فيديو| في تايوان.. «المثليون» يحتفلون بالقضاء على كورونا

المثليين فى تايوان

انطلقت مسيرات حاشدة للمثليين في العاصمة التايوانية تايبيه، احتفالًا بتغلب الجزيرة على فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت البلاد رقما قياسيا بعدم رصد أي إصابة محلية بالفيروس منذ أكثر من مائتي يوم.

 

لم تكن هذه المسيرة الأولى للمثليين هذا العام ففي نهاية يونيو الماضى، شهدت العاصمة التايوانية، مسيرة الفخر للمثليين، شارك فيها المئات من المثليات والمثليين، ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا ومناصريهم.

 

خرجت هذه المسيرة في رسالة تضامن لأولئك غير القادرين على تنظيم مسيرات الفخر في غالبية مدن العالم بسبب حظر التجمعات جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وتعتبر تايوان أول بلد في آسيا يقنن زواج المثليين، وذلك بعدما أيّد نواب البرلمان من الحزب الديمقراطي التقدمي، في شهر مايو 2019، مشروع القانون الذي وافق عليه النواب بأغلبية 66 عضوا مقابل اعتراض 27، غير أن القانون الجديد يسمح فقط بزواج المثليين من المواطنين أو من أجانب من دول تعترف بزواج المثليين، ويتيح حق التبني على أن يكون الطفل ابنا بيولوجيا لأحد طرفي الزواج على الأقل.

 

وكان تشوانغ جين هسيانغ، المتحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض في تايوان، أعلن يوم الخميس الماضى أن آخر عدوى محلية تم تسجيلها في البلاد كانت في 12 أبريل الماضي، أي قبل نحو 200 يوم، موضحا أن في الإجمال، سجلت بلاده 553 إصابة بكورونا، وسبع حالات وفاة منذ ظهور الفيروس.

 

ووفقا للموقع الرسمى لصحيفة الشرق الأوسط، لم تضطر تايوان إلى فرض إجراءات إغلاق صارمة، كما أنها لم تلجأ إلى قيود صارمة على الحريات المدنية، مثل زيادة المراقبة على المواطنين، وحظر التجول، وتقييد حرية التعبير.

 

وبدلاً من ذلك، ركزت سياسة تايوان في التصدي للفيروس على «الاستجابة السريعة» فمنذ ظهور الفيروس في ووهان، منعت السلطات التايوانية سكان المدينة الصينية من السفر إليها، في حين قامت بإخضاع المواطنين التايوانيين القادمين منها، وركاب الرحلات الجوية الوافدة من البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وماكاو للفحص الدقيق قبل دخولهم للبلاد.

 

حدث كل هذا قبل أن يتم إغلاق ووهان نفسها في 23 يناير الماضى، وبحلول مارس حظرت تايوان دخول جميع الرعايا الأجانب إلى أراضيها، باستثناء الدبلوماسيين والمقيمين وأصحاب تأشيرات الدخول الخاصة.

وعززت الحكومة إنتاج أقنعة الوجه ومعدات الحماية للتأكد من وجود إمدادات كافية وثابتة من معدات الوقاية الشخصية.

 

واستثمرت الحكومة أيضاً في إجراء اختبارات جماعية للمواطنين، وفي التعقب السريع والفعال لأي شخص يشتبه في تواصله مع مصاب بالفيروس.

 

مقالات متعلقة