في تطور جديد لواقعة الأستاذ الجامعي، المتهم بإزدراء الأديان وامتهان ثوابت العقيدة، وسب الطلاب بألفاظ خارجة، فقد قرر الدكتور حسام عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إحالة الواقعة إلى النائب العام لإعمال النيابة العامة شئونها فيما يتعلق بالتحقيق فيما هو منسوب للمتهم ويمثل جرائم جنائية.
تعود بداية الواقعة إلى مقطع مصور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يظهر فيه أستاذ جامعي يتطاول على الآيات القرآنية خلال إحدى المحاضرات، بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، فما كان من الطلاب إلا أن انتفضوا غاضبين داخل القاعة وهم يرددون استغفر الله العظيم يا دكتور.
ووفقًا للمقطع المصور المتداول تحدث الأستاذ الجامعي عن المهر والزواج، وحينما أبدى بعض الطلاب اعتراضهم كون ما يقوله يخالف تعاليم الدين الإسلامي، فما كان من الأستاذ الجامعي إلا أن تطاول على القرآن الكريم في مشهد صادم سجلته عدسات الطلاب.
وصاحب تلك الواقعة بحسب ما قيل يدعى الدكتور محمد المهدلي، وهو أستاذ علم الاجتماع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، أثار ما نسب إليه غضبا واسعا، وانتهى الأمر بإحالته لتحقيق عاجل يصدر القرار فيه عقب 48 ساعة من الآن، بحسب وزارة التعليم العالي.
وقد قرر وزير التعليم العالي ندب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل فيما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، لمقطع الفيديو المنسوب لأحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.
وانتهى التحقيق الذي قاده الدكتور فايز محمد حسين، وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، بعد سماع الطلاب شهود الواقعة ومواجهة عضو هيئة التدريس بما هو منسوب إليه وإقراره بصحة ما ورد بالفيديو، إلى التوصيات التالية:-
– إحالة الواقعة إلى المستشار النائب العام لإعمال النيابة العامة شئونها فيما يتعلق بالتحقيق فيما هو منسوب للمتهم ويمثل جرائم جنائية، أبرزها إزدراء الأديان، وامتهان لثوابت العقيدة الإسلامية، وسب الطلاب بألفاظ خارجة، وذلك على النحو الوارد تفصيلًا بنتيجة التحقيق.
- إحالة عضو هيئة التدريس صاحب الواقعة إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العالية الخاصة، وقد تصل العقوبة الموقعة عليه وفقًا لنص المادة 37 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة إلى الفصل من المعهد، مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم.
3 – استمرار وقف المُتهم عن العمل.
وفور انتهاء التحقيق، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة تنفيذ تلك التوصيات، فيما أكدت وزارة التعليم العالي، أن ما ارتكبه المذكورلا يعدو إلا أن يكون تصرفًا فرديًا لا ينال إلا منه، ولا يمس من قريب أو بعيد، السواد الأعظم من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العالية، الملتزمين بالقيم والتقاليد الجامعية.
وأهابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بكافة المنتسبين إلى منظومة التعليم الجامعي بالحرص على الالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية، وعدم الخروج عليها والحرص كل الحرص على عدم المساس بالقيم والثوابت الدينية للأديان السماوية.
وأكدت الوزارة أنها لم ولن تسمح بالمساس بذلك، وستتخذ من الإجراءات القانونية ما يكفل مجابهة ذلك، واتخاذ أقصى العقوبات حال ارتكاب أي مخالفة في هذا الشان، وأن الجميع أمام القانون سواء، وأنه لا يوجد أحد فوق المسألة أو المحاسبة القانونية.