كشفت كل من مصر والسودان وإثيوبيا، تفاصيل الاجتماع السداسي حول سد النهضة الإثيوبي الذي عُقد اليوم الموافق الأحد ٣ يناير ٢٠٢١ بين وزراء الخارجية والري في القاهر والخرطوم وأديس أبابا برئاسة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
كما شارك فى الاجتماع بجانب وزارء الدول الثلاث، المراقبون الذين يشاركون في المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي
ووفقًا لبيان الخارجية المصرية، أكدت مصر خلال الاجتماع على ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة على اتفاق على سد النهضة، وقبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتدّ لمدة أسبوع بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة.
وكشفت بيان الخارجية المصرية عن عقد اجتماع سداسي وزاري آخر نهاية هذا الأسبوع برئاسة جنوب أفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.
فى السياق ذاته أعلنت وزارة الري السودانية، أن أطراف مفاوضات سد النهضة تبنت مقترح السودان وستخصص الأسبوع الجاري لاجتماعات ثنائية مع الخبراء والمراقبين.
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأحد أنه "بدعوة من وزيرة التعاون الدولي بجنوب افريقيا، دكتورة جي باندورا، عقد بعد ظهر اليوم اجتماع ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا بحضور خبراء الاتحاد الإفريقي والمراقبين الدوليين للنظر في إمكانية استئناف مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة".
واستعرضت الدول الثلاث خلال الاجتماع مواقفها بشأن إمكانية التوصل إلى صيغة تسمح باستئناف المفاوضات في ظل التطور الايجابي بتقديم الخبراء الأفارقة لمذكرة اتفاق للدول الثلاث.
ورحب السودان بهذا التطور واعتبره غير كافٍ في ظل عدم تحديد دور واضح للخبراء في تسهيل التفاوض واقتراح حلول في القضايا المستقبلية.
وخلص الاجتماع إلى تبني مقترح السودان بأن يخصص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين.
وطلبت الدكتورة جي باندورا، أن تخصص هذه الاجتماعات لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين الدول الثلاث على أن تعاود الاجتماعات الثلاثية انعقادها في يوم الأحد 10 يناير على أمل أن تختتم المفاوضات بنهاية شهر يناير الحالي وقبل انتهاء رئاسة جنوب افريقيا لدورة الاتحاد الإفريقي.
أما الخارجية الإثيوبية فقالت فى بيانها، إن "مصر رفضت بشكل قاطع وثيقة الخبراء المعينين من قبل رئيسة الاتحاد الأفريقي (جنوب أفريقيا)...فيما اعتبرتها إثيوبيا إيجابية ووافقت على استخدامها كوثيقة عمل منفردة للمفاوضات.. كما أوضحت السودان أهميتها لسير المفاوضات".
وأكد البيان أن "إثيوبيا لن توافق على أي اتفاق حول سد النهضة يحد بأي حال من الأحوال من حقها في استخدام مياه نهر النيل.
وكانت إثيوبيا أعلنت فى وقت سابق اليوم الأحد على لسان وزير الري والمياه الإثيوبي سليشي بقلي، إنَّ نسبة البناء في سد النهضة بلغت 78٪.
أجرت الدول الثلاث جولات عدة من المحادثات منذ أن شرعت إثيوبيا في تنفيذ المشروع في عام 2011 ، لكنها فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل الخزان الضخم خلف سد النهضة الكهرمائي الذي يبلغ طوله 145 مترا.
وانتهت آخر جولة مفاوضات عقدت من طريق الفيديو في أوائل نوفمبر، بدون إحراز أي تقدم.
وفي إشارة على تفاقم التوتر في العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، استدعت وزارة الخارجية المصرية، الخميس الماضي، القائم بالأعمال في سفارة إثيوبيا بالقاهرة لطلب توضيح حول تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية تخص الشأن الداخلي لمصر.
والأسبوع الماضي، جددت مصر تأكيدها على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. جاء ذلك خلال اتصال بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، وتتولى رئاسة الوساطة الأفريقية في مفاوضات سد النهضة.
ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، أكد السيسي "ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها".
وسبق أن أعلنت أثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من عملية ملء خزان سد النهضة، وأنها تخطط لبدء المرحلة الثانية لملء خزان السد في أغسطس 2021 مع بداية موسم الأمطار بهدف تخزين 18.4 مليار متر مكعب من المياه.