كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مُجددًا تفاصيل تضررها من انفجار مرفأ بيروت، مطلع شهر أغسطس الماضي، بالإضافة إلى الجروح التي حدثت بوجهها.
ونشرت نادين نجيم، صورًا عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، توضح وجود جرح كبير أسفل عينها اليسرى، نتيجة تطاير زجاج منزلها على وجهها، وقت حدوث الانفجار.
وعلقت نادين نجيم على الصور، قائلة: "لا يوجد فلتر إنه أنا.. شكرًا يا رب على كل شيء وأنا ممتنة كتير وإيجابية كتير وبعدني بحب الحياة وكل لحظة بقول نشكر الله لأنه الحياة بعدا قدامنا ولازم نعيشها صح طالما الله كاتب لنا عمر".
View this post on InstagramNo filter ! It’s just me ???? شكراً يا رب على كل شيء وانا ممتنة كتير وايجابية كتير و بعدني بحب الحياة وكل لحظة بقول نشكر الله ???????????????? لانه الحياة بعدا قدامنا ولازم نعيشها صح طالما الله كاتبلنا عمر
A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim) on Sep 25, 2020 at 5:25am PDT
وكانت نادين نجيم قد روت أنها تعرضت لإصابات بالغة بسبب انفجار مرفأ بيروت، وأرفقت ذلك بمقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرض له منزلها بسبب التفجير.
كما كانت قررت نادين نجيم، مغادرة بلدها لبنان بسبب تأثرها بالحادث الذي تعرضت له مؤخرًا، وخضوعها لعملية جراحية لمدة 6 ساعات متواصلة.
وقالت "نجيم" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "من ها اللحظة من المشفى أخدت قرار، رح أترك البلد وعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه أحسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران واموت، بس تنقبروا أنتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما إلو لزوم الحكي وشكرًا".
وفي 4 أغسطس الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.
وتعهد المجتمع الدولي بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة أكثر من 250 مليون دولار، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، على أن تسلّم إلى الشعب اللبناني والجمعيات غير الحكومية مباشرة، في مؤشر إضافي على انعدام الثقة الخارجية بالدولة اللبنانية ومؤسساتها.
ويزيد انفجار المرفأ من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وكذلك من استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.