تحقق أرباحًا طائلة من التطبيع مع أبوظبي والمنامة.
واستهلت القناة تقريرها بالقول، إنَّ الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية. تعتمد معظم عائدات البلاد على بيع النفط. وتحاول الدولة جذب النشاط الاقتصادي وجعل العاصمة أبوظبي منطقة تجارة اقتصادية عالمية، وبالتالي تقدم للشركات مزايا مختلفة مثل: إعفاء ضريبي بنسبة 100% على الاستيراد والتصدير، والإعفاء الضريبي على الأرباح، والمساعدة في التوظيف والعثور على سكن.
وفي هذا الصدد كشفت شركة "أشرا" الإسرائيلية، وهي شركة حكومية لتأمين مخاطر التجارة الخارجية في استطلاع لها بين مصدرين من مجالات مختلفة بـ "إسرائيل" أن نحو 81.8% منهم معنيون بالتصدير للإمارات في المستقبل القريب.
وتنحصر المجالات الرئيسية للتصدير إلى الإمارات بالنسبة للمصدرين الإسرائيليين في التكنولوجيا 28.8% والزراعة والمياه 26% والأمن 13.7% والصحة 9.6%.
كذلك بحث الاستطلاع الذي أجري على 100 مصدر تعمل معهم الشركة الحكومية في مشاريع مختلفة حول العالم حجم الصادرات المتوقعة إلى الإمارات.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن 44% من المصدرين الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون تصدير ما يصل إلى 10 مليون دولار، و 25% من المصدرين مهتمون بالتصدير حتى مليون دولار، و 20.2% مهتمون بالتصدير حتى 50 مليون دولار، وأجاب 10.7% أن هدفهم هو التصدير بمبالغ تزيد عن 50 مليون دولار.
ومن بين الشركات التي أحصتها "أشرا"، وقالت إنها تخطط بالقيام بأعمال تجارية في الخليج، شركة Gauzy التي طورت زجاجا ذكيا يتغير اعتمادا على الإضاءة في الخارج.
بالإضافة إلى ذلك، هناك شركة "أجروبيزنيس" و"أجرونجوسيوس" اللتان تعملان بقطاع الزراعة وشركة ewave التي تعمل على تصدير المسلتزمات الصحية، وشركة "لهافوت" العاملة في مجال الحماية من الحرائق.
وتوقع 52.9% من المصدرين الإسرائيليين أن يعملوا مع القطاع الخاص وكذلك مع القطاع الحكومي في الإمارات، فيما قال 34.1% إنهم سيعقدون صفقات تجارية مع القطاع الخاص، و12.9% قالوا إن صفقاتهم ستعقد مع القطاع الحكومي.
واتضح من الاستطلاع أن 43.9% من المصدرين الإسرائيليين سيمولون أنشطتهم في الإمارات على أساس الائتمان قصير الأجل (حتى عام واحد)، و 26.8%على الائتمان طويل الأجل (أكثر من عام) و 29.3%على كل من الائتمان قصير الأجل وطويل الأجل.
وأشارت القناة إلى أنه من المثير للدهشة ملاحظة أنه ورغم توافر السيولة بوفرة في الإمارات، فمن المعتاد إجراء معاملات الائتمان وليس المعاملات النقدية.
من جانبه، تطرق رئيس شركة "أشرا" نيسيم بن إيلي لإمكانات التجارة مع الإمارات قائلاً :" "يبلغ إجمالي الواردات إلى الإمارات حوالي 260 مليار دولار سنويا، والآن تفتحت نافذة فرص للشركات الإسرائيلية للاستحواذ على حصة في هذا السوق".
وأضاف :" تخضع معظم الشركات في دبي وأبوظبي لسيطرة بعض العائلات الكبرى وليس الحكومة، وهناك مستوى عالٍ جدًا من الاهتمام بالشركات الإسرائيلية. هناك اهتمام أساسي بالتكنولوجيا الإسرائيلية والتي ستسمح للشركات بالانتقال من "الاقتصاد القديم" مثل العقارات والتجزئة والسيارات إلى "الاقتصاد الجديد" القائم على التكنولوجيا والابتكار".
وتابع "بن إيلي" أن الشركات الإسرائيلية ستتمكن الآن من عقد الصفقات مباشرة مع نظيراتها في الإمارات وليس من خلال طرف ثالث كما كان الحال حتى الآن.
إلى أي مدى ستستفيد الخزينة الإسرائيلية من ضرائب الأعمال مع الإمارات والبحرين؟ يقول المحامي "يوفال نافوت"، الشريك في دائرة الضرائب في مكتب "هرتزوغ فوكس نئمان"، إن "اتفاقيات السلام تفتح سوقًا جديدة، مما سيزيد من عائدات الضرائب للدولة. ستكون الشركات الإسرائيلية قادرة على العمل والاستثمار في هذه الأسواق الجديدة، والتي ستدفع من أجلها ضريبة الدخل في إسرائيل، والإمكانيات كبيرة جدا".
وأضاف :" بالإضافة إلى ذلك، يتوقع انطلاق استثمارات كبيرة، خاصة في الصناعات التكنولوجية في إسرائيل، لكن الضريبة التي ستتحملها الدولة لن تكون من التخارج، حيث يوجد إعفاء للمستثمرين غير المقيمين الذين يمتلكون أسهما".
ولفت "نافوت" إلى أن :"الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة دخل الشركات الإسرائيلية وسيتم دفع الضرائب مقابل ذلك. كما ستمول رواتب العمال في إسرائيل والمدفوعات للموردين، مما سيؤدي إلى زيادة الضرائب على الضريبة المقتطعة وكذلك ضريبة القيمة المضافة من نفقات الشركات الإسرائيلية ".
وأوضح أن معدل معدل الضريبة التي ستدفعها الشركات الإسرائيلية على أنشتطها التجارية في الخليج يعتمد على القطاع الذي تعمل فيه.
وتابع مستدركاً :"شركات التكنولوجيا الفائقة التي تتمتع بوضع مؤسسة تكنولوجية ستدفع ضريبة الشركات بمعدل يتراوح بين 6 إلى 12% على الأرباح التي حققتها الصفقة في دبي".
وقال "الشركات التي لا تحظى بوضع مؤسسة تكنولوجية ستدفع ضريبة الشركات بنسبة عادية تبلغ 23%. ضريبة القيمة المضافة على معاملات التصدير هي صفر، لذلك لن يتم دفع ضريبة القيمة المضافة على مثل هذه الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، ستدفع الشركات ضريبة استقطاع عند توزيع أرباح الأسهم على المساهمين. أو عند دفع مكافآت للموظفين والمقاولين طالما تقرر ذلك".
يشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو غادر مساء أمس إلى واشنطن لحضور مراسم التوقيع على اتفاقات التطبيع مع الإمارات والبحرين في البيت الأبيض برعاية أمريكية والمقررة غدًا الثلاثاء.
الخبر من المصدر..