أعلنت اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى في محافظة كفر الشيخ، خسارة النائب المعارض أحمد طنطاوي، ليصبح اسم"الطنطاوي" الأعلى تداولا في مصر.
وشكك الطنطاوي في النتائج التي أعلنتها اللجنة العامة في دائرته، مؤكدا أنه يمتلك وثائق ومستندات "شديدة الخطورة" تثبت عدم صحة النتيجة المعلنة التي أفادت منافسيه، مطالبًا بإعادة الفرز من جديد.
فبرغم إعلان خسارة العديد من زملائه في البرلمان السابق انتخابات البرلمان الجديد إلا أنهم لم يحصلوا على جزء كبير من الاهتمام الذي حصل عليه الطنطاوي، والذي حول أنظار المصريين من خارج دائرته للاهتمام بشكل كبير بالدائرة التي ستحدد عن ما إذا كان موجود في البرلمان الجديد من عدمه.
وبعد إعلان خسارته، تصدر اسم "أحمد طنطاوي" منصات التواصل الاجتماعي في مصر، فلماذا شغل اهتمام الرأي العام المصري، من خارج دائرته الانتخابية وداخلها.
فخلال تواجده تحت قبة البرلمان، خاض طنطاوي عدة معارك، كانت أولى خلافاته مع الدكتور علي عبد العال، بعد اعتراض الأخير، على ارتداء النائب "تي شيرت" خلال الجلسة العامة.
ويعتبر النائب الخاسر بحسب النتائج االأولية، أبرز نواب البرلمان المثيرين للجدل، نتيجة موقفه المعارضه للحكومة، وكذلك التي تم الموافقة عليها في المجلس منها التعديلات الدستورية الأخيرة.
فكانت في التعديلات الدستورية، حينما اعترض على المادة الخاصة بمدة الرئيس، بقوله "وكأنه تم تفصيلها خصيصا على مقاس الرئيس عبد الفتاح السيسي"، ما أدى لاعتراض القاعة على موقفه، ما آثار "طنطاوي" وزاد في انتقاده، قائلا: إذا كان من حق الكل يحب الرئيس فأنا لا أحب الرئيس ولا أثق فيه.
ولم يكن اعتراضه على التعديلات الدستورية هو الموقف الوحيد للمرشح الخاسر، فقد دخل فى صدامات كبيرة تحت قبة البرلمان منذ انتخابه، ولقب بـ"النائب المطرود" و"نائب الكاجول".
انضم طنطاوي في 2016 إلى ائتلاف 25-30 المعارض، وفى العام ذاته اصطدم بالدكتور علي عبد العال رئيس المجلس في مارس2016، عندما دخل القاعة مرتديًا تيشرت أخضر، إذ قال له عبدالعال محذرا: "إحنا مش بنلعب كورة"، ما أغضب النائب الذي أصر على حضور باقي الجلسات بالتيشيرت تحديا لرئيس المجلس.
طرد طنطاوى فى دورة الانعقاد الأول من القاعة، لعدم التزامه الهدوء في الجلسة العامة، ورفضه لقانون "الثروة المعدنية"، والذي أبدى اعتراضه عليه في وسائل الإعلام مع قانون "الطعن على عقود الدولة"، وتكررت واقعة الطرد في ديسمبر 2016 ، عندما اعترض على عدم منحه الكلمة خلال مناقشة قانون نقابة الإعلاميين، وقرر رئيس البرلمان إحالته إلى هيئة مكتب التحقيق.
هاجم النائب البرلماني زملائه فى المجلس عندما طالبوا الشعب بتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة، قائلا : "مطلوب إيه من المواطن، كيف سيتحمل، هو أساسا يشرب المر وساكت"، كما عارض اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.
ولم ينج أي وزير من سهام أحمد طنطاوي، من خلال النقد البناء، والرفض للسياسات التي تتبعها الحكومة والتي تسبب في غلاء الأسعار، وتراجع مستوى المعيشة، فضلا عن تحذيراته المستمرة من كوارث ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي بسبب القروض.
واليوم الأربعاء، عقب طنطاوي على إعلان النتيجة، وقال "هناك اختلافات شديدة بين الأرقام التي حصلنا عليها في محاضر اللجان الفرعية، وبين ما أعلنته اللجنة العامة، وهو أمر في منتهى الخطورة، ونطالب بإعادة النظر فيه.
وأضاف: "طلبت من اللجنة قبل إعلان النتائج أن تطلع على أوراق ومستندات أملكها خطيرة جداً، وتجميع أرقام المحاضر في اللجان النوعية لا يخرج أبداً هذه النتائج".