ارتفع إنتاج المصانع الصينية بوتيرة أسرع من التوقعات خلال الشهور الأخيرة من العام 2020، وذلك مع اشتداد زخم تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من كوفيد-19 (فيروس كورونا) مع بدايات العام الجديد 2021.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصيني، أن الإنتاج الصناعي نما 6.9% في نوفمبر الماضي مقارنة به قبل عام، مضاهيًا مكاسب سبتمبر وأكتوبر ومتخطيًا توقعات المحللين التي كانت لنمو 6.5 % في استطلاع أجرته رويترز.
وشهد القطاع الصناعي في الصين تعافيًا قويًا من حالة الشلل التي أصابته جراء الجائحة في وقت سابق من العام 2020، بفضل متانة الصادرات.
وبعد أن سيطرت الصين على فيروس كورونا إلى حد بعيد، يشرع المستهلكون في الإنفاق مما يعزز الأنشطة الاقتصادية.
وقال جوليان إيفانز - بريتكارد من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "تشير البيانات الأخيرة إلى استمرار تسارع اقتصاد الصين في العام الجديد وعلى نطاق واسع".
ورفعت المصافي والمصاهر في أنحاء الصين الإنتاج في الشهرين الماضيين، وسجل إنتاج الألومنيوم والنفط الخام مستويات قياسية مرتفعة، إذ عززت عودة النشاط الاقتصادي الطلب.
بدوره، قال المتحدث باسم مكتب الإحصاءات للصحافيين فولينغ هوي إنه من المتوقع أن يتسارع النمو في الربع الأول من السنة الجديدة مع استمرار زخم التعافي في قطاع الخدمات.
وفي القطاع الاستهلاكي، نمت مبيعات التجزئة 4.3% على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من توقعات لنمو 4.9%، لكنها أسرع وتيرة نمو للعام الجاري.
وأدى تحسن الشهية للإنفاق إلى نمو مبيعات السيارات في الصين 12.5% في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، بفضل نموالطلب على السيارات الكهربائية.
ونما اقتصاد الصين 4.9% في الربع الأخير من العام الحالي، لكن معدل النمو السنوي قد يتباطأ إلى 2% في 2020. وسيكون ذلك أضعف معدل نمو فيما يزيد على 30 عاما، لكنه أقوى كثيرا من الاقتصادات الرئيسية الأخرى.
أكبر اقتصاد في العالم:
من جانبه، قال مركز رائد للأبحاث الاقتصادية إن الصين ستصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2028، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة، قبل خمس سنوات مما كان متوقعا في السابق.
وأفاد مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال (سي إي بي آر) - ومقره في بريطانيا - بأن وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية كانت لصالح الصين، مضيفا أن إدارة بكين الماهرة للأزمة ستجعلها الاقتصاد العالمي الرئيسي الذي سيتوسع العام المقبل.
وفي تقرير سنوي نُشر مؤخرا، قال المركز "لبعض الوقت، كان الموضوع الرئيسي في الاقتصاد العالمي هو الصراع الاقتصادي والقوة الناعمة بين الولايات المتحدة والصين".
"جائحة كوفيد-19 والتداعيات الاقتصادية المصاحبة لها رجحت بالتأكيد كفة الصين في هذه المنافسة".
وكان من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو اقتصاد الصين 5.7 في المئة سنويا ما بين عامي 2021 و2025 قبل أن يتباطأ إلى 4.5 في المئة سنويا من 2026 إلى 2030.
وفي حين أن من المرجح أن تشهد الولايات المتحدة انتعاشا اقتصاديا قويا في عام 2021، فإن من المتوقع أن يتباطأ نمو اقتصادها إلى 1.9 في المئة سنويا بين 2022 و 2024، ثم إلى 1.6 في المئة بعد ذلك.
وبحسب التوقعات، ستظل اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم، من حيث القيمة الدولارية، حتى أوائل العقد الثالث من القرن الحالي عندما تتفوق عليها الهند، لتدفع ألمانيا للهبوط من المركز الرابع إلى الخامس.
ومن المرجح أن تتراجع المملكة المتحدة، التي تعد حاليا خامس أكبر اقتصاد وفقا لمقياس (سي إي بي آر)، إلى المركز السادس اعتبارا من عام 2024.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الضربة التي ستتعرض لها بريطانيا في عام 2021 مع خروجها من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، كان من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بالدولار أعلى بنسبة 23 في المئة من فرنسا بحلول عام 2035، بسبب تقدم بريطانيا في الاقتصاد الرقمي متزايد الأهمية.
وقال مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال إن أوروبا شكلت 19 في المئة من الناتج العام في أكبر 10 اقتصادات عالمية في 2020، لكن ذلك سينخفض إلى 12 في المئة بحلول 2035، أو أقل إذا كان هناك انقسام حاد بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وأفاد المركز أيضا بأن من المرجح أن يظهر تأثير الوباء على الاقتصاد العالمي في ارتفاع التضخم وليس تباطؤ النمو.
وأضاف المركز "نرى دورة اقتصادية مع ارتفاع أسعار الفائدة في منتصف عام 2020"، وهو ما يشكل تحديا للحكومات التي اقترضت بشكل كبير لتمويل استجابتها لأزمة كوفيد-19.
وأردف "لكن الاتجاهات الأساسية التي تم تسريعها من خلال هذا تشير إلى عالم أكثر صداقة للبيئة وأكثر اعتمادا على التكنولوجيا مع انتقالنا إلى 2030".
الاقتصاد الصيني يواصل التعافي:
يواصل الاقتصاد الصيني تعافيه من وباء كوفيد-19، حسب الأرقام الرسمية الأخيرة.
وقد شهد الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نموا بنسبة 4.9 في المئة بين يوليو وسبتمبر الماضيين، مقارنة بالربع ذاته من السنة الماضية.
بيد أن نسبة النمو تظل أقل من 5.2 في المئة وهي النسبة التي توقعها الاقتصاديون.
وتتصدر الصين الآن جهود التعافي الاقتصادي في العالم بناءً على آخر الأخبار المتعلقة ببيانات الناتج المحلي الإجمالي.
وتظل نسبة النمو التي سجلها الاقتصاد الصيني، وهي تقريبا 5 في المئة، بعيدة كل البعد عن الركود الذي شهده الاقتصاد الصيني في بداية عام 2020 عندما بدأ الوباء بالتفشي.
وتعرض الاقتصاد الصيني خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة الحالية للانكماش بنسبة 6.8 في المئة عندما اضطرت المصانع ومنشآت التصنيع في كل مناطق الصين إلى الإغلاق.
وهذه أول مرة يشهد فيها الاقتصاد الصيني انكماشا خلال فترة الربع من العام منذ بدء تسجيل الأداء الاقتصادي منذ عام 1992، إلا أنه سرعان ما استعاد عافيته بالاعتماد على الصادرات.
سرعة متزايدة
تشير الأرقام الرئيسية المتعلقة بالنمو الاقتصادي، أن التعافي الاقتصادي في الصين يكتسب زخما، بالرغم من أن الخبراء غالبا ما يشككون في دقة هذه البيانات الاقتصادية.
ويتم مقارنة الأرقام المتاحة بالربع ذاته من عام 2019.
وقالت أيرس بانج، كبيرة الاقتصاديين الصينيين في الشركة المتعددة الجنسيات المعنية بالخدمات البنكية والمالية في هونغ كونغ "لا أظن أن الرقم المذكور سيء. توفير فرص عمل في الصين يشهد استقرارا كبيرا، ويؤدي إلى مزيد من الاستهلاك".
وأشارت أيضا أرقام النشاط التجاري إلى تعاف قوي، في ظل نمو الصادرات بنسبة 9.9 في المئة والواردات بنسبة 13.2 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر من السنة الماضية.
وخلال العقدين الماضيين، شهدت الصين معدل نمو اقتصادي بنسبة 9 في المئة تقريبا بالرغم من أن وتيرة النمو أخذت في التراجع تدريجيا.
وبالرغم من أن وباء كوفيد-19 أعاق تحقيق الأهداف التنموية لهذا العام، فإن الصين تظل أيضا في حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأمر الذي أضر بالنمو الاقتصادي.
ضخ الأموال في الاقتصاد
في وقت سابق من السنة الحالية، عزز البنك المركزي الصيني دعمه للنمو والتوظيف بعدما أدت قيود السفر واسعة النطاق إلى خنق الاقتصاد. لكنه أوقف مؤخرا منح المزيد من القروض الميسرة.
وحذر رئيس الوزراء الصيني، ، : لي كه تشيانغ، في وقت سابق من أن الصين تحتاج إلى بذل جهود مضنية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية السنوية.
ووصل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من هذه السنة في الصين إلى 3.2 في المئة بعدما بدأ الاقتصاد في الانتعاش.
وقال يوشيكييو شيمامين، رئيس الاقتصاديين في معهد داي-إتشي للأبحاث في طوكيو باليابان "يظل الاقتصاد الصيني على طريق التعافي بفضل انتعاش الصادرات".
وأضاف "لكن لا يمكننا القول بأنه تخلص نهائيا من آثار فيروس كورونا".
انتعاش السفر
من المقرر أيضا أن يشهد الاقتصاد الصيني انتعاشا خلال هذه السنة بسبب "الأسبوع الذهبي" وهي عطلة سنوية في شهر أكتوبر يسافر خلالها ملايين الصينيين في أرجاء الصين.
وفي ظل القيود الدولية الصارمة المفروضة على السفر، لجأ ملايين الصينيين إلى السفر والإنفاق في البلد بدلا من السفر إلى الخارج.
وشهدت الصين 637 مليون رحلة خلال هذه العطلة التي تدوم ثمانية أيام والتي جلبت دخلا بقيمة 69.6 مليار دولار (53.8 مليار جنيه إسترليني)، حسب بيانات وزارة الثقافة والسياحة.
وفاقت مبيعات المنطقة الحرة في الجزيرة الاستوائية هاينان الضِّعف، إذ ارتفعت إلى نحو 150 في المئة حسب بيانات الجمارك المحلية.