كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تفاصيل ضبط ومحاكمة عصابة سرقة أعضاء صينية تتألف من مجموعة أطباء بارزين.
وواجه أفراد العصابة اتهامات بسرقة أعضاء من ضحايا الحوادث بشكل غير مشروع.
وأضافت أنَّ المتهمين خدعوا عائلات الضحايا من خلال إيهامهم بتنفيذ عملية تبرع أعضاء رسمية.
وعلى مدار عامي 2017 و2018، قام أعضاء العصابة بنزع أكباد وكلى 11 شخصًا من قتلى الحوادث داخل مستشفى في إقليم «أنهوي».
وتعاني الصين من نقص حادّ في الأعضاء وتسعى لتلبية الطلبات من خلال التبرعات العامة.
ووفقًا لتقارير محلية، فإنَّ العصابة تضم أربعة من كبار الأطباء بعضهم يعمل في مجال شراء الأعضاء بالمستشفيات.
وذكرت وسائل إعلام محلية صينية، أنَّ التنظيم العصابي استهدف ضحايا حوادث السيارات أو مرضى النزيف الدماغي بالمستشفى المذكور.
وكان يانج سوكسون، رئيس وحدة العناية المركزة بالمستشفى يقترب من عائلات الضحايا ويسألهم إذا ما كانوا يرغبون في التبرع بأعضاء ذويهم والتوقيع على استمارات اتضح لاحقًا أنها مزورة.
ويتم بعد ذلك إخراج الضحية خارج المستشفى ووضعه في سيارة تشبه الإسعاف لنزع الأعضاء ثم بيعها لأفراد أو مستشفيات أخرى.
وجرى اكتشاف الأمر في نهاية المطاف بعد أن تسلل الشك داخل عقل نجل واحدة من الضحايا بعد شهور عديدة من وفاة والدته عام 2018.
وقام الابن شي بعملية تحقق للوثائق المزيفة التي تلقتها عائلته بعد الموافقة على التبرع بالأعضاء مما تسبب في فضح عملية التزوير وإبلاغ السلطات التي ضبطت عناصر بارزة في شبكة السوق السوداء لتجارة الأعضاء البشرية.
وفي يوليو الماضي، أصدر القضاء الصيني أحكاما بالسجن على الأعضاء الستة للعصابة تتراوح بين 10 إلى 28 شهرا بتهمة "التدمير المتعمد للجثث".
ولم تظهر تفاصيل القضية إلى النور إلا الآن بعد تصريحات شي لوسائل إعلام محلية.
وعلى مدار سنوات، دأبت الصين على نزع أعضاء السجناء المعدومين لتلبية الطلب المتزايد وسد النقص لكن ذلك قوبل بانتقادات دولية واسعة.
وتوقفت تلك الممارسات رسميًا في 2015 لكن السلطات اعترفت بصعوبة الامتثال لهذا الحظر وفقا لـ "بي بي سي".
وتعتمد الصين حاليا على التبرعات العامة لبنك الأعضاء الوطني.
وزاد معدل المتبرعين بالأعضاء في الصين إلى 4.4 لكل مليون شخص لكنه ما يزال أقل من بلدان أخرى مثل إسبانيا التي يبلغ فيها المعدل 39 لكل مليون شخص.
رابط النص الأصلي