توقع صندوق النقد الدولي انكماش معدل النمو العالمي إلى –4.4% في 2020، على خلفية تفشي جائحة كورونا، بزيادة قدرها 0.8% مقارنة بتقرير سابق له في يونيو الماضي.
وأرجع الصندوق في آخر تقرير له بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي" تلك الزيادة (0.8%) للنتائج الاقتصادية الأخف وطأة إلى حد ما في الربع الثاني من العام، بالإضافة إلى بشائر تعاف أقوى في الربع الثالث.
وقال الصندوق إنه يتوقع انتعاش النمو في عام 2021 ليصل إلى 5,2%، بانخفاض قدره -0,2 نقطة مئوية عن توقعاته في شهر يونيو.
وأضاف أنه من المنتظر أن تتسبب هذه الجائحة في تفاقم التباين في توقعات الدخل بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الصاعدة والنامية (باستثناء الصين).
ورفع الصندوق تنبؤاته للنمو في الاقتصادات المتقدمة في عام 2020 إلى -5,8%، ويلي ذلك انتعاش في النمو يصل إلى 3,9% في عام 2021.
إلا أنه خفض تنبؤاته بالنسبة للأسواق الصاعدة والبلدان النامية (باستثناء الصين)، متوقعا أن يصل النمو إلى -5,7% في عام 2020 ثم يتعافى في عام 2021 إلى 5%.
ورجح التقرير أن تخلف الجائحة "ندوبا غائرة ممتدة الأثر على المدى المتوسط نظرا لأن أسواق العمل تستغرق وقتا للتعافي، والاستثمار تعوقه أجواء عدم اليقين ومشكلات الميزانيات العمومية، كما أن ضياع فرص التعليم المدرسي يلحق الضرر برأس المال البشري".
وقال إنه بعد الانتعاش في عام 2021، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي تدريجيا إلى حوالي 3,5% في المدى المتوسط.
ويعني ذلك، بحسب صندوق النقد تقدمًا محدودًا فقط نحو اللحاق بمسار النشاط الاقتصادي للفترة من 2020-2025 المتوقع قبل الوباء لكل من اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة والاقتصادات النامية، ما يمثل "انتكاسة شديدة" للتحسن المتوقع في متوسط مستويات المعيشة في جميع مجموعات البلدان.
ورغم توقعاته، عاد الصندوق في تقريره وأكد أن الآفاق الاقتصادية لا تزال محفوفة بأجواء كثيفة من عدم اليقين مع احتمالات قصور النتائج عن التوقعات وتجاوزها.
وبرر ذلك بقوله إن الفيروس يعاود انتشاره مجددا ويجري حاليا إعادة فرض الإغلاق العام على المستوى المحلي.
وشدد على أنه حال تفاقم الأمر وتراجعت التوقعات بالنسبة لتوافر العلاجات واللقاحات، فإن العواقب على النشاط الاقتصادي ستكون "وخيمة"، مع احتمال تعاظمها نتيجة حدة اضطراب الأسواق المالية.
وقال إن التعافي قد يتأثر سلبا نتيجة تزايد القيود على التجارة والاستثمار وتصاعد أوجه عدم اليقين الجغرافي -السياسي.
في المقابل، أكد التقرير أن النتائج قد تتحسن بدرجة كبيرة في حالة سرعة واتساع نطاق توفير الفحوص والعلاجات واللقاحات والتحفيز الإضافي من السياسات، ما سيؤدي إلى زيادة تراكمية في الدخل العالمي قدرها 9 تريليونات دولار تقريبا بنهاية عام 2025، ما سيرفع مستويات الدخل في كل البلدان ويحد من التباين في الدخل.
وأوصى التقرير بضرورة أن تركز السياسات بقوة على الحد من الضرر الاقتصادي المستمر من جراء هذه الأزمة، من خلال استمرار الحكومات في توفير دعم الدخل من خلال التحويلات النقدية الموجهة بدقة، ودعم الأجور، وتأمينات البطالة.
كما أوصى الحكومات للحيلولة دون اتساع نطاق حالات الإفلاس وضمان قدرة العمالة على العودة إلى الوظائف المنتجة، بمواصلة توفير الدعم -حيثما أمكن- للشركات المعرضة للمخاطر ولكنها قابلة للاستمرار من خلال التأجيلات الضريبية، ووقف مدفوعات خدمة الدين، وضخ الأموال على غرار رأس المال المساهم.
وقال صندوق النقد إن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مضطرة في الوقت الراهن للتعامل مع هذه الأزمة بقدر أقل من الموارد، نظرا لأن كثيرا منها مقيد بارتفاع مستويات الديون وازدياد تكاليف الاقتراض.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قد توقعت الأربعاء الماضي، ان تصل خسائر الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا إلى 28 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي افتتاح اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، قالت جورجيفا: "أصبحت الصورة خلال الأشهر القليلة الماضية أقل خطورة، ومع ذلك نواصل توقع أسوأ ركود عالمي منذ الكساد الكبير" في ثلاثينيات القرن الماضي.
وأضافت: "من المتوقع أن ينخفض النمو إلى سالب 4.4 بالمئة هذا العام، وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، قد تكلف الأزمة ما يقدر بنحو 28 تريليون دولار من الخسائر في الإنتاج".
وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن جميع البلدان تواجه الآن صعودا طويلا، والرحلة ستكون صعبة وغير منتظمة وغير مؤكدة وعرضة للنكسات".