أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، قرارا باستمرار وقف تصدير الفول بكافة أنواعه لمدة ٣ أشهر جديدة اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، وهو الحظر الساري منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
وقالت الوزيرة إن هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة للحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية، وضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تنفذها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال المرحلة الحالية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قررت وقف تصدير البقوليات منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر لمواجهة تداعيات الأزمة وضمان توفير احتياجات السوق المحلي.
ووفقا لوزيرة التجارة والصناعة، في تصريحات سابقة، فإن قرار الحظر عزز من المخزون الاستراتيجي للفول وحقق اكتفاء ذاتي يكفي لحوالي 5 أشهر ونصف، كما أحدث انخفاضا في الأسعار العالمية للفول مما ينعكس بالإيجاب على سعر البيع للمستهلك المصري.
وتستورد مصر ما بين 85% و90% من حجم الاستهلاك المحلي من الفول سنويًا، ويتم إنتاج نحو 10% فقط، وهو ما يكفي لمدة شهرين، فضلا عن استيراد ما بين 35 و50 ألف طن شهريًا، وفقا لموقع"أسواق" للمعلومات المالية والسلعية.
أما عن حجم استهلاك المصريين من الحبوب، فيبلغ نحو 700 ألف طن سنويا، منها 580 ألف طن استيرادًا من دول مثل أستراليا، وإنجلترا، وليتوانيا، بخلاف الفول المصري الذي تتراوح كمية إنتاجه بين 120 و 150 ألف طن سنويًا، وفقا لتصريحات مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات.
وبحسب عضو إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، فإنه يتم استهلاك حوالي 400 ألف طن في الجرش وتحويلها إلي طعمية، بينما يتبقي 300 ألف طن فول يتم استهلاكه بشكله الطبيعي.
ووفقا لموقع "أسواق" للمعلومات المالية والسلعية، فإن مصر من كبرى الدول المستهلكة للفول في العالم، إذ يتم استهلاك حوالي 900 ألف طن ما بين الاستخدام الآدمي وتصنيع الأعلاف.