في الوقت الذي باتت فيه المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي قد وصلت إلى طريق مسدود، تحاول الإمارات لعب دور الوسيط لرأب الصدع بين إثيوبيا ومصر والسودان، لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث لكسر جمود المفاوضات، فهل تنجح تلك المحاولات؟.
وكانت مفاوضات سد النهضة قد دخلت دائرة مغلقة، بعد فشل المباحثات التي رعتها جنوب إفريقيا، لعدم حدوث تقدم في جلسة المفاوضات التي دارت خلال اليومين الماضيين بين الدول الثلاث.
"الإمارات" تلعب دور الوسيط
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، فإن وفد من وزارة الخارجية الإماراتية قد اختتم زيارة إلى السودان، استغرقت يوم واحد، التقى خلالها مسؤولين في وزارتي الخارجية والري والموارد المائية السودانية، في محاولة للعب دور الوسيط بين الدول الثلاث.
ونقلت وكالة "سونا" عن مصادر سودانية إن المبادرة الإمارتية لم تأت بطلب من السودان، ولكنها تعول على علاقاتها الجيدة مع كل من مصر والسودان وإثيوبيا، وإمكانية التدخل لحل الخلافات بين الدول الثلاث حول سد النهضة.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد قدمت، الثلاثاء الماضي، اشتراطات جديدة للعودة إلى مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا، منوهة إلى احتمالية اللجوء لخيارات أخرى.
مخاطر عقد اتفاق جزئي
وفي هذا الإطار حذر الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، من مخاطر عقد اتفاق جزئي لملء سد النهضة، لافتا إلى أن إثيوبيا تحاول من خلال إضاعة وقت المفاوضات والاقتراب من قرب موعد الفيضان القادم والمحدد لملء المرحلة الثانية من سد النهضة، للضغط على كل من مصر والسودان لقبول بإتفاق جزئى بخصوص ملء سد النهضة.
وأضاف علام، خلال منشور عبر صفحته على موقع فيس بوك، أن إثيوبيا تتحجج بأن الملء قد يستغرق ٧ سنوات أو أكثر، وأنه أثناء هذه المدة ستتمكن الدول الثلاثة من التوصل لاتفاقية أخرى لتشغيل السد.
وأشار إلى أن إثيوبيا تحاول إقناع مصر والسودان بأن مثل هذه الاتفاقية ستقلل الضغوط الشعبية على حكومتيهما، وإظهار أنهما على مسار الحل المرضى لشعبيهما، وأن ذلك سيزيد الثقة بين حكومات الدول الثلاث لاتخاذ قرارات اكثر جرأة وقوة فى المستقبل.
ولفت علام إلى أنه سبق أن حذر من مثل هذا الاتفاق الجزئى قبل ملء المرحلة الأولى للسد فى الصيف الماضى، وأعلن ذلك الرئيس السيسي بنفسه فى جلاء ووضوح شديدين.
وقبل أيام أعلنت السودان أيضا رفض هذا المقترح الأثيوبى باتفاقية جزئية، وأن أى اتفاقية يجب أن تكون متكاملة للملء والتشغيل معا، وأن تكون ملزمة قانونيا للدول الثلاثة، وأن السودان له خيارات أخرى فى حالة فشل المفاوضات.
وعن مخاطر الاتفاق الجزئي، أوضح وزير الري والموارد المائية الأسبق الدكتور محمد نصر علام، أنه من المعلوم أن ملء سد النهضة سيكون أولا وأخيرا على حساب مخزون بحيرة ناصر (السد العالى)، والبحيرة بها سعة حية تبلغ ٩٠ مليار متر مكعب ، والتى سوف يستنزف معظمها فى ملء سد النهضة، مما يهدر على الأقل ٥٠٪ من كهرباء السد العالى أثناء فترة ملء سد النهضة.
وأضاف علام أنه قد تتوقف التوربينات إذا ماتم الملء فى سنوات جفاف، لافتا إلى أن ملء السد الإثيوبي سيكون على حساب المخزون المائى الاستراتيجى لمصر، وأيضا على حساب معظم انتاج كهرباء السد العالى لفائدة توليد كهرباء سد النهضة.
وتابع :"ولذلك فإن إجراءات ملء السد الأثيوبي هو لصالح أثيوبيا ١٠٠٪ وضرر واقع على مصر بنفس النسبة، وليس هناك أى مكسب حقيقى ذو بال لمصر من عقد اتفاق قانوني مع أثيوبيا لملء السد فقط، فالفائدة محدودة لمصر طالما لم يتم الاتفاق على قواعد تشغيل السد أثناء فترات الجفاف بعد استنزاف معظم المخزون المائي للسد العالى فى ملء بحيرة سد النهضة.
وحذر علام أن الاتفاق الجزئي يعرض مصر والمصريين لمخاطر العطش والجفاف، كما كان الحال قبل بناء السد العالى.
فشل المفاوضات
إلى هذا كانت اجتماعات سد النهضة الأخيرة، قد فشلت فى تحقيق أى تقدم بين مصر وإثيوبيا والسودان، بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.
ووفق بيان صادر من وزارة الخارجية المصرية، فإن سبب فشل المفاوضات مجددًا يرجع إلى إصرار الخرطوم على ضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة.
وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا، وذلك تأكيداً على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً أن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، على استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذًا لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي التي عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية للتشاور حول قضية سد النهضة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية.
فيما أعلنت إثيوبيا، الأحد الماضي، استعدادها لتلبية مخاوف السودان بشأن سلامة سد النهضة الإثيوبي، حسبما ذكرت العربية.
وكانت مصر والسودان وإثيوبيا، قد بدأت جولة جديدة من المفاوضات يوم الأحد ٣ يناير ٢٠٢١ تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
هذه الجولة كانت ضمن سلسلة الجولات التى أجرتها الدول الثلاث منذ أن شرعت إثيوبيا في تنفيذ المشروع في عام 2011 ، لكنها فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل الخزان الضخم خلف سد النهضة الكهرمائي الذي يبلغ طوله 145 مترا.
وفى عام 2020 انتهت آخر جولة مفاوضات عقدت من طريق الفيديو في أوائل نوفمبر، بدون إحراز أي تقدم.
وفى سياق متصل، كانت إثيوبيا قد وضعت السبت الماضي، حجر الأساس لسد جديد في إقليم أمهرة، يطلق عليه اسم "أجما-شاشا"، وفق ما أعلنه وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي في تغريدة له على تويتر.
ويقع السد البالغة تكلفته 125 مليون دولار على نهر صغير في حوض النيل الأزرق، ويبلغ ارتفاعه 45 مترا، بطاقة تخزينية تصل إلى 55 مليون متر مكعب.
وقال خبير المياه، عباس شراقي، لموقع أر تي الروسي، إن "السد من السدود الصغيرة التي لا تؤثر على تدفق المياه إلى مصر والسودان ولا تسبب أخطارا على دول المصب".
العودة للمربع صفر
من جانبها، عقبت الإعلامية لميس الحديدي، على فشل مفاوضات سد النهضة قائلة: "عدنا إلى المربع صفر بعد سنوات طويلة من التفاوض، وبعد إجراءات الملء الأول الأحادية واقتراب الملء الثاني واقتراب نهاية رئاسة جنوب إفريقيا للاتحاد الافريقي".
وأكدت "الحديدي"، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون"، أن دولة جنوب إفريقيا كانت صاحبة المبادرة لاحتضان المفاوضات، مضيفة: "هذه المرة السودان لديها سبب وجيه".
من جانبه قال الدكتور نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن إثيوبيا من ألاعيبها في مفاوضات سد النهضة إثارة الوقيعة بين مصر والسودان، مؤكدًا أن القاهرة والخرطوم تتعرضان لضرر بالغ من بناء هذا السد.
وأضاف علام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد"، أن مصر والسودان يتقاسمان الأضرار الناجمة عن سد النهضة، مشيرًا إلى أن الملء الثاني لسد النهضة في حال وجود فيضان عال قد يتسبب في تدمير سد "الروصيرص" على النيل الأزرق وإغراق السودان.
وعلق هاني رسلان، الخبير بالشؤون الإفريقية، مؤكدا أن أزمة سد النهضة نُظرت في مجلس الأمن، وحُولت للاتحاد الإفريقي باعتباره منظمة قارية، وإذا فشل الاتحاد، فسيعود الموضوع مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ القرار المناسب.
وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين الماضي، أن مفاوضات سد النهضة تدهورت والوضع يسير إلى الخلف، خاصة أن الجانب الإثيوبي متعنت.