اعتبرت وكالة رويترز أن فشل القيادات الطائفية في لبنان في الوفاء بمهلة اتفقت عليها مع فرنسا لتشكيل حكومة جديدة ربما يؤشر لفشل طوق النجاة الذي امتدت به يد فرنسا لانتشال لبنان من أسوأ أزمة مالية يشهدها منذ الحرب الأهلية بين عام 1975 .
ورسمت فرنسا إطارا زمنيا لكي يعالج لبنان خلاله مشكلة الفساد وينفذ إصلاحات للمساعدة في تأمين الحصول على مساعدات خارجية بمليارات الدولارات لإنقاذ البلاد الغارقة في الدين. غير أن القيادات، التي ظلت في مواقع المسؤولية على مدى سنوات شهدت فيها البلاد إهدارا في إنفاق الدولة وفسادا، تعثرت عند أول عائق يواجهها فلم تنجز ما وعدت به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تشكيل حكومة جديدة بحلول منتصف سبتمبر الجاري.
ومع ذلك فربما يكون تشكيل الحكومة أهون ما في الأمر. فبعد تسمية الوزراء سيواجهون جبلا من التحديات تتراوح من إنعاش القطاع المصرفي المصاب بالشلل إلى إصلاح قطاع الكهرباء الذي لا يمكنه توفير التيار الكهربائي دون انقطاع في بلد يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة.
وكان ماكرون قد زار العاصمة اللبنانية بعد الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت في أغسطس الماضي وقال للساسة إنهم قد يواجهون عقوبات إذا ما عطل الفساد مسيرة الإصلاح. وقالت باريس مرارا إن لبنان لن يتلقى مساعدات دون التغيير.
ويرجع تعثر تشكيل الحكومة إلى النزعات الطائفية والفئوية، إذ أن لب المعضلة هو مطلب من الحزبين الشيعيين الرئيسيين في البلاد وهما جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحليفتها حركة أمل أن يكون لهما الحق في اختيار عدد من الوزراء والاحتفاظ بحقيبة المالية. وسيكون لوزارة المالية دور حيوي في رسم خطط الخروج من الأزمة الاقتصادية.
وقد سعى رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، السني بمقتضى نظام اقتسام السلطة الطائفي المعمول به في لبنان، إلى تغيير القيادات في الوزارات والتي سيطرت فئات بعينها عليها لسنوات. ويقول ساسة إن حزب الله الذي ازداد نفوذه السياسي وحركة أمل يريان في التحركات الرامية لإبعادهما عن مناصب وزارية رئيسية محاولة لإضعاف نفوذهما.
ويتمتع حزب الله وحركة أمل بأغلبية برلمانية مع حلفاء مسيحيين وغيرهم وذلك رغم اختلاف آراء الجانبين بسبب النزاع على تشكيل الحكومة.
وقال الرئيس ميشال عون، المسيحي الماروني المتحالف مع حزب الله، إنه لا يجوز لأي طائفة أن تطالب بأي وزارة. غير أن مصادر سياسية تقول إن قرار واشنطن في سبتمبر فرض عقوبات أمريكية على حلفاء لحزب الله شدد من عزم الكتلة الشيعية على التشبث بموقفها من التعيينات الوزارية.
ورغم كل ذلك يمكن أن يحقق الضغط الخارجي نتائج. فقد دفع تدخل ماكرون القيادات اللبنانية المتشاحنة للاتفاق على رئيس الوزراء المكلف قبل ساعات من وصول الرئيس الفرنسي إلى بيروت في زيارته الثانية خلال أقل من شهر.
وقالت فرنسا إن لبنان يواجه خطر الانهيار إذا لم يغير مساره. وقال الرئيس اللبناني إن البلاد تسير نحو "الجحيم" إذا لم تشكل حكومة جديدة. وقد سقط عدد كبير من اللبنانيين في براثن الفقر مع انهيار الاقتصاد وخرج الآلاف منهم إلى الشوارع في العام الماضي مطالبين بالتغيير.
ويحتاج لبنان إلى سيولة مالية وبسرعة بعد أن عجز عن سداد التزامات الدين السيادي الضخم بعد أن أصابت الأزمة البنوك بالشلل. وأضاف انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة نحو 200 فرد، عبئا ماليا جديدا على البلاد يقدر بحوالي 4.6 مليار دولار.
ويستخدم البنك المركزي احتياطيات النقد الأجنبي المتناقصة لدعم الواردات الرئيسية مثل القمح والوقود والأدوية. وسيؤدي إلغاء الدعم الذي قال البنك المركزي إنه لا يمكن أن يستمر لأجل غير مسمى إلى مزيد من المعاناة وربما يؤجج التوتر.
ووعد المانحون بتقديم مليارات الدولارات لمساعدة لبنان في مؤتمر باريس 2018 عندما عجزت البلاد عن تنفيذ إصلاحات. وجعل المانحون من تغيير المسار شرطا للمساعدة. ووجه ماكرون رسالة قوية في بيروت في الأول من سبتمبر الجاري فقال "إذا فشلت طبقتكم السياسية فلن نهب لمساعدة لبنان".
ثمة تحديات كبرى في الطريق. فقد وضعت فرنسا خارطة طريق تفصيلية للحكومة الجديدة من استئناف المحادثات سريعا مع صندوق النقد الدولي إلى إطلاق مناقصات للبدء في إقامة محطات كهرباء جديدة.
وقالت فرنسا إن من الضروري أن تبدأ الحكومة في معالجة الفساد المستشري بسرعة لضمان الحصول على الأموال الموعودة في مؤتمر آخر للمانحين قالت باريس إنها على استعداد لعقده في النصف الثاني من أكتوبر. وهذا معناه أن أي حكومة جديدة سيكون أمامها فترة قصيرة جدا لإنجاز المطلوب. وربما يتعذر ذلك على ساسة لبنان المتشبثين بمواقفهم الذين أخفقوا في تشكيل الحكومة في الوقت المناسب.
من جانبها، حثت مجموعة الدعم الدولية للبنان، اليوم الأربعاء، الزعماء السياسيين على التكاتف لتشكيل حكومة. وقالت المجموعة التي تشمل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في بيان "نحث الزعماء على التكاتف لدعم تشكيل حكومة في الوقت المناسب تكون قادرة على تحقيق التطلعات المشروعة التي عبر عنها الشعب اللبناني".