لا تزال مشكلة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، واحدة من ضمن مشكلات القضية الفلسطينية المستعصية على الحل.
فقد أعلنت مؤسسات حقوقية فلسطينية يوم الخميس أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ بنهاية هذا العام نحو 4400 معتقل منهم 170 طفلا و40 امرأة.
وأضافت مؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة –سلوان في تقريرها السنوي أن "عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى نحو 380 معتقلا" من بين الإجمالي.
وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر تكون قابلة للتجديد دون محاكمة بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.
وأوضح التقرير أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 4634 فلسطينيا/ة خلال عام 2020 من بينهم 543 طفلا، و128 من النساء". وأُفرج خلال العام عن بعض هؤلاء.
وأضاف التقرير أن "عدد الأسرى الذين صدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد وصل إلى 543 أسيرا منهم خمسة أسرى خلال العام 2020، وأعلى حكم (على) أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته 67 مؤبدا".
وجاء في تقرير الهيئات الحقوقية الفلسطينية "وصل عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير منهم قرابة 300 حالة مرضية مزمنة وخطيرة وبحاجة لعلاج مناسب ورعاية مستمرة".
وأضاف التقرير أن هناك على الأقل عشر حالات لمعتقلين مصابين بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة "من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي 81 عاما، وهو أكبر الأسرى سنا".
وقال "يواصل الاحتلال احتجاز جثامين 8 أسرى استشهدوا داخل السجون وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980م، وعزيز عويسات منذ عام 2018م، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وأربعتهم اُستشهدوا خلال العام المنصرم 2019م، والأسير سعدي الغرابلي، وداوود الخطيب، وكمال أبو وعر اُستشهدوا خلال العام 2020".
وأضاف التقرير "بلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو 26 أسيرا".
ورفضت إسرائيل في العام 2014 الإفراج عما تبقى من المعتقلين قبل التوقيع على اتفاق أوسلو بعد تفاهمات تم التوصل اليها بين القيادة الفلسطينية والإدارة الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما ومن أجل استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية للتوصل لاتفاق سلام نهائي بين الجانبين. والمفاوضات متوقفة منذ ذلك الحين.
وذكر التقرير أن هناك تسعة نواب معتقلين من بين نواب المجلس التشريعي المنتخبين في دورته الأخيرة.
وتضمن التقرير، الذي لم يصدر تعقيب إسرائيلي عليه بعد، شرحا مفصلا لأوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.