تعرض 300 مصري يعملون في الكويت للنصب والاحتيال من قبل مالكي إحدى شركات السياحة، بدعوى إعادتهم إلى الكويت عبر الإمارات، وذلك أثناء إقامتهم بإحدى الفنادق مؤقتا في دبي، إلا أن وزارة الهجرة اتخذت عدة إجراءات تعيد حقوق هؤلاء المصريين المتضررين من أزمة إعاقة عودتهم للكويت.
وكان عدد من المصريين بالخارج قد تقدموا بشكوى إلى النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، تفيد بأن 300 مواطن مصري تعرضوا لعملية نصب من شخصين زعما إعادتهم إلى الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات، وإجراء تحليل pcr التي تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد.
تفاصيل الأزمة
وبدورها تتابع السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع كافة الجهات المعنية الشكوى المقدمة من 300 مصري بالخارج، الذين تعرضوا لأزمة أعاقت عودتهم للكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات.
وأشارت وزيرة الهجرة، في بيان صحفي، إلى أن الأزمة تكمن في شركة الطيران التي تم التعامل معها في حجز تذاكر الطيران من دولة الإمارات إلى دولة الكويت، لظروف خارجة عن إرادة شركتي السياحة "وفقا لتوضيح الشركتين".
وأضافت الوزيرة، أنه بناء على الشكوى المقدمة، يتم التواصل مع شركة الطيران وبحث الوصول إلى حل لأزمة المصريين المتضررين.
وكانت وزيرة الهجرة، قد أكدت تعرض مجموعة من المصريين للنصب من إحدى الشركات، أدعت إعادتهم للكويت عن طريق دبي، موضحة أن المشكلة تكمن في أن المصريين لديهم كارت ذهاب به خط سير من مصر إلى دبي فقط، ولا يوجد معهم خط سير من دبي للكويت.
وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور، أمس الإثنين، أن الشركات أبلغت المصريين عند الوصول إلى دبي أنه سيتم إعطائهم كارت الذهاب من دبي إلى الكويت، ولكن لم يتم إعطائهم التذكرة.
وحذرت وزيرة الهجرة، المصريين بالخارج، الراغبين في العودة إلى الكويت من عدم الحصول على الكارتين قبل السفر من مصر، مؤكدة أن شرط السفر من مصر حتى تصل إلى دولة أخرى، ومنها دولة الكويت، أن يكون المسافر حاصل على الكارتين.
وأكدت الوزيرة أنها تتابع الإجراءات لضمان حصول المصريين المتضررين على حقوقهم، منوهة إلى أن الشركة ملزمة بإيصال المتضررين إلى الكويت.
ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن هناك شركات سياحة وهمية، تخدع المسافرين، وتدعي أنها لا تستطيع إعادتهم إلى الكويت، بزعم أن الرحلات التي ستذهب إلى الكويت تم إلغائها.
5 إجراءت تعيد حقوق المتضررين
وبدورها أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أنه تم التواصل مع مالكي شركتي السياحة محل الشكوى، وتم اتخاذ الإجراءات التالية:
- تواصلت وزارة الهجرة مع أصحاب شركات السياحة للتدخل لحل الأزمة.
- تم بالفعل بدء رد قيمة ثمن الرحلة من الإمارات إلى الكويت لأسر المصريين المتضررين عند توجههم لفرع الشركة.
- تم وقف إخلاء المواطنين من فنادق الإقامة المؤقتة بدبي.
- تم التواصل مع النائب العام وفتح خطوط اتصال لتلقي بيانات المتضررين.
- تم التواصل مع وزارة السياحة والآثار والتي قامت ببحث فوري للشكوى وقامت باستدعاء المسئول عن الأزمة للتحقيق معه.
- تواصلت وزيرة الهجرة مع المواطنين المتضررين أنفسهم، لإطلاعهم وإعلامهم بمستجدات الموقف.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، قد تواصلت مع العديد من الجهات المسئولة منذ ورود الشكوى إلى وزارة الهجرة، ومتابعة الشكوى معهم، بداية من التواصل مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لبحث الشكوى والوصول إلى أصحاب شركتي السياحة محل الشكوى، وكذا التواصل مع المتضررين أنفسهم.
نص الشكوى
وكانت الشكوى التي تقدم بها مجموعة من المصريين، أشارت إلى قيام صاحب إحدى شركات السياحة، وسيدة، بإيهام المواطنين بتوفير بعروض للراغبين للعودة إلى دولة الكويت عن طريق قضاء فترة 14 يوما حجر صحي بالإمارات تشمل حجوزات الطيران والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد.
وتضمنت الشكوى، أن المتهمين ادعوا بأنهم مسؤولين عن حجز الفندق وإعادتهم للكويت، بعد دفع مبالغ تتراوح بين 17 إلى 20 ألف جنيه، وتم استلام المبالغ المطلوبة بمعرفة السيدة، سواء عن طريق التحويل البنكي أو الاستلام النقدي أو عبر إحدى تطبيقات الدفع الإلكتروني الشهيرة.
وبحسب الشكوى، فإن الشركة أرسلت تذاكر سفر من مصر للإمارات وتذاكر طيران من الإمارات إلى الكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق في دبي وإقامتهم بها، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات وهمية غير مسجلة على خطوط الطيران، ثم تبين أن الشركة أغلقت مقرها وسرحت الموظفين.
شروط السفر للكويت
وكانت دولة الكويت قد أقرت شروطا جديدة، في أغسطس 2020، لقبول المسافرين من جنسيات الدول التى حظرت دخولهم بسبب فيروس كورونا المستجد.
ومن الشروط التى وضعتها السلطات الكويتية، استقرار مواطني الدول المحظورة في دولة غير محظورة لمدة 14 يوماً، ثم إجراء فحص PCR بصلاحية 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى وصولهم الكويت.
وسبق أن قررت هيئة الطيران المدني بالكويت، حظر الطيران التجاري إلى 31 دولة من بينهم مصر، وأرجعت قراراها إلى "تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة".
وتضم القائمة إلى جانب مصر«الهند - إيران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفلبين- سوريا - إسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - إندونيسيا - تشيلي - باكستان - لبنان - هونغ كونج - إيطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيجرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو».