يترقب الجميع عهد الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، الذي سيتسلم مهام منصبه رسميًا يوم 20 يناير القادم، ولا يقتصر الأمر على المستوى السياسي فقط، بل يمتد إلى شركات التكنولوجيا العملاقة.
ووفقًا لما ذكرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، فمن المرجح أن يتولى العديد من المدراء التنفيذيين لكبرى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، مناصب عليا في إدارة جو بايدن القادمة، الأمر الذي قد يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والتكنولوجية، خصوصاً من جانب الحزب الديمقراطي.
وقد تكون الدعوى القضائية التي رفعت من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية والمدعين العامين في نيويورك والولايات الأخرى، في 10 ديسمبر الجاري، ضد شركة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجرد بداية لحملة القمع التي طال انتظارها في "وادي السيليكون"، وهي المنطقة التي تضم مقار كبرى شركات التكنولوجيا في كاليفورنيا.
ووفقًا للمجلة الأمريكية، فإن هناك 7 أسباب قد تجعل شركات "سيليكون فالي" العملاقة تمر بوقت عصيب مع تولي بايدن الرئاسة، وفيما يلي نرصد هذه الأسباب.
فشل التنظيم الذاتي
تحمل الجمهور طويلاً، خطابًا متعجرفاً وموقفاً متساهلاً من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، تجاه القانون، مقابل الأفكار المبتكرة التي عملت على تطويرها وحسنت بشكل هادف الوضع الراهن. لكن الابتكار غير المقيد، أدى إلى زيادة شبح النمو غير المنضبط".
ومثال على ذلك، فشل تويتر في وقف المضايقات والتنمر، أو قيام يوتيوب بالتحكم بما يشاهده المستخدم عن طريق خوارزمية توصي بالمحتوى المتطرف، وغيرها، ما يشكل ضرراً كبيراً في المجتمعات، دون أي بوادر لتحسين الوضع أو إصدار تغييرات عليه".
ثقة مفقودة
أشار تقرير المجلة الأمريكية، إلى أن الوعود التي قطعتها الشركات العملاقة تلقى شكوكًا، إذ أنه قبل حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016، كان الجميع يتساءل متى سيترشح مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك، للرئاسة، أما الآن فيتساءل البعض كيف أنه لا يزال على رأس عمله.
رأي موحد
قد لا يتفق الديمقراطيون والجمهوريون كثيرًا، لكنهم يتفقون تماماً على أن صناعة التكنولوجيا أصبحت قوية جداً، سواء كانت أمازون التي تقضي بشكل منهجي على الأعمال التجارية الرئيسية، أو استنزاف انستجرام لانتباه الشباب وأوقاتهم، أو ممارسات "أوبر" في استغلال العمال، وفق التقرير.
ويبدو أن هناك إجماعًا متزايداً على أن تركيز قدر كبير من سلطة اتخاذ القرار في أيدي عدد قليل من المليارديرات يمثل خطورة على المجتمع والديمقراطية، وكانت دعوة السيناتور الأميركية إليزابيث وارن، لتنظيم وتفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى مجرد افتتاحية لما قد يأتي لاحقاً.
تزايد التدقيق
كشفت "فورين بوليسي" أن محرك البحث "جوجل" يقمع أي شخص قد يُهدد وجوده، ويظهر ذلك جلياً بعد أن أقالت الشركة أخيراً، جيبرو تينمنت، الباحثة المعروفة في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إذ شاركت في تأليف ورقة تحذر من المخاطر المجتمعية لاستخدام نماذج اللغة الكبيرة، وهو نهج للتعلم الآلي استخدمته الشركة، ثم أزيل بعد موجة غضب عارمة.
مواجهة الرفاهية
لن يتسامح الجناح الناشط من الحزب الديمقراطي في "سيليكون فالي"، مع الرفاهية التي أظهرها الرئيس السابق باراك أوباما مع "جوجل" وغيرها من عمالقة صناعة التكنولوجيا، ففي منطقة خليج سان فرانسيسكو، يوضح التقرير، يتم دفع شركات التكنولوجيا لاتخاذ مواقف بشأن القضايا التي تهم القوى العاملة لديها، مثل الجدل الأخير حول محاولات شركة كوين بايس الناشئة للعملات المشفرة لإلغاء مناقشة التمييز والقضايا المتعلقة بالعرق.
وحسب التقرير أيضًا، أدى عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تصاعد التوترات، حيث غادر مؤيدون مثل البليونير بيتر تيل الذي شارك في تأسيس "باي بال"، المنطقة، معلنين أنها غير صالحة للسكن أيديولوجياً، فيما قام الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، بنقل مقر إقامته إلى تكساس.
الجانب المظلم للتكنولوجيا
يبدو أن الرضا عن نمط الحياة المتصل رقمياً قد انخفض، رغم زيادة استخدام الأجهزة الإلكترونية والإنترنت، حيث تبدو القضايا المجردة مثل فقدان الخصوصية وقوة تأثيرات الشبكة الآن حقيقة لا يمكن إنكارها.
وبين التقرير أن هناك عدداً قليلاً من القضايا التي تحرك قاعدة الناخبين الديمقراطيين اليوم، بقدر ما تعمل على إبقاء سلطة الشركات تحت السيطرة وعرقلة التهرب الضريبي من قبل الأغنياء، فقد أصبحت شركات مثل أمازون ترمز إلى كل شيء كان يُنظر إليها تقليدياً على أنها تقف ضده، مثل سوء معاملة العمال، والاستيلاء على السلطة الاحتكارية، وغيرها.
مخاوف وتحذيرات
ذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق، أنه تم تعيين عدد كبير من نقاد التكنولوجيا الصريحين في الفريق الانتقالي لبايدن، مما يوفر أدلة على من يؤثر في تفكير إدارته.
وعلى إثر ذلك، قالت رويترز، إن 32 مجموعة لمكافحة الاحتكار والدفاع عن المستهلك والعمالة والمجموعات ذات الصلة، حثت بايدن في خطاب على رفض نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى على إدارته.